سوف تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) يوم 28 نوفمبر المقبل على مشروع قرار بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة إلى جوار إسرائيل، يتبناه الحزب الاشتراكى الحاكم وتحالفه مع قوى اليسار، وبعدها بأسبوعين يصوت مجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع القرار نفسه فى بادرة جديدة تكرر ما حدث فى السويد ومجلس العموم البريطاني،تعكس ضغوط الرأى العام الاوروبى المتزايدة لإنجاز تسوية سريعة للصراع العربى الاسرائيلي، تحفظ أمن البحر الابيض والامن الاوروبى الوثيق الصلة بأمن الشرق الاوسط، ومن المتوقع ان تصدرالحكومة الفرنسية عقب تصويت الجمعية الوطنية قرارا يشير بوضوح إلى التزامها بتنفيذ قرار الجمعية الوطنية، إذا لم يتم استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين فى أقرب وقت ممكن. وثمة ما يشير إلى ان قرار الجمعية الفرنسية يمكن ان يتبعه عدد من قرارات مماثلة تصدر عن برلمانات فنلندا والدنمارك وإسبانيا إذا استمرت حكومة بنيامين نيتانياهو على صلفها، ترفض تجميد الاستيطان على أرض الضفة الغربية وتتهم كل من يعارضها بمعاداة السامية، بل ثمة ما يشير إلى عزم دوائر اوروبية عديدة على اتخاذ اجراءات عقابية ضد إسرائيل، تمنع المنتجات الاسرائيلية المصنعة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة من دخول الاسواق الاوروبية، وتحظر على المستوطنين الذين تورطوا فى اعمال عدائية ضد الفلسطينيين دخول الدول الاوروبية إذا استمر العناد الاسرائيلي. ورغم توقعات كثيرة تشير إلى الفرص المتزايدة لوجود موقف اوروبى مستقل لاتتحكم فيه واشنطن،يعزز دور الاتحاد الاوروبى فى عملية سلام الشرق الاوسط بحيث يشكل عنصرا ضاغطا على الموقف الامريكي، فإن التزام كل من بريطانيا والمانيا بالموقف الامريكى يجعل من الصعوبة بمكان بروز دور اوروبى مستقل رغم تنامى ضغوط الرأى العام الاوروبى ورفضه المتزايد سياسات إسرائيل، لكن ما من شك ان تزايد الضغوط على حكومة بنيامين نيتانياهو ربما يؤدى إلى تفكيكها، ما لم يلجأ نيتانياهو إلى الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة اعتمادا على مساندة أغلبية الشعب الاسرائيلى لعمليات الاستيطان فى الضفة. لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد
