* وزيرة القوى العاملة: * الضرب بيد من حديد على أي فساد * إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل * الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات الجماهيرية أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء بالوزارة وتحسين الخدمات الجماهيرية لمتلقي الخدمة في سهولة ويسر، مشيرة إلى أنه تم تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ، وأشاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترح تعديلة معتبره من أفضل الهياكل التنظيمية . وشددت الوزيرة خلال اجتماعها بمديري العموم بالوزارة بأنها ستضرب بيد من حديد علي أي فساد من أجل أرساء مباديء الشفافية والنزاهة في العمل ، مشيرة إلي أنها قامت بتحويل13 ملف فساد إلي الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتم تجميد نشاطها بناء علي المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها ، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسئولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي. وأوضحت الوزيرة أن هناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية ، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة،مشيرة إلي أنها ستستمر في مكافحة الفاسد أى كان نوعه، ولن تنظر إلي الصغائر والهجوم عليها من أجل الهجوم فقط ويطالبون بإقالتي بسبب عدم صدور قانوني العمل الجديد ، والنقابات العمالية ، والعمال المفصولين. وقالت : إن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه وعرض ونوقش من خلال 13 حوارا مجتمعيا مع أطراف العمل ، وسيتم عرضه علي الحكومة قريبا ، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم إحالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد ، مشيرة إلى أن الدستور المصرى يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها. أوضحت الوزيرة أنه بالنسبة لشكاوي العمال المفصولين فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون. أشارت إلى أنه تم إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق الذي نشب مؤخرا في مركز المعلومات بتكلفة تعدت 5 ملايين جنيه، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوي لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلي مستوي من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة .
