بورصة خارج المقصورة هي سوق لتداول الأوراق المالية التي تم شطبها من جدول القيد بالبورصة المصرية.. وبها تستطيع أن تبيع وتشتري دون أدني مسئولية من أي جهة رسمية في الدولة ! فتكسب ملايين أو تخسر تحويشة عمرك "مش مهم"! المحرك الأساسي للتداول فيها الشائعات والبيانات الكاذبة، الأمر الذي جعل منها ملعبا للمقامرين والمضاربين والمتلاعبين ومروجي الشائعات، ولم تسلم من عمليات غسيل أموال والصفقات المشبوهة.. الأسهم فيها ترتفع ارتفاعات حادة وتهبط هبوطا عنيفا بلا مبررات اقتصادية.. ولهذا يطلقون عليها "بورصة القمار"! أهمية وجود مثل هذه البورصة هي حفظ حقوق المساهمين والمستثمرين من حملة الأسهم الذين يتم شطب شركاتهم من جدول القيد الرسمي بالبورصة دون ذنب منهم، ولكن لعدم التزام مسئولي شركاتهم بقواعد الإفصاح والشفافية، وما أصابها من ممارسات خاطئة، فهذا ليس معناه إغلاقها نهائيا أو صدور قرارات بإلغائها، خاصة إذا علمنا أن عدد الشركات الذي شطب من القيد في البورصة يصل إلي 0021 شركة بخلاف الشركات الأخري التي يجري التعامل علي أسهمها في سوق الصفقات أو نقل الملكية لأنها غير مقيدة في الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة بينما نجد أن عدد الشركات المقيدة بجدول القيد الرسمي بالبورصة ويتم التداول عليها لا يزيد علي 023 شركة فقط، وأن قيمة إجمالي تداولات سوق خارج المقصورة تقدر بمبالغ تتراوح ما بين 08 و051 مليون جنيه يوميا وهو ما يعادل 01٪ من قيمة تعاملات البورصةّ! "ماجد شوقي" رئيس البورصة فجر قنبلة عندما أعلن أن البورصة في طريقها إلي القضاء علي بورصة القمار، وأنها تدرس حاليا اتخاذ عدة إجراءات حاكمة لوضع نهاية لهذه البورصة التي أصبحت صداعا في رأس كل المشتغلين بها، وأن الأيام القادمة ستشهد إنهاء مشاكلها التي نتجت عن تلاعب المقامرين ومحترفي الشائعات حتي لو أدي الأمر إلي إغلاقها! القنبلة التي فجرها شوقي لم تمر مرور الكرام، حيث وُجه بثورة من غضب هؤلاء المقامرين الذين حركوا ضده صغار المستثمرين من حملة أسهم الشركات المشطوبة ليتراجع عن موقفه.. بعدها شهدت سوق خارج المقصورة تدهورا جماعيا، فانخفضت جميع الأسهم بنسب تراوحت ما بين 02 و05٪ دفعة واحدة مثلما حدث علي سهم شركة "روجينا للمكرونة والصناعات الغذائية" الذي هبط من 991 جنيها إلي 021 وسهم "إيه. أي. سي" الذي شهد انخفاضا بنسبة تزيد علي 05٪ حيث فقد 081 قرشا من قيمته ليهبط من 053 قرشا إلي 071 قرشا فقط.. ثم سهم "لكح جروب"، الذي هبط من 523 قرشا إلي 012 قروش رغم ارتفاعه في وقت سابق بعدما تردد عن عودة "رامي لكح" من فرنسا خلال أيام.. وسهم شركة "إليكو" الذي هبط من 024 قرشا إلي نحو 032 قرشا كما تراجع سهم شركة "المشروعات الصناعية والهندسية" من 03 جنيها إلي 22 جنيها! المشكلة تبدو أكبر من "ماجد شوقي" فالأمر يتعلق بضبط حركة سوق المال التي تحرص الدولة علي تنظيفها مما لحق بها من أضرار وتنظيم تداولها ووضع حماية لكل المتعاملين فيها حتي ولو كانت شركاته مشطوبة.. شوقي لم يكن الأول الذي يرفع راية الجهاد للقضاء علي بورصة القمار فقد سبقه من قبل الدكتور "هاني سري الدين" الرئيس السابق لهيئة سوق المال عندما اتخذ عدة قرارات في منتصف 7002 علي أن تنفذ مرحليا وتنتهي بإلغاء هذه البورصة مع بداية 8002 وبالتحديد في 2 يناير.. لكن القدر لم يمهل الدكتور هاني لاستكمال تنفيذ قراراته فتم تعيين الدكتور "أحمد سعد" رئيسا للهيئة خلفا له فأرجأ تنفيذ القرارات انتظارا لتوقيت مناسب لم يتحدد.. وعندما سألناه عن عدم تنفيذه لقرارات سلفه سري الدين قال سعد أنه لم يلغ القرارات وأن جميع السيناريوهات مفتوحة للتعامل مع ملف "بورصة خارج المقصورة" والتي لا تزال - من وجهة نظره - تمثل آلية فعالة لتسهيل التعامل علي أسهم الشركات المشطوبة والمطرودة من قيد البورصة رغم كل مخاطرها ومشاكلها! لكن ما هي حقيقة سوق خارج المقصورة ومتي أنشأت؟ وما هو الهدف من إنشائها؟ ولماذا أطلق عليها البعض بورصة القمار؟ وما هي الإجراءات الجديدة التي ستتخذها البورصة لضبط وإحكام هذه السوق الخطيرة؟ بداية يجب أن نعلم أن سوق خارج المقصورة هي سوق لتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وهي سوق متواجدة في كل أسواق العالم وليست اختراعا مصريا لكن ما هو اختراع مصري فيها هو سوق الأوامر! وقد أنشأت هذه السوق عام 2002 بهدف تسهيل عملية تبادل ونقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة في السوق الرئيسية.. وتنقسم سوق خارج المقصورة في مصر إلي قسمين.. الأول سوق الأوامر، والتي تختص بتداول الأسهم المشطوبة ومحفوظ كامل أسهمها بالحفظ المركزي بشركة "مصر للمقاصة"، كما تحظي بموافقة إدارة البورصة علي العمل فيها.. أما السوق الأخري فهي تتعلق بسوق نقل الملكية أو ما يسمي بسوق الصفقات وتختص بنقل ملكية أسهم الشركات المساهمة وتكون غير مقيدة بالبورصة! لكن ما أفرغ المشروع من مضمون إنشائه أن الدولة عندما أعطت ميزة إعفاء الضرائب للشركات المقيدة في البورصة لتنشيط هذه السوق دخلها كل من هب ودب وشاهدنا شركات لأشخاص خياليين وشركات لمساهمين علي الورق فقط إلي أن انطلقت شرارة ظهور ما يسمي بتعثر رجال الأعمال والمستثمرين مع البنوك في منتصف التسعينيات وبدأت المشكلة تأخذ أبعادا أخري حيث هرب من هرب ودخل السجن من دخل عندما زادت عليهم المديونيات وكان منهم الدكتور أحمد بهجت ورامي لكح ومحمد متولي.. بهجت استطاع أن يوفق أوضاعه، لكن لكح ومتولي لم يستطيعا فهربا إلي الخارج ومع هروبهما لم تستطع إدارات شركاتهم الالتزام بقواعد القيد من إفصاح وشفافية وإعطاء بيانات ومعلومات صحيحة للقوائم المالية، وكان الخيار الوحيد أمام إداراتي هيئة سوق المال والبورصة هو شطبهما من جدول القيد.. لكن التساؤل الطبيعي كان : ما هو ذنب المستثمرين الذين يمتلكون أو تعاملوا علي أسهم هذه الشركات ؟ فكانت سوق خارج المقصورة لتوفير نظام يسمح بتلاقي المشتري والبائع وتنفيذ الصفقات وإجراء التسويات، لكن من دون أدني مسئولية علي البورصة ولا رقابة علي الشركات ولا حدود سعرية. بدأ تطبيق سوق خارج المقصورة عام 2002 وكانت البداية بسهم لكح جروب ثم توالت الشركات، وعلي الرغم من أن التداول في هذه السوق يعتمد بصفة أساسية علي الشائعات إلا أنه يتسم بنشاط كبير فقد حقق سهم لكح جروب أعلي نسبة ارتفاع له منذ عام 4002 وصلت إلي 6801٪، حيث إن احتمالات عودة لكح واستئناف أعماله أصبحت قوية.. وعادة ما ينتهز المقامرون هذه الفرص ويساعدهم علي ذلك عدد من شركات السمسرة في ترويج الشائعات ونشر بيانات ومعلومات كاذبة لاستغلال صغار المستثمرين الذين لا يعرفون الخارج من الداخل وكل همهم تحقيق مكاسب خيالية وأرباح حتي لو كانت وهمية دون أن يتوقفوا لحظة ويسألوا أنفسهم عن هذه المكاسب من أين جاءت ومن دفعها ولماذا وعلي أي أساس؟! ماجد شوقي رئيس البورصة لم يدعنا نفكر كثيراً، لأنه طرح تساؤلات مهمة تحمل بداخلها الإجابة: ماذا تنتظر من سوق غابت فيها الشفافية وتحركت الشائعات وتنتشر فيها بيانات كاذبة، فضلاً عن عدم وجود حدود سعرية تحد من القفزات الفجائية والهبوط الحاد للأسهم، وقبل كل هذا وبعده ليس لها رقيب ولا حام للمستثمرين من المتلاعبين، وقد سبق أن حذرت مراراً وتكراراً المتعاملين من مخاطر هذه السوق خاصة أن أغلب الشركات التي يتعاملون علي أسهمها أصحابها إما هاربون أو مسجونون أو متعثرون، أو يحاولون توفيق أوضاعهم، فأصبح المستثمرون كمن يضع أمواله في جيوب الحرامية أو ينثرها في الهواء، وكلما نقترب من وضع حد لهذه المقامرة أو المغامرة ونوقف المخالفات ونضيق الخناق علي المتلاعبين نواجه بهجوم شديد! شوقي يتوقع أن ينتهي هذا الملف المزعج- علي حد تعبيره- خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يدرس حالياً العديد من البدائل: الأول تعديل ميعاد التداول ليكون بعيداً عن الجلسة الرسمية.. والبديل الثاني هو خفض فترة التداول، وأيضاً اتخاذ عدة إجراءات من شأنها توفيق أوضاع الشركات المشطوبة، أو إعطاء مهلة محددة لمنعها من التداول نهائياً، وعلي أي حال سوف تعلن هذه الإجراءات خلال أيام، فلا أحد يستطيع أن يستحمل إزعاج هذه السوق التي خرجت عن الهدف من إنشائها. تجدر الإشارة إلي أن عدد الشركات المقيدة في البورصة كان يزيد علي 0051 شركة ثم شطب أكثر من 05٪ منها لعدم التزامها بقواعد القيد، وهذه شركات أغلبها مغلقة علي أصحابها من المساهمين لكنهم دخلوا للاستفادة من ميزة الإعفاءات الضريبية فقط، وأن 081 شركة التزمت بالقواعد وهي تمثل 56٪ من إجمالي رأس المال السوقي إلي جانب 511 شركة لاتزال تستوفي الشروط بخلاف 57 شركة لم تلتزم وهذه معرضة للشطب! الدكتور "هاني سري الدين" الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال وصاحب أول قرارات لإلغاء بورصة القمار أبدي حزنه وأسفه علي عدم تنفيذ قراراته في وقتها، لأن المشكلة كانت لاتزال بسيطة.. لكن للأسف تم إرجاؤها حتي تفاقمت المشكلة وكثرت مخاطرها وزاد ضحاياها وسيطر علي السوق المقامرون ليضحكوا علي صغار المستثمرين.. سري الدين وصف السوق بأنها أصبحت كارثة، فالمستثمر الجديد الذي ليست له دراية كافية ببورصة خارج المقصورة يكون صيدا للمقامرين ومثله مثل "البلديات" الذي ينزل باب الحديد لأول مرة دون أدني حماية من البورصة والهيئة. ويكمل سري الدين: فكرنا عام 6002 في وضع نظام لحماية حقوق المتعاملين وبالتالي الأسهم غير المتداولة خلال 6 أشهر، والتي يجب أن تخرج من السوق نهائياً خاصة أننا وجدنا أن عددا كبيرا من هذه الشركات لا يمتلكها إلا 5 مساهمين أو يزيد قليلاً، ثم بدأنا نعمل للخروج التدريجي لهذه الشركات بحيث يمكننا مع الوقت تصفيتها وإغلاق سوق خارج المقصورة نهائياً، كي نعود بالسوق كلها إلي داخل المقصورة لتصبح في مصر سوقاً واحدة بدلاً من ثلاث.. فالشركات التي لا تلتزم بمعايير الإفصاح والشفافية لا داعي لوجدها أصلاً! ذهبنا إلي خبراء السوق لنتعرف منهم علي حقيقة الوضع.. تحدث معنا "علاء عبدالحليم" العضو المنتدب للمجموعة المتحدة وقال: حان الوقت لإلغاء سوق الأوامر، وهي فرع من سوق خارج المقصورة، وتشمل الأسهم التي شطبت من البورصة لأنها لا تخضع لرقابة هيئة سوق المال أو البورصة، لأن تلك الأسهم تحولت إلي أسهم مضاربة مستغلة بعض الصحف الاقتصادية لإطلاق الشائعات، أو الترويج لأسهمها عن طريق نشر أخبار لا أحد يعرف مدي مصداقيتها، وهذا يحدث بشكل شبه يومي ويقف وراء هذه الأخبار مجموعة من أصحاب شركات السمسرة وعدد من المستثمرين الكبار، بالاتفاق مع عدد من المحررين الاقتصاديين، وهؤلاء البورصة بالنسبة لهم كترابيزة قمار! لكن "حاتم جامع" رئيس الشركة المصرية الإماراتية للتداول في الأوراق المالية يري أن الإقبال كبير علي سوق خارج المقصورة حتي إنه أصيب بالصداع من عملائه الذين يسمعون كل يوم عن أن هناك قفزات سعرية علي أسهم الخارج ويطلبون منه أن يتعامل لهم فيها بالشراء والبيع طمعاً في مكسب سريع، وإلا تركوه وذهبوا إلي شركة أخري، فما يكون منه إلا الرفض رغم ما يسببه هذا الرفض من خسارة، لكن خسارة قريبة ولا مكسب حرام لأن شركته ترفض المقامرة! جامع اندهش من إنشاء هذه السوق كحل وسط أو كأسلوب مناسب لحل مشكلة المستثمرين في الشركات المشطوبة، لأن العبقري الذي قرر إنشاءها أعطي لها عدة مميزات لم تكن موجودة في البورصة الرسمية، فمن يخالف فيها ويرتكب الأخطاء ليست عليه عقوبة أو تفتيش من هيئة سوق المال، كما أنها ليس عليها رقيب، فالشركات المشطوبة بخروجها من السوق لأي سبب من المفترض أن تهز ثقة المستثمرين فيها إلا إذا وفقت أوضاعها وترد اعتبارها، وتعمل للعودة إلي السوق مرة أخري.. وكان الأفضل من وجهة نظره أن يتم تداول أسهمها في سوق نقل الملكية بدلاً من سوق الأوامر التي توفر لها الدولة الملعب دون أن تحكمها، ويخشي حاتم جامع من استمرار هذه السوق لأنها ربما تدفع شركات مقيدة بالبورصة، لأن تسعي لشطب نفسها اختيارياً للتخفيف من أعباء قيد البورصة، أو من ضغوط الإفصاح والشفافية والمراكز المالية ومتطلباتها المالية والإدارية، لذلك يجب أن تأخذ البورصة في الاعتبار، وهي تدرس حالياً الإجراءات أن تضع في حساباتها ضرورة تطبيق برنامج شامل يستهدف إعادة الشركات المشطوبة إلي البورصة مرة أخري، وأن يتم هذا تحت إشراف الهيئة الجديدة الموحدة، ومن عناصر هذا البرنامج تحديد فترة انتقالية تلتزم خلالها الشركات بحد معقول من الإفصاح بهدف تحسين قرارات المستثمرين عند البيع أو الشراء.
