فترة انتقالية أقصر, ورئيس جديد منتخب ثم اجراء انتخابات برلمانية في ظل وجود رئيس للبلاد.. أسباب ساقها مؤيدو الاتجاه المطالب بضرورة تعديل خارطة المستقبل لتأتي الرئاسية بعد الانته اء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه وتكون الانتخابات البرلمانية المرحلة الأخيرة في هذه المرحلة, في حين عارض البعض تغيير الخارطة مؤكدين أن ذلك سيؤدي لحدوث بلبلة تزيد من ارباك المشهد السياسي.. علي مائدة التحليل السياسي وضعنا السيناريوهات الثلاثة وأسبابها ليحددوا لنا النتائج المترتبة علي كل سيناريو وما هو السيناريو الأفضل للتنفيذ علي أرض الواقع ؟ في البداية يشدد الدكتور يسري العزباوي المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية علي ضرورة التعامل مع خارطة الطريق الموضوعة خلال المرحلة الانتقالية بما وصفه ب الرشادة السياسية حيث يري أن أي تعديل فيها سيؤثر بالسلب علي الشأن الداخلي مؤكدا أنه اذا كان الهدف من مطالبة بعض القوي السياسية بتعديل الخارطة لتقليل فترة المرحلة الانتقالية هو مواجهة الضغوط الدولية فان ذلك سيؤثر علي الشأن الداخلي المصري لعدم الجاهزية الكافية لهذه المرحلة. ويوضح أن هناك عدة أسباب تحول دون اتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا وتعيق تنفيذها حيث أن اللجنة المشرفة علي كل منهما مختلفة كما أن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية غير التي تنظم عملية الانتخابات البرلمانية, وأضاف أن حالة الاحتقان الموجودة حاليا تفرض علينا الالتزام بخارطة الطريق لتهيئة الناخبين وامكانية رصد أي مخالفات قانونية تحدث خلال أي مرحلة. ويتساءل العزباوي عن امكانية اجراء أي تعديل علي ترتيب الخريطة الزمنية للمرحلة الانتقالية في ظل وجود خلافات حول نظام الانتخابات البرلمانية بين نظام القائمة والفردي علاوة علي أزمات لجنة الدستور التي تظهر من وقت لآخر الي جانب حالة الشحن الحزبي للانتخابات البرلمانية والرئاسية, وهو ما لم يستوعبه الناخب ويفقد معه الأمن القدرة علي السيطرة علي الموقف أو مراقبة كافة خطواتها خاصة وأن مظاهرات الاخوان لا تزال مستمرة, الأمر الذي يستوجب الالتزام وعدم التسرع في انهاء المرحلة الانتقالية وذلك لتفادي أي أخطاء قد تؤدي الي أزمات ومشاكل بعد الانتهاء منها كالتشكيك في نتائج الانتخابات أو مطالبة البعض باعادتها مرة آخري. أما الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة فتري أن اقتراح أي تعديلات بشأن خارطة الطريق يتوقف علي استقرار الوضع الأمني مشيرة الي صعوبة اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد في ظل الوضع الأمني غير المستقر. وتري عدم جدوي تغيير الترتيب الزمني للمرحلة الانتقالية خاصة في الوقت الحالي, وقالت لا أري مبررا واضحا لكلا الطرفين سواء لمن يطالب بأن تسبق الرئاسية البرلمانية أو من يطالب باجرائهما في آن واحد, وطالبت القوي السياسية بتبرير مطالبها قبل طرحها والمطالبة بتنفيذها مستنكرة التغيير لمجرد التغيير فقط وأكدت أن الالتزام والتوافق حول الخارطة الموجودة أفضل في الوقت الحالي علي أن تكون الأولويات والمناقشات السياسية في أمور أكثر خطورة علي حد قولها. ويري الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن ترتيب الانتخابات ليس مهما بالقدر الذي يتحدث عنه القوي السياسية لأن الأهم من اجراء الانتخابات هو ما سيتم بعدها لضمان بناء المؤسسات وتنظيم عملها. ويوضح أن المرحلة الأولي من خارطة الطريق وهي صياغة الدستور تشهد خلافات واسعة, وبالتالي لا يمكن الدخول في اختبار اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا. رابط دائم :
