شددت وزيرة القوى العاملة، خلال اجتماعها بمديرى العموم فى الوزارة أمس، على أنها ستضرب بيد من حديد أى فساد بالوزارة، من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى العمل، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتجميد نشاطها، بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسئولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق، عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي. وقالت إن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه، وسيتم عرضه على الحكومة قريبا، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وستتم إحالتهما للبرلمان عقب انتخاب مجلس النواب الجديد. وأوضحت أنه بالنسبة لشكاوى العمال المفصولين فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.