شهدت سوق خارج المقصورة خلال الأيام الماضية قفزات سعرية تؤكد حقيقة أن تلك السوق للمقامرة دون حسيب أو رقيب وتحدث مضاربات بها، كما تطرح علامات استفهام كثيرة لكل من يتعامل بالسوق المصرية. ويقول محمود ياسين عبادي، خبير أسواق المال، إنه من غير المنطقي أن نري أسهم تتضاعف سعريًا في أيام قلائل وعلي سبيل المثال سهم "سوهاج الوطنية" فالسهم كان سعره 18.80 جنيه يوم 6/01/2014 ليصبح بقدرة قادر وخلال شهر واحد فقط 60.80 جنيه. وأضاف أنه لمن لا يعرف بأمر تلك السوق فإنها تعمل خلال الأسبوع الواحد مرتين فقط، موضحًا أن سهم (المشروعات الصناعية) قفز من سعر 7.50 جنيه يوم 6/01/2014 ليصبح سعر السهم 15.89 جنيه يوم 5/02/2014. والسؤال عن أي منطق نتحدث وعن أي استثمار ليس لها سوي كلمة واحدة وهي (مقامرة)؟، وفقًا لعبادي المتعامل داخل المقصورة والذي يتعامل مع شركات تحقق ربحية ولها أصول ولها قوائم مالية كبيرة لا تحقق له طيلة العام اكثر من 15% في أفضل الأحوال. وأوضح أن المتعاملين داخل أروقة البورصة المصرية يعانون منذ ثلاث سنوات إثر ثورتي 25 يناير و30 يونيو لكن عندما يري أن تلك الأسهم تحقق له الضعف والضعفين من رأسماله دون حسيب ولا رقيب فإنه يتجه لها بطبيعته البشرية حتي وإن كانت المخاطرة عالية جدًا لتعويض خسائرة أو لتحقيق أرباح طائلة وحلم الثراء السريع . يري عباده بأنه لابد من تحجيم التعامل في سوق خارج المقصورة بأقل صورة ممكنة تمهيدا لإلغاء هذه السوق نهائيا لأنه من المفترض أن هذه السوق هي سوق مؤقتة لفترة محدودة لشركات لم تتمكن من توفيق أوضاعها وأصبحت لاتوجد عنها معلومات صحيحة عن وضعها المالي أو المستقبلي, وفي بعض الأحيان ينتهي كيان الشركة ومن ثم فإن التداول علي أسهم شركات مجهولة أصبح بمثابة مقامرة. وتابع: "حتي مع تأكيد أن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بأنهما ليسا لهما سيطرة على سوق خارج المقصورة سواء من جهة الرقابة أو الإفصاح إلا أن الأرباح الخيالية التي يراها المتعاملون أمامهم تغريهم بالمقامرة داخل تلك السوق المحفوفة بالمخاطر وهذا يسيء للمناخ الاستثماري المصري وخصوصاً للمتعاملين الجدد من الأجانب سواء صناديق أو أشخاصا طبيعيين أن يروا بأن البورصة المصرية مكاناً للمقامرة مما يسيء لسمعة مصر علي الخريطة الاقتصادية العالمية بشكل عام ونحن في فترة حساسة من تاريخنا بعد ثورتين فلا بد للثورة أن تصل الي أروقة البورصة لتصحيح أوضاعا خاطئة. ودعا إلى إتخاذ إجراءات فورية ليس لحماية المتعاملين داخل البورصة لكن حفاظًا علي سمعة بورصتنا واقتصادنا مستقبلاً، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة وتعديلات تشريعية من شأنها تسهيل الإجراءات علي المستثمرين لجذب استثماراتهم لمصر فما بالكم ببورصة مصر وهي من المفترض أن تكون مرآة لاقتصادها وليس مكانًا للمقامرة.