سيطرت الأجواء الساخنة علي أحداث جلسة الأمس من محاكمة القرن, حيث استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق. , فقد شهدت الجلسة وقوع بعض المشاحنات بين دفاع المتهم ومحامي المدعين بالحق المدني. وفي بداية مرافعته وجه علي الجمل المحامي تحية لأرواح الشهداء والمصابين وقدم التعزية لهم, فقاطعه أحد محامي المدعين بالحق المدني وطالبه بالتزام الموضوعية, وأن تعزيته غير مقبولة, فتدخل رئيس المحكمة وطلب من الأخير ضبط النفس وأنه لاداعي للانفعال منذ بداية الجلسة؟ وطلب منه عدم مقاطعة المحكمة, إلا أن المحامي حاول مقاطعة رئيس المحكمة متحدثا بصوت مرتفع, فأشار إليه رئيس المحكمة بأنه وفقا للقانون فمن حقه إصدار قرار بإخراجه من الجلسة لعدم الالتزام بالضوابط. وتم رفع الجلسة ثم انعقدت مرة أخري بعد نحو عشر دقائق واصل بعدها علي الجمل مرافعته مرة أخري قائلا: أقدم التعزية لشهداء مصر أيا كان الصف الذي أقف فيه كمدافع عن أحد المتهمين في القضية وهذا الأمر لا يمنعني من ذلك.ثم دفع بعدم انطباق مادة التجريم الواردة بأمر الإحالة والخاصة بالمادة(40) من قانون العقوبات حيث لم تتوافر شروطهاوطالب ببراءة موكله وباقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات مشيرا إلي أن الأصل في الانسان هو البراءة وإثبات العكس علي ذلك يقع علي عاتق النيابة العامة وحدها والتي أشارت في مرافعتها إلي أنها أحالت المتهمين للمحاكمة بناء علي احتمال وترجيح أدلة الإدانة لديها. وهنا علق الدفاع قائلا: إن قول النيابة والذي يعني استنادها إلي احتمالية الدليل وظنية الوقائع يعني بطلان أمر الإحالة ثم انتقل للحديث عن الدفع الذي أبداه بقصور التحقيقات. وإستطرد الدفاع قائلا إنني عندما طالعت أمر الإحالة وجدت أن النيابة لم تدرس حقيقة الأمور والتمست العذر لها للظروف التي مرت بها التحقيقات ولكنني أصابتني الدهشة عندما وجدت تقارير واردة من قطاع أمن الدولة والأمن المركزي والأمن العام وجهات شرطية أخري بها تحليلات ومعلومات غاية في الأهمية عما حدث في البلاد خاصة يوم28 يناير ورصدت فيها الأسماء والجهات التي شاركت في هذه الأحداث إلا أن النيابة غضت الطرف عنها. وعلق قائلا: إنه يمكن أن يقال ألا يعتد بالتقارير الواردة من وزارة الداخلية باعتبارها جهة غير محايدة في القضية ولها مصلحة, وردا علي هذا القول ان الأمر الثابت أن هؤلاء المتهمين قبل وبعد الأحداث أصبحوا لا حول لهم ولا قوة وفقدوا سطوتهم فلا يوجد مبرر لواضعي التقارير السالفة الذكر من محاباتهم. وأضاف أنه كان هناك إصرار, علي توجيه الاتهام للمتهمين. وأوضح الدفاع أن تقرير أمن الدولة برر الانفلات الأمني الذي وقع نتيجة للإنهاك الذي تعرضت له قوات الشرطة علي مدي4 أيام فضلا عن التعليمات الصارمة للضباط والأفراد بعدم التعامل بالقوة مع المتظاهرين وعدم تسليحهم وفقا لتعليمات الوزير ومساعديه حيث تم تفضيل الانسحاب علي الاستمرار في المواجهة خوفا علي أنفسهم ومايترتب علي ذلك من تفاقم الأوضاع ووقوع ضحايا من الطرفين, كما أشار التقرير الذي أعدته مباحث أمن الدولة إلي أن المظاهرات تحولت من سلمية إلي مظاهرات اتسمت بالعنف وسقط أول شهيد فيها وهو مجند بالأمن المركزي. ووفقا للقانون تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال166 متهما بوقائع التخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وأثناء ترحيل هؤلاء المتهمين قام أيمن نور ومطلقته جميلة إسماعيل بإيقاف سيارة الشرطة وكسر القفل الخاص بالسيارة والاعتداء عليها ومعهما آخرون وإنزال المتهمين رغما عن الشرطة كذلك أوضح تقرير أمن الدولة أن سيارة الهيئة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين تم القبض علي من كان بها وتم إيداعه قسم عابدين إلا أنه تم اقتحام القسم وحرقه وتهريب المتهم, وعلق الدفاع أليست هذه الوقائع التي وردت بالتقرير السالف الذكر من جرائم مقاومة للسلطات بالقوة وتهريب المتهمين تستوجب التحقيق فيها؟. وأخذ الدفاع يطرح عدة تساؤلات منها لماذا لم تري التحقيقات غير رجال الشرطة ولماذا لم يتم تقديم متهما واحدا من المتظاهرين في وقائع التخريب والاتلاف والسرقات التي شهدتها البلاد؟ برغم وجود بلاغات بهذا الشأن في حوزة النيابة. وواصل الدفاع قائلا إن النيابة العامة لم تقدم صورا لمشاهد اقتحام المنشآت الشرطية وحرق الأحراز في القضايا المختلفة والمحاضر وكذا مشاهد قتل الضباط وأفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم بالشوارع ومشاهد أخري من حرق بعض السيارات الشرطية بل لم يقدم متهم واحد في قضايا قتل وإصابة الضباط والمجندين وأكد الدفاع أنه لا يتهم النيابة العامة بالتواطؤ ولكنه يتحدث عن الإطار القانوني للتحقيقات سعيا للوصول للحقيقة واستكمل قائلا: إن نية العدوان كانت لدي بعض المتظاهرين ودلل علي قوله بأن حركة6 أبريل صنعت وحملت دروعا حديدية أعدتها لمهاجمة الشرطة قبل بدء المظاهرات ولم يعلق أحد علي ذلك وعلق الدفاع قائلا: إنه علي الرغم من ورود تلك الواقعة في تقرير أمن الدولة فإنه لم يتم محاكمة من أقدموا علي هذا الفعل. الدفاع يتساءل ألم تعاين النيابة أماكن الطلقات النارية علي الأقسام والمنشآت الشرطية ؟ وأضاف الدفاع متسائلا: ألم تعاين النيابة أماكن الطلقات النارية علي الحوائط في أقسام الشرطة كما عاينت الشوارع وحصلت علي مظاريف الطلقات الفارغة بعد02 يوما من الأحداث وكيف يمكن اعتبار المتظاهرين الذين هاجموا وقاموا بحرق أكثر من250 قسم شرطة واستولوا علي23 ألف قطعة سلاح, متظاهرين سلميين فما وقع من أحداث قتل وإصابة عدد من الاشخاص كان بسبب أحداث شغب وأضاف الدفاع أنه عندما يستخدم رجال الشرطة حقهم في الدفاع عن المنشآت المختلفة في إطار واجبهم الوظيفي فإنهم يحالون للمحاكمة وعندما لا يستخدمون هذا الحق يوجه لهم الاتهام بالتقصير ويحالون ايضا للمحاكمة فما هو المطلوب من رجال الشرطة؟ فقبل هذه الأحداث كان رجال الشرطة يتعاملون مع المظاهرات في ظروف أقل خطورة وبشكل يمكن أن يكون أشد شراسة وكان عملهم مباحا ومشروعا فما الذي حدث بعد ذلك؟ وتساءل الدفاع كيف يتم اتهام رئيس الجمهورية السابق بالتحريض والاتفاق مع العادلي وآخرين علي قتل المتظاهرين. بينما أمر بنزول الجيش لحفظ الأمن في الشارع المصري فهناك تناقض بين التهمة الواردة بأمر الإحالة والتهمة المسندة للمتهمين حيث إن النيابة وجهت للعادلي ومساعديه تهمة عدم إطاعة أوامر رئيس الجمهورية لحفظ الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة ثم وجهت اتهاما آخر لمبارك بالاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة علي الشروع في قتل المتظاهرين وهو ما يحمل معه تناقضا وكان يجب علي النيابة العامة حذف أحد التهمتين وواصل الدفاع مرافعته قائلا: ان قرار حظر التجوال لم يتم تنفيذه وانه لو كانت الشرطة مسلحة فعلا لم يكن يجرؤ أحد من المتظاهرين علي الاعتداء علي القوات والسيارات الشرطية. ثم استعرض الدفاع الاتهامات الموجهة للمتهمين نافيا إياها وأشار إلي أن النيابة استنتجت قيام المتهمين بالتحريض علي ما وصفته بقتل المتظاهرين من خلال البنود الواردة بدفاتر الأمن المركزي وأوامر العمليات والوارد بها لفظ( التعامل مع المتظاهرين) وعلق الدفاع علي ان هذه العبارة متعارف عليها في القاموس الشرطي ولا تعني تحريضا ثم عرض المحامي علي الجمل بعض البنود الواردة بدفاتر الأمن المركزي والخاصة بتسليح وتذخير القوات في المنشآت الحيوية والمهمة مشيرا إلي أن المتأمل لها يتبين عدم صرف أية أسلحة أو ذخيرة لقوات فض الشغب أو المظاهرات وأن يتم التصدي لمن يحاولون اقتحام مبني وزارة الداخلية وفقا لقانون فض المظاهرات وإطلاق الخرطوش علي الأقدام فقط مما يؤكد انتفاء نية القتل لدي المتهمين وخلال الجلسة تقدم المحامي مصطفي علواني بعدد من المستندات أمام المحكمة طلب فيها إدخال متهمين جدد في هذه القضية علي رأسهم محمد دحلان عضو حركة فتح وأشخاص آخرون أعضاء في تنظيم يدعي تنظيم مصر الحرة والتي قامت بتنفيذ مخطط يسمي رقصة الموت في الميادين المختلفة وطالب المحامي في المستندات المقدمة منه ببراءة مبارك والعادلي والمتهمين الآخرين في هذه القضية. من الفاعل الحقيقي في هذه القضية ونطالب بإعادة النظر في التحقيقات وأكد علي الجمل أن الاجتماع الذي عقده العادلي مع مساعديه كان أمرا مباحا وفقا لسلطات الوزير متسائلا كيف أعتبرت النيابة التسليح اشتراكا في القتل؟ كما أن الشاهد الأوحد من0461 شاهدا وهو اللواء حسن عبد الحميد شاهد الاثبات الوحيد قرر أمام المحكمة أن الشرطة كانت منهكة وقال لرمزي لن تستطيع الصمود لأن قواتك منهكة ومنذ4 أيام في الشارع بدون راحة فكيف يكون هناك تحريض علي القتل من قوة منهكة, وقال ان احد الاخطارات جاءت أن65 مجند قاموا بتسليم أسلحتهم لنقطة شرطة, وهربوا بملابس مدنية. وأكد الدفاع طرح تساؤل مهم: من هو الفاعل الحقيقي في هذه القضية مطالبا النيابة بإعادة النظر في التحقيقات لتحديد المسئول بدقة عن قتل المسالمين الأبرياء بعيدا عن ارضاء الرأي العام والاعلام, للوصول إلي الحقيقة. ثم وجه كلمة لهيئة المحكمة قائلا إنكم لن تستجيبوا لصوت الحق, وحكمكم سوف يكون تاريخيا وهذا قدركم. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في نهاية مرافعة علي الجمل: انا أحيك علي المهنية المطلقة في مرافعتك. وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبد الستار وماهر حسنين وعبدالحميد بيومي استكمال مرافعات الدفاع لجلسة اليوم وتحديد جلسة02 فبراير لإبداء النيابة العامة تعقيبها.
