بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وديرك نيبل وزير التعاون الإقتصادى والتنموي الألمانى سبل زيادة الصادرات المصرية إلى ألمانيا. خاصةً أن ألمانيا من أكبر الأسواق في الإتحاد الأوروبي, ذات القوة الشرائية العالية والتنافسية الشديدة, وأن أوروبا هي أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث إنها المصدر الأول للاستثمار في مصر, وكذلك في التكنولوجيا وأن40% من التجارة الخارجية لمصر مع أوروبا. يأتي ذلك في إطار الخطة التي أعدتها الوزارة لمضاعفة الصادرات إلي200 مليار جنيه حتي عام2013. وحدد رشيد أربعة محاور رئيسية للتعاون بين مصر وألمانيا في المرحلة المقبلة تتمثل في الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال تنمية الموارد البشرية حيث تعتبر التحدي الأول لنمو أي اقتصاد خاصة في مجال التدريب الصناعي لزيادة كفاءة العمالة المصرية في قطاع الصناعة, ويتمثل المحور الثاني في رفع مستوي المواصفات للمنتجات, وأن هناك بالفعل تعاونا بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرتها في ألمانيا. والمحور الثالث هو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وألمانيا لخلق مزيد من التعاون بينهم والمحور الأخير هو التعاون من أجل نقل التكنولوجيا الألمانية إلي الصناعات المصرية, حيث يقوم الجانب الألماني الآن بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنقل التكنولوجيا الألمانية إلي الصناعات المصرية, كذلك نقل التكنولوجيا الألمانية لعمليات التصنيع الغذائي في مصر من أجل رفع مستوي المواصفات القياسية لهذه الصناعة بما يتوافق مع المواصفات القياسية الألمانية. ومن ناحيته أكد ديرك نيبل وزير التعاون الاقتصادي والتنموي الألماني أن ألمانيا تتطلع إلي تعميق علاقاتها مع مصر في المرحلة المقبلة, وأن التعاون يركز علي البعد التنموي لمساعدة الاقتصاد المصري علي اكتساب القدرة الذاتية علي النمو خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والتدريب المهني والتعليم الفني, كما التقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوفد من إتحاد الصناعات الألماني ورئيس مبادرة ديزرتك الخاصة بإنشاء مشروعات للطاقة الشمسية في دول جنوب المتوسط في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
