أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ضرورة الارتقاء بمستوي الأداء بالوزارة وتحسين الخدمات الجماهيرية لمتلقي الخدمة في سهولة ويسر ، مشيرة إلي أنه تم تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشاد بمقترح تعديله معتبره من أفضل الهياكل التنظيمية. وشددت الوزيرة - خلال اجتماعها بمديري العموم بالوزارة - على أنها ستضرب بيد من حديد علي أي فساد بالوزارة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل ، مشيرة إلي أنها قامت بتحويل 13 ملف فساد إلي الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة وتم تجميد نشاطها بناء علي المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسئولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي،وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت أن هناك فريق عمل بالوزارة يقوم بوضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، ودعم الرقابة الداخلية ، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة ، مشيرة إلي أنها ستستمر في مكافحة الفاسد أيا كان نوعه ، ولن تنظر إلي الصغائر والهجوم عليها من أجل الهجوم فقط ويطالبون بإقالتها بسبب عدم صدور قانوني العمل الجديد والنقابات العمالية ، وبسبب العمال المفصولين. وقالت: "إن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه وعرض ونوقش من خلال 13 حوارا مجتمعيا مع أطراف العمل ، وسيتم عرضه علي الحكومة قريبا ، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم إحالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد" ، مشيرة إلى أن الدستور المصري يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها ، وقالت إنه بالنسبة لشكاوى العمال المفصولين فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.
