بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وديرك نيبل وزير التعاون الاقتصادى والتنموى الألمانى الذى يزور مصر الآن على رأس وفد كبير من رجال الأعمال فى ألمانيا وممثلى البرلمان الألمانى، سبل زيادة الصادرات المصرية إلى ألمانيا باعتبار أن ألمانيا من أكبر الأسواق فى الاتحاد الأوروبى ذات القوة الشرائية العالية والتنافسية الشديدة، وأن أوروبا هى أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث إنها المصدر الأول للاستثمار فى مصر وكذلك فى التكنولوجيا، وأن 40% من التجارة الخارجية لمصر مع أوروبا، وذلك فى إطار الخطة التى أعدتها الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013. وعرض رشيد نتائج الإصلاح الاقتصادى وأثرها الإيجابى على أداء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن خطة الحكومة المصرية تركز فى المرحلة المقبلة على عدد من السياسات أهمها التنمية البشرية والتدريب ورفع معدلات الإنتاجية والاستمرار فى الاندماج فى الاقتصاد العالمى وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وقال إننا نتطلع إلى تعميق علاقاتنا الاقتصادية مع ألمانيا فى المرحلة المقبلة باعتبارها أكبر اقتصاد أوروبى وثالث أكبر اقتصاد فى العالم، ولكننا لا نريد أن نبنى علاقاتنا على مجرد المعونات وإنما نتطلع إلى مشاركة حقيقية إستراتيجية مع ألمانيا للاستفادة من خبرتها فى التنمية البشرية وتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية. وحدد رشيد أربعة محاور رئيسية للتعاون بين مصر وألمانيا فى المرحلة المقبلة وتتمثل هذه المحاور فى الاستفادة من التجربة الألمانية فى مجال تنمية الموارد البشرية، حيث تعتبر التحدى الأول لنمو أى اقتصاد خاصة فى مجال التدريب الصناعى لزيادة كفاءة العمالة المصرية فى قطاع الصناعة، ويتمثل المحور الثانى فى رفع مستوى المواصفات للمنتجات وأن هناك بالفعل تعاونا بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرتها فى ألمانيا ولكننا نسعى إلى مزيد من التعاون فى هذا المجال والمحور الثالث هو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وألمانيا لخلق مزيد من التعاون بينهم والمحور الأخير هو التعاون من أجل نقل التكنولوجيا الألمانية إلى الصناعات المصرية، حيث يقوم الجانب الألمانى الآن بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنقل التكنولوجيا الألمانية فى مجال ترشيد الطاقة للمصانع المصرية كذلك نقل التكنولوجيا الألمانية لعمليات التصنيع الغذائى فى مصر من أجل رفع مستوى المواصفات القياسية لهذه الصناعة بما يتوافق مع المواصفات القياسية الألمانية. ومن ناحيته، أكد ديرك نيبل وزير التعاون الاقتصادى والتنموى الألمانى أن ألمانيا تتطلع إلى تعميق علاقاتها مع مصر فى المرحلة المقبلة، وأن التعاون يركز على البعد التنموى لمساعدة الاقتصاد المصرى على اكتساب القدرة الذاتية على النمو خاصة فى مجالات المياه والصرف الصحى والطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب المهنى والتعليم الفنى، وكلها مجالات تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصرى وتساعد الحكومة المصرية على توفير فرص عمل جديدة. كما أضاف ديرك أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الهيئات والمنظمات والشركات الألمانية للتعاون مع مصر وأن الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين ورفع مستوى التعاون بين مصر وألمانيا فى الفترة القادمة وأن زيارة المهندس رشيد منذ أسابيع قليلة لألمانيا على رأس وفد من 65 شركة مصرية كانت زيارة ناجحة جدا وأسهمت بشكل كبير فى دفع العلاقات وتحديد أوجه التعاون بين مصر وألمانيا فى السنتين القادمتين. وأشاد الوزير الألمانى بالمستوى العالى التى وصلت له المنتجات الزراعية المصرية من حيث الجودة والمنافسة وبمعرض فوود جيت المصرى الذى سوف يساهم بشكل كبير فى مزيد من تصدير المنتجات الغذائية المصرية، وأن هناك مجالات للتعاون بين مصر وألمانيا فى الفترة القادمة تتمثل فى الاستفادة من الخبرة الألمانية فى تطوير مياه الصرف فى مصر والتعاون فى قطاعات الابتكار والتصميم الصناعى والتطبيقات الصناعية للطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير تكنولوجيا صناعة البلاستيك وربط المراكز التكنولوجيا فى مصر بالمراكز التكنولوجية الألمانية وربط برامج التدريب الصناعى فى مصر بنظيراتها الألمانية على غرار مبادرة مبارك كول.
