كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، عن قيامها بتحويل 13 ملف فساد إلي الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتم تجميد نشاطها بناء علي المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسئولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي. وشددت الوزيرة خلال اجتماعها بمديري العموم بالوزارة بأنها ستضرب بيد من حديد علي أي فساد بالوزارة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل. وأكدت ضرورة الارتقاء بمستوي الأداء بالوزارة وتحسين الخدمات الجماهيرية لمتلقي الخدمة في سهولة ويسر، مشيرة إلي أنه تم تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وأشاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترح تعديله معتبره من أفضل الهياكل التنظيمية. وأوضحت الوزيرة أن هناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة،مشيرة إلي أنها ستستمر في مكافحة الفاسد أية كان نوعه، ولن تنظر إلي الصغائر والهجوم عليها من أجل الهجوم فقط ويطالبون بإقالتي بسبب عدم صدور قانوني العمل الجديد ، والنقابات العمالية ، والعمال المفصولين. وقالت إن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه وعرض ونوقش من خلال 13 حوارا مجتمعيا مع أطراف العمل ، وسيتم عرضه علي الحكومة قريبا، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم إحالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيرة إلى أن الدستور المصري يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها. وأضافت انه بالنسبة لشكاوي العمال المفصولين فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون، موضحًا أنه تم إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق الذي نشب مؤخرا في مركز المعلومات بتكلفة تعدت 5 ملايين جنيه، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوي لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة .
