طرحت حركة «تمرد» إجراء الانتخابات الرئاسية تزامناً مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، انطلاقاً من حرصها على اختصار الفترة الانتقالية حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة –حسن شاهين-، لافتة إلى حاجة المجتمع إلى رئيس منتخب في أقرب فترة ممكنة. وأعربت الحركة خلال طرحه عن حرصها على حالة التوحد القائمة حاليا في الشارع المصري –على حد قولها- على خارطة الطريق، مناشدة القانونيين البحث عن مخرج لإنجاز فكرة إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان معاً. إزاء الطرح الذي قوبل بانقسام في الوسط السياسي القبطي بين التأييد والرفض،اعتبر فريق أن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد يدفع باتجاه اختصار المرحلة، ويمنع أغلبية البرلمان من التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية، ويحد من المتغيرات السريعة التي تميزت بها المرحلة الانتقالية سريعة الأحداث. على جانب آخر رفض فريق آخر من المحللين السياسيين الجمع بين الرئاسة والبرلمان في انتخابات واحدة، يأتي ذلك لصعوبة اتخاذ التدابير الأمنية من ناحية، وعدم قدرة المصريين على تحمل مشقة الاختيار بين الرئيس والنائب في وقت واحد، مما اعتبره معارضون تأثيراً سلبيا على المسار الديمقراطي. ورفض معارضو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا التعلل باختصار المرحلة الانتقالية، على حساب نجاح التجربة الديمقراطية. وحسبما أفاد المفكر السياسي -جمال أسعد- عضو مجلس الشعب الأسبق فإن طرح إجراء الانتخابات البرلمانية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية يمكن قبوله من ناحية اختصار الفترة الانتقالية والإسراع بإتمام خارطة الطريق، لافتا إلى أن هذا المقترح سيقطع الطريق على الفائز بأغلبية البرلمان من التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية لصالحه. وأضاف أسعد في تصريح ل»الوفد» نحن في متغيرات حساسة، وإجراء الانتخابات مشتركة معاً سيختصر الموقف الحالي. فيما أعرب د. سامح فوزي عضو مجلس الشورى السابق عن موافقته على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً، انطلاقا من قناعته بأنها خطوة نحو اختصار المرحلة الانتقالية، وعودة سريعة للمسار الديمقراطي. على الصعيد ذاته أعربت د. سوزي ناشد عضو مجلس الشورى السابق، عن رفضها لمقترح الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتة إلى أن السير في هذا الاتجاه قد يؤدي بالبلاد إلى نفق «الارتباك». وأضافت ناشد من الناحية القانونية لا يوجد مانع قانوني من إجراء الانتخابات بهذه الطريقة، لكن الارتباك المترتب عليه سيدفع إلى حالة جديدة من عدم الاستقرار السياسي. واستطردت قائلة «علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان الدستور سيقر نظاماً برلمانياً أو رئاسياً، لأنه من الأفضل السير وفقاً لمسار دستوري». من جانبه قال د. إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق، إن الدولة لن تتحمل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا خاصة فيما يخص الإجراءات الأمنية. وأضاف رمزي ل«الوفد» أن الشعب لن يستوعب تلك الخطوة باعتبار التباين بينهما «البرلمان، والرئاسة»، مشيرا إلى أن الشعب لن يستوعب اختيار النائب والرئيس معاً. وأشار رمزي إلى ضرورة الالتزام بخارطة الطريق من ناحية إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ثم الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن أداء البرلمان سيعكس مدى قدرة الشعب على التفاعل مع الانتخابات الرئاسية من أداء الأغلبية. واستطرد قائلا «ستحدث ازدواجية الشعب، إذا تم تطبيق مقترح إجراء الانتخابات المشتركة». واعتبر رمزي أن التعلل باختصار الفترة الانتقالية لابد ألا يكون على حساب المسار الديمقراطي الصحيح. وردا على تخوف تأثير الأغلبية على الانتخابات الرئاسية، قال رمزي إن الانتخابات الرئاسية ستكون بعد انتخابات مجلس النواب مباشرة وبالتالي لن يحدث تأثير سلبي على مسار انتخابات الرئاسة. واستطرد قائلاً «الانتخابات بالنظام الفردي تعني أن الأقباط والمرأة يمتنعون، لافتا إلى أن النظام الفردي يشير إلى عدم وجود تمثيل قبطي في البرلمان المقبل». وقال د. أنطوان عادل القيادي باتحاد شباب ماسبيرو إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، لافتا إلى ضرورة إجراء كل انتخابات مستقلة عن الأخرى. وأضاف عادل أن مطلب اتحاد شباب ماسبيرو يتلخص في إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وفقا للدستور، حتى لا يتدخل رئيس الجمهورية في دستور البلاد. وأشار القيادي باتحاد شباب ماسبيرو، إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا،سيمنع أعضاء البرلمان من التأثير على المسار الرئاسي، خاصة إذا كان لحزب الأغلبية مرشح في الانتخابات الرئاسية. واستطرد قائلاً «ليس معنى الرغبة في اختصار المرحلة الانتقالية أن ندخل بالوطن في كارثة، لافتا إلى انعدام قدرات الدولة المصرية من إتمام تلك الانتخابات في يوم واحد». واعتبر الناشط القبطي إبرام لويس القيادي بحركة أقباط بلا قيود أن مقترح الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في يوم واحد يخل بمسار خارطة الطريق، لافتا إلى أن الأهم الآن في المرحلة الانتقالية هو الاستقرار على الدستور التوافقي الذي يجمع فرقاء اللعبة السياسية. وأضاف لويس أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يصنع حالة من الاستقرار، بينما إجراء الانتخابات البرلمانية أولا قد يعطي للنواب فرصة عمل تكتلات واسعة لدعم الرئيس الذي قد يكون مرشحاً لحزب الأغلبية. واستطرد قائلا: «على الجميع أن يتمهل في أطروحاته السياسية حتى لا نكرر أخطاء المرحلة الماضية، وعلينا الآن أن ننشغل بمقترحات تعديل الدستور قبل الحديث عن أية انتخابات مقبلة».
