من الازمات.. يجب أن نتعلم الدروس, والعبر!.. ولعلنا نكون قد اتعظنا من أزمة حظر تصدير القمح الروسي والتي ألقت بظلالها علي السوق المصرية بحيث لا نعول علي الاستيراد كثيرا. وأن يكون التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الرئيسية كالقمح والذرة, هو خيارنا الاستراتيجي, وأن نحفز المزارعين بأسعار توريد مناسبة تشجعهم علي التوسع في الزراعة, أو علي الاقل, عدم تقليص المساحة الحالية, لاسيما أن تكلفة الانتاج اصبحت مرتفعة وهامش الربح صار قليلا, بدرجة ربما لا تغري الفلاح علي الاستمرار في الزارعة! واقع الحال, يؤكد ان السعر توريد أردب القمح في مصر يفوق السعر العالمي بنحو100 جنيه, وهو ما تحملت من أجله موازنة الدولة6.1 مليار جنيه استفاد بها ما يقرب من نصف مليون مزارع, لكن القطاع الزراعي مازال يطمح الي مزيد من التشجيع, والتحفيز للمزارعين, وأن يتم انشاء صندوق موازنة الاسعار للحاصلات الزراعية, حتي يتحقق الاستقرار الزراعي. اسعار توريد المحاصيل وفقا للدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية تحدده لجنة وزارية من الزراعة, والتضامن الاجتماعي, والمالية, والاستثمار حيث يتم إقرار سعر التوريد بناء علي اقتراح من وزير الزراعة, مشيرا الي أن التوريد يقتصر فقط علي محصولي القمح والذرة. وهناك توقعات بأن سعر توريد القمح للموسم الزراعي القادم سوف يكون في حدود300 جنيه للأردب, وهذا السعر في تقديري أقل مما كنا نتوقعه, حيث كنا نقترح بأن يكون سعر توريد أردب القمح في حدود330 جنيها علي الأقل وهذا السعر المقترح, هو الذي يغطي تكلفة الانتاج, ويحفز المزارع علي التوسع في زراعة القمح, لاسيما ان الاسعار العالمية للقمح قد ترتفع في ظل عوامل عديدة منها ما يتردد عن توقعات بتناقص مخزون القمح العالمي, فضلا عن الحظر الروسي لتصدير القمح, والتغيرات البيئية التي ألقت بظلالها علي مزارع القمح في المغرب العربي وباكستان, الامر الذي يشير الي حدوث نقص في الانتاج, مما سيترتب عليه ارتفاع سعر القمح في السوق العالمية, وعلي ذلك لابد ان تكون هناك خطوة من جانبنا لتحفيز المزارعين علي زراعة القمح المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح. تحفيز المزارعين أما السعر المتوقع لتوريد محصول الذرة كما يقول الدكتور جمال صيام فهو غير مجز, ذلك أن شراء الأردب بسعر200 جنيه من جانب الحكومة, لا يمكن أن يشجع المزارعين بأي حال علي التوسع في زراعتها, مع أن الذرة منافس للأرز الذي اتجهت الدولة إلي تقليص المساحة المنزرعة به بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من مياه الري, كما أن الذرة يتم الاستفادة منها بخلطها بالقمح, واستخدامها في صناعة الخبز, بالإضافة إلي أنها يمكن أن تكون مصدرا لعلف الحيوانات بما يجعلها بديلا للبرسيم. وفي كل الأحوال لابد من التوسع في زراعة محصول الذرة, لأن ما نزرعه محليا لا يكفي احتياجاتنا, وبالتالي نقوم باستيراد كميات منها, ولأن أسعار الذرة المستوردة مرشحة للزيادة خلال المرحلة القادمة بسبب الولاياتالمتحدةالأمريكية لاستخدامها في تصنيع الوقود الحيوي منها, والولاياتالمتحدة هي المصدر الرئيسي والوحيد للذرة الصفراء, حيث إن لديها 80% من فائض محصول الذرة علي مستوي العالم, وهي أيضا منتج رئيسي لمحصول القمح. أسعار القمح تتصاعد ونحن أمام قضية استراتيجية, تستلزم التوسع في زراعة القمح خاصة في ظل العديد من المتغيرات التي طرأت أخيرا, فقد كنا نستورد 70 % من وارداتنا من القمح من روسيا التي فرضت حظرا علي تصديره حتي أواخر ديسمبر القادم, كما أن أسعار القمح زادت عالميا بنسب تتراوح بين200 و300 دولار للطن, مما يعني أن نسبة الزيادة في الأسعار بلغت 50 %, لذلك أصبح لزاما علي واضع السياسة الزراعية أن يخططوا لزيادة المساحات المنزرعة من القمح, حتي لا نضطر للاستيراد بأسعار مرتفعة, وحتي لا نواجه أزمة في توفير القمح اللازم لصناعة الخبز, وهو المصدر الرئيسي لغذاء المصريين. والحال كذلك, يطالب الدكتور جمال صيام بضرورة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة, والتي وصلت إلي أقل من 45 % بعد انخفاض الانتاج عالميا نتيجة للتغيرات المناخية التي أصابت مزارع القمح, حتي إن الانتاجية انخفضت من18 أردبا للفدان إلي16 أردبا. وزيادة المساحة المنزرعة بالقمح ليست أمرا صعبا, لكنه بحاجة إلي إجراء الأبحاث الزراعية, وتكثيف الارشاد الزراعي, والاستعانة بالتقاوي المعتمدة من جانب وزارة الزراعة, والتي يجري توزيعها علي المزارعين في مقابل200 جنيه, وهنا يأتي دور الوزارة بحيث تقوم بتخفيض سعر التقاوي, وتقديم تسهيلات للمزارعين, خاصة أن زراعة القمح بتقاوي الوزارة يزيد الإنتاجية بمعدل3 أردبا للفدان.. لاسيما أن التقاوي العادية لا تؤدي إلي زيادة الإنتاج بأي حال من الأحوال, مما يدفعنا للاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. والمشكلة الرئيسية في كل المحاصيل الحقلية المصرية كما يقول الدكتور عبد العليم متولي رئيس قسم المحاصيل الزراعية سابقا بكلية زراعة القاهرة أن تكلفة الانتاج مرتفعة قياسا بالتكلفة العالمية, وذلك يرجع إلي عدة عوامل منها أن الزراعة في العالم تعتمد في معظمها علي الأمطار, أما الزراعة في مصر فتعتمد علي الري الصناعي, فضلا عن انخفاض حجم الحيازة الزراعية في الداخل عنها في الدول المختلفة, ففي حين تصل الحيازة في مصر إلي أقل من فدان, تصل في بعض الدول إلي500 فدان, وهناك مشكلة أخري تتعلق بالميكنة الزراعية من خلال الاستعانة بالآلات الحديثة في الري والزراعة, والتي تقلل التكلفة, في حين تعتمد الزراعة في مصر بدرجة كبيرة علي العمالة الزراعية في مختلف شئون العملية الزراعية مما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي في الداخل.. الأمر الذي سيلتزم رفع سعر توريد الحاصلات الزراعية الرئيسية لكي تتلاءم مع تكاليف الإنتاج المرتفعة, لأنه من الطبيعي أن يحصل المزارعون علي هامش ربح يشجعهم علي زراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة, بدلا من أن نجد أنفسنا مضطرين للاستيراد من الخارج وبأسعار مرتفعة لتلبية احتياجات السوق المحلية, ولا مانع من أن تتدخل الدولة بفرض نظام رقابي مشدد يحكم عملية الاستيراد والتوريد حتي لا يتم التلاعب في هذه المنظومة. صندوق لدعم المحاصيل كما اننا أصبحنا بحاجة إلي صندوق لدعم الحاصلات الزراعية كما هو في كل الدول, فالولاياتالمتحدةالأمريكية لديها صندوق لدعم زراعة القطن مثلا, كما أنه من الضروري أن تكون لدينا حزمة من السياسات والاجراءات, ذلك أن رفع سعر التوريد ليس هو البديل الوحيد, وهو وحده كإجراء لا يكفي, ومن الأهمية الإسراع في الإعلان عن أسعار التوريد قبل شهر علي الأقل من بدء موسم الزراعة حيث لا قيمة للسعر الذي تعلنه وزارة الزراعة للتوريد بعد بدء موسم الزراعة. وفي ظل هذه الظروف, والتي بدأت بأزمة استيراد القمح من روسيا, أصبح من الضروري البحث عن حلول غير تقليدية, ولعلنا نتذكر أزمة الغذاء التي حدثت في الموسم الزراعي عام2007, والتي تم فيها رفع سعر توريد القمح للشون الحكومية إلي380 جنيها للأردب, بينما كان سعره يتجاوز400 دولار في السوق العالمية.. وهنا يبدو من الأهمية إنشاء صندوق لموازنة الأسعار الزراعية بدلا من الأسعار المتأرجحة التي قد تقدر سعر التوريد للقمح مرة ب380 جنيها مرة, وفي أخري ينخفض السعر إلي350 جنيها, وقد يصل إلي300 جنيه, ولذلك فمع أنشاء صندوق موازنة الأسعار, يمكن أن يتم التوريد بسعر380 جنيها, علي أن يعطي المزارع300 جنيه, ويتم خصم80 جنيها وإيداعها بالصندوق بحيث يمكن تعويض المزارع في أي وقت حسب ظروف العرض والطلب. تكاليف الأنتاج والأسعار يتفق معه أبو العباس محمد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية, حيث يري أن أسعار توريد القمح للشون الحكومية, والتي تم الإعلان عنها بنحو300 جنيه للإردب لا تكفي لتشجيع المزارع علي التوسع في زراعة القمح في الموسم القادم الذي سيبدأ في شهر نوفمبر, فالسعر المعلن عنه لا يتواءم مع تكاليف الإنتاج المرتفعة, والتي دفعت عددا من المزارعين للإحجام عن الزراعة, والسعر المعروض للإردب يجب ألا يقل عن300 جنيه, ومن المفضل أن يزيد إلي400 جنيه مما يعطي حافزا للفلاح للإقبال علي زراعة القمح بمساحات كبيرة, مما يزيد الإنتاجية, ويحقق الاكتفاء الذاتي بمعدلات معقولة. أما القول بأننا قد نستورد بأقل من هذه الأسعار فهو قول مردود عليه.. ففي بعض المواسم كان سعر القمح المستورد يقل عن سعر المنتج المحلي بمعدلات تصل إلي80 جنيها للأردب, وهو أمر صحيح وحقيقي, لكن الاستيراد من السوق العالمية غير مضمون, وربما تحدث أزمة لا نستطيع معها تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح, كما حدث مؤخرا مع القرار الروسي بحظر تصدير القمح. وكلنا نعرف.. والكلام مازال لأبو العباس محمد أن القمح يعني رغيف العيش الذي لا غني عنه للشعب المصري, ولذلك لابد من رفع سعر توريده إلي شون الحكومة بحيث يقبل المزارع علي زراعة القمح بكميات كبيرة, وبالتالي تزيد الإنتاجية, ولا نضطر للاستيراد من الخارج, والقبول بشروط السوق العالمية للقمح, وإذا كان سعر التوريد الذي تم الإعلان عنه للذرة, والذي يقدر بنحو200 جنيه للإردب, مناسبا في تقديري لكن من الأفضل أن يتم رفع السعر بمعدل50 جنيها للأردب فالزيادة في سعر التوريد مهمة, لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج, وارتفاع أسعار العمالة باليومية, وكذلك زيادة أسعار الآلات الزراعية, والأسمدة, والتقاوي, وببساطة شديدة, سوف يعزف المزارع عن زراعة القمح أو الذرة إذا وجد أن العائد لا يغطي التكلفة أو إذا وجد أن هامش الربح بسيط ولا يحتمل بذل الجهد والوقت في زراعة المحصول. تحديد سعر ضمان مهم وبشكل عام, لابد من تحديد سعر ضمان لتوريد المحاصيل الرئيسية بحيث يعرف المزارع سعر المحصول الذي يتم التوريد علي أساسه للشون الحكومية, ويتأكد أن سعر توريد أردب القمح مثلا لن يقل عن300 جنيه, وربما يزيد إلي400 جنيه, لكنه يثق أنه لن يقل عن300 جنيه, وبالتالي سيتخذ قراره بزراعة القمح وربما يزيد المساحة المنزرعة به, لأنه لا يريد المخاطرة بالزراعة ثم ينخفض سعر التوريد بما لا يغطي تكلفة الأنتاج التي زادت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة, وبحيث يكون المزارع حرا في اتخاذ قرار التوريد من عدمه, أو بيع محصوله في الأسواق إذا كان سعر الإردب فيها مرتفعا عن السعر الذي تشتري به الشون الحكومية.. والمشكلة الرئيسية التي تواجه مزارعي القمح والذرة حتي الآن أنه لا توجد استراتيجيات واضحة بشأن تحديد أسعار توريد الحاصلات الزراعية, فما تم الإعلان عنه يحتاج إلي صدور قرار وزاري, بحيث لا يكون سعر التوريد مجرد توقعات, في حين أن موسم زراعة القمح قد اقترب, وتحديدا في نوفمبر القادم, لذلك لابد من إصدار قرارات محددة بسعر التوريد, لكي نسمح للمزارعين باتخاذ القرار المناسب بزراعة المحاصيل بنفس المساحات السابقة أو بزيادتها قبل أن يحين موسم زراعة المحصول.
