قال محامي إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، والمتهم في قضية قتل المتظاهرين، اليوم الأحد: إذا تخيل أحد أن هؤلاء المتهمين يُحاكمون على جملة أفعال سابقة فهو خاطئ؛ لكنهم يُحاكمون على شيء محدد، وهو الوارد في أمر الإحالة، والذي لا يتوفر فيه أية أدلة على تورطهم في قتل المتظاهرين. ودفع المحامي خلال المرافعة ببطلان أمر الإحالة وخلوه من الحيدة للوصول على المرتكب الفعلي للجريمة، وأضاف أن النيابة لم تطالع التقارير التي وردت إليها من جميع الجهات بشأن الأحداث بالحياد المطلوب؛ لأنها إذا قامت بذلك لما كنا ماثلين الآن للمحاكمة، وهذا يدل على عقد النيابة العزم على توجيه أصابع الاتهام لهؤلاء المتهمين، بغض النظر عن الأدلة والبراهين المتوفرة.
وأوضح أن النيابة لم تعتد بالتقارير التي وصلت إليها من وزارة الداخلية بدعوى أنها جهة غير محايدة، وقد تنفي التهمة عن المتهمين، وتساءل الدفاع: فلماذا طلبت النيابة من البداية هذه التقارير من وزارة الداخلية ما دامت ترى أنها جهة غير محايدة؟
وأشار إلى أن هناك أمرًا مسبقًا على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مستشهدًا بما حدث في طنطا عندما قام المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا بالتوقيع على أمر الإحالة قبل بدء التحقيقات مع المتهم، دون وجود أسماء الضحايا ولا المتهمين.
وذكر أن أمر الإحالة كان "على بياض"، وهو ما حدث في القضية التي نحن بصددها الآن، حيث قدمنا للمحكمة بنفس أمر الإحالة ووقائعه مع اختلاف أسماء الضحايا والمتهمين.
وأشار الدفاع إلى تقرير بعثت به وزارة الداخلية للنيابة العامة بشأن الأحداث جاء فيه: المظاهرات السلمية تحولت يوم 25 يناير 2011 للعنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك، بعد سقوط أول شهيد من قوات الأمن المركزي عقب قيام بعض المتظاهرين بالتعدي عليه بالضرب.
وتابع أنه جاء في نفس التقرير قيام المدعو أيمن نور ومطلقته جميلة إسماعيل وآخرين باستيقاف سيارة ترحيلات وكسر القفل الخاص بباب السيارة، ومن ثم إخراج المتهمين وسط المتظاهرين، ولم تستطع قوات الأمن التصدي لذلك، وذكر أيضًا أن هذا التقرير ورد فيه قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة دبلوماسية وشرع في دهس المتظاهرين، وتم القبض عليه وإيداعه قسم شرطة عابدين، وبعد ذلك تم الاعتداء على قسم الشرطة وحرقه وتهريب هذا الشخص، وأضاف أن النيابة لم تذكر كل تلك الوقائع التي وردت في التقرير.
وأشار الجمل إلى أن النية المُبيتة للعدوان كانت لدى المتظاهرين ولم تكن لدى رجال الشرطة، وقال: إن أعضاء حركة 6 إبريل قبل اندلاع المظاهرات قاموا بتصنيع دروع لمهاجمة الشرطة، ونقلت جميع وسائل الإعلام ذلك على أنه اختراع عبقري جديد، فيما علق أحد القانونيين وقتها بأن مقاومة السلطات أمر غير جائز، ويُعاقب عليها القانون، ولا بد أن يُقدم مرتكبو تلك الأفعال للمحاكمة، وهو ما لم يحدث، ولم نر النيابة قدمت أحد أعضاء تلك الحركة للمحاكمة بسبب تلك الأفعال، وأوضح أن تسليح الشرطة ليس فيه تحريض، لأن هذا واجب وظيفي، أما التسليح لأي أفراد آخرين فهذا مخالف للقانون.
وتساءل الدفاع: لماذا لم تعاين النيابة آثار الطلقات في منشآت الشرطة وآثار الاعتداء عليها، ثم قامت بعد عشرين يومًا من الأحداث بالنزول للشوارع وإجراء معاينة، ووجدت مظاريف فارغة للشرطة، وكان ذلك لإدانة الشرطة؟
وأوضح أن القانون لم يلزم الشرطة بالانتظار لوقوع العدوان، ولكن أن يكون الخطر وشيك الحدوث للتعامل معه، وتابع: فكيف اعتبرت النيابة حياة المتظاهر غير السلمي أهم من حياة المدافع عن مقار ومنشآت الشرطة؟
وأضاف، أن هناك أقسام شرطة لم تُهاجم بمحافظات كانت بها مظاهرات سلمية ولم يقع فيها قتلى أو إصابات، وهذا يدل على أن ما وقع من قتلى ومصابين كان نتيجة حدوث أعمال شغب وعدوان على الشرطة، وهذا، حسب الدفاع، إنما يدل على أن دور الشرطة كان دورًا دفاعيًا بحتًا. وتساءل: لماذا لم توجه النيابة أية اتهامات في كل تلك الأحداث لغير الشرطة وقياداتها؟، والتمس من المحكمة أن تطلع على تلك التقارير، وتمسك بكل ما جاء فيها، ودفع بقصور تحقيقات النيابة قائلا: لم تقدم النيابة في سياق المشاهد التي عرضتها أمام المحكمة مشاهد حرق الأقسام والاعتداء على قوات الشرطة، ومشاهد قتل ضباط وأفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم في الشوارع، ولا مشاهد قيام المتظاهرين بحرق سيارات ومدرعات الشرطة، ومحاولة بعض قائدي تلك السيارات الفرار والنجاة بأرواحهم، مما نتج عنه اصطدام سيارات الشرطة ببعضها البعض نتيجة الذعر، والاصطدام خطأً ببعض المتظاهرين، وأضاف أن كل تلك المشاهد عُرضت في أكثر من وسيلة من وسائل الإعلام ورآها الجميع، ولم تلتفت إليها النيابة العامة.
وذكر الدفاع أن النيابة العامة لم تقدم أي قضية في قتل ضباط أو أفراد الشرطة قائلا: تم تركيب تلك الدعوى لتُقام ضد هؤلاء المتهمين، والنيابة اتهمت الشرطة بقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة، وعندما انسحبوا عادت النيابة واتهمتهم بالتقصير في أداء الواجب، وتساءل: فكيف يستقيم هذا وذاك؟ وماذا كان مطلوبا من الشرطة حتى ترضى عنها النيابة؟
