سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إحالة 13 ملف فساد ب«القوى العاملة والهجرة» إلى الجهات الرقابية.. ناهد عشري: سأضرب بيد من حديد كل الفاسدين بالوزارة.. وبروتوكول تعاون مع «هواوي» لتطوير مركز المعلومات
طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، مديري العموم بالوزارة بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات الجماهيرية لمتلقي الخدمة، مؤكدة أنه تم تعديل وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشاد بمقترح تعديله معتبرة إياه من أفضل الهياكل التنظيمية. جاء ذلك خلال اجتماعها بمديري العموم بالوزارة صباح اليوم السبت، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد على أي فساد بالوزارة من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل 13 ملف فساد إلى الجهات الرقابية، فضلا عن تحويل اللجنة النقابية للنيابة، وتم تجميد نشاطها بناء على المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها، وتشكيل لجنة إدارية لإدارة النشاط النقابي، وتحويل المسئولين عن الجمعية الاستهلاكية للتحقيق عبر وزارة التموين والاتحاد الاستهلاكي. وأكدت الوزيرة أن هناك فريق عمل بالوزارة يضع خطة تنفيذية داخلية لمكافحة الفساد في ضوء الأهداف الرئيسية الواردة بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم الرقابة الداخلية، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة. وأعلنت الوزيرة إصلاح البنية التحتية لكهرباء الوزارة عقب الحريق الذي نشب مؤخرا في مركز المعلومات بتكلفة تعدت 5 ملايين جنيه. وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "هواوي" لتطوير مركز المعلومات بموجب منحة عينية لا ترد بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة قيمتها 6 ملايين جنيه لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين المتعاملين مع الوزارة. وقالت: "سأستمر في مكافحة الفاسد أيًّا كان نوعه، ولن أنظر إلى الصغائر والهجوم من أجل الهجوم فقط، خصوصا المطالبين بإقالتي بسبب عدم صدور قانوني العمل الجديد، والنقابات العمالية، والعمال المفصولين". وأوضحت "نهاد عشري" أن مشروع قانون العمل الجديد تم الانتهاء منه بعد 13 حوارا مجتمعيا مع أطراف العمل، وسيتم عرضه على الحكومة قريبا، ومشروع قانون النقابات العمالية معروض على مجلس الوزراء، وسيتم إحالتهما للبرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد، مشيرة إلى أن الدستور المصري يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها. وفيما يتعلق بشكاوى العمال المفصولين، أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.
