استحدث مشروع قانون الاستثمار الجديد تيسيرات عديدة لتحفيز المستثمرين على زيادة استثماراتهم سواء على الصعيد المحلي أو من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار بمصر، لتكون في استقبال المستثمرين أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي المقبل بشرم الشيخ، ويأتي أبرز تلك التيسيرات ما يتعلق بفكرة شركات الاعتماد أو ما يطلق عليها شركات الخدمات، ويعد أهمها شركات تقديم الخدمات الضريبية، والتي ستساعد على خفض تكلفة الجباية، من خلال تسهيل إجراءات فتح الملفات الضريبية والتسجيل بضريبة المبيعات، مما يوفر الوقت والجهد الإداري للمأمور الضريبي يساعده على التفرغ لتحصيل الضريبة ومكافحة التهرب، وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن المستثمر ليتفرغ للعملية الإنتاجية.. ولكن قبل تطبيق قانون الاستثمار الجديد يجب أولاً وضع معايير وقواعد واضحة لتفعيل دور هذه الشركات وأسس اختيارها، حيث حدد الخبراء أبرز معايير الاختيار في الخبرات السابقة لكل شركة والتي تؤهلها لتقديم الخدمة نيابة عن مصلحة الضرائب، ومدى قدراتها من حيث عدد الموظفين والعملاء لتحقيق المستهدف من تيسير الإجراءات. وتعد فلسفة مشروع قانون الاستثمار الجديد تطويراً لمبادئ قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والذي أقر بالمسئولية التضامنية بين المحاسب والممول في اعتماد الإقرارات الضريبية واعتبارها ربطاً نهائياً، واعتمد قانون الاستثمار على تطبيق فكرة الشباك الواحد لضمان سرعة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروع وتأسيسه،، حيث وضع القانون آليات لترجمة هذه الفكرة من خلال السماح بإنشاء «مكاتب الاعتماد» وهي مكاتب خاصة تعمل تحت إشراف هيئة الاستثمار ولديها جميع البيانات المتوافرة لدى الجهات الإدارية ويتوجه إليها المستثمر، ويتمثل دورها في إصدار شهادة للمستثمر باستيفاء جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص، بموجبها يتوجه المستثمر للهيئة للحصول علي الترخيص، وحدد القانون شروطا لحصول مكاتب الاعتماد على تراخيص العمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا، ووضع عقوبات للمكاتب المخالفة الشروط. ومن جانبه أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع القانون الجديد تضمن نصا جيدا بإنشاء شركات خدمات خاصة تتولى التعامل مع الجهات الحكومية نيابة عن المستثمر لاستصدار التراخيص اللازمة لمشروعه، وأوضح أن من أهم شركات الخدمات التي يمكن تأسيسها لخدمة المستثمر شركات الخدمات الضريبية، والتي تساعد المستثمرين الجدد على تأسيس الشركات وفتح ملفاتهم الضريبية، واستخراج البطاقة الضريبية، وتحديد مواعيد بدء نشاط المشروع وتسجيله في ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى القيد في سجلات المصدرين والمستوردين، وفتح ملفات التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمشروع، واستخراج تراخيص العمل للعمالة الأجنبية، وكذلك تقديم خدمة تحديد الفئات الجمركية للخامات ومدخلات الإنتاج لكل مشروع جديد. وأضاف «عبدالغني» أنه يمكن أن تضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد معايير محددة واشتراطات واضحة لاختيار الشركات القادرة على تقديم هذه الخدمات، وأهمها توافر الخبرات السابقة في التعامل مع الجهات الحكومية التي تصدر هذه التراخيص، وأن تحدد الجهة الرقابية التي تضمن جدية هذه الشركات والتزامها بصحة الشهادات والبيانات التي تقدمها للجهات التي تتعامل معها. وأكد المحاسب القانوني أحمد شحاتة أن الإدارة الضريبية واحدة من أهم الإدارات التي يتعامل معها المستثمرين، وأضاف أن تأسيس شركات لتقديم الخدمات الضريبية تتولى استخراج البطاقة الضريبية وفتح ملف ضريبي للمستثمر وتسجيله في ضريبة المبيعات وقيده في سجل المستوردين والمصدرين، يمكن أن يساند المستثمر ويسرع من تنفيذ مشروعه، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري عن الدولة، وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن نصوصا جيدة يمكن أن تساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تسهيل إجراءات الاستثمار، وتطبيق فكرة الشباك الواحد، والسماح بإنشاء شركات الخدمات، تمثل كلها آليات جيدة لتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات الاستثمارية الجديدة. وطالب بضرورة اعتماد معايير اختيار شركات الخدمات الضريبية على أساس حجم تعاملات الشركة مع عملائها، وقدراتها البشرية من خلال توافر عدد كاف من الموظفين لانتشارهم بمكاتب الشباك الواحد لتغطيتها، بالإضافة إلى توافر كفاءات على دراية بتطبيق قانون الضرائب، حتى يكونوا وسيطا جيدا بين المستثمرين ومصلحة الضرائب. ومن جانبه أكد الخبير الضريبي والمحاسب القانوني هاني سليمان أن شركات الخدمات أمر متعارف عليها في جميع دول العالم، وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس ستنقل الاقتصاد المصري إلى العالمية، وستساهم في جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار في مصر، الأمر الذي يتطلب التعامل معها بأساليب إدارية جديدة سهلة وغير معقدة، وذلك حتى ينتقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة، تشهد ترسيخ الثقة بين الدولة و المستثمرين، وإجراءات سهلة وميسرة لإقامة المشروعات، وأشار إلى أن أهم مطالب المستثمرين تتمثل في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والمستندات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك في ظل البيروقراطية وطول الإجراءات التي تعد عقبة رئيسية أمام المستثمرين، موضحاً أن فكرة الشباك الواحد تمثل أحد الحلول اللازمة لمشكلة طول الإجراءات.
