طالب أمس عصام البطاوي دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين باستبعاد كافة اسماء القتلي والمصابين أمام أقسام الشرطة خلال أحداث الثورة باعتبار ان هناك متهمين يحاكمون عن تلك الأفعال والوقائع أمام محاكم الجنايات المختلفة, مشيرا إلي أن النيابة العامة أرفقت هذه الأسماء من المجني عليهم امام الأقسام إلي القضية رغم علمها المسبق بوجود متهمين يحاكمون عن تلك الأفعال, مشيرا إلي أنه سيقدم للمحكمة كشفا بأسماء هؤلاء المصابين والمتوفين الذين وردت أسماؤهم في كشوف النيابة العامة بجلسة أمس. ودفع البطاوي ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين والتي تم ارسالها إلي المحكمة عقب ورود قرار الإحالة. وأن الاتهامات المسندة إلي وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة لأنه بحكم الدستور والقانون فإن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الاشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالا تنفيذية وأن وزير الداخلية لا يقوم بالمرور علي جميع المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه علي مرؤوسيه. وأضاف دفاع العادلي أن العناصر المسلحة التي اندست وسط المتظاهرين شرعوا في التصدي علي المتظاهرين السلميين ورجال الشرطة في وقت واحد متهما من بعض الحراسات المحيطة بالميدان وقيامها باستخدام أسلحة آلية نارية ضد المتظاهرين وكذلك سرقات السلاح من أقسام الشرطة القريبة من ميدان التحرير. ودفع انتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا بصورها الثلاث( الاتفاق والتحريض والمساعدة) وأن الأوراق خلت من دليل يضيف جازم وقاطع علي التحريض والمساعدة, وطالب البطاوي بإرسال جميع المقذوفات النارية المضبوطة في القضية إلي مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع السلاح المستخدم وعما إذا كانت تخص جهاز الشرطة من عدمه مطالبا بإجراء تحقيق في شأن وقائع التزوير التي تمت في التقارير الطبية للمصابين والقتلي في أحداث المظاهرات وهي الوقائع التي وردت علي لسان الأطباء في تحقيقات النيابة العامة. وتساءل دفاع العادلي هناك76 متهما ليسوا من الشرطة في أحداث حرق مديرية أمن الجيزة والاعتداء علي القنصلية السعودية وأن هناك عناصر ضبطوا يوزعون الأموال للاعتداء علي رجال الشرطة فلماذا لم يتم ذلك مع المتهمين الذين يحاكمون الآن في القضية المنظورة أمام المحكمة؟ كما أنه قد تم توجيه اتهام للخائن عمر عفيفي بالتحريض في الأحداث الأخيرة ولم يوجه اليه اتهام في أحداث28 يناير من العام الماضي علي الرغم من أنه كان ايضا محرضا علي ضرب المنشأت الشرطية والتعدي علي رجال الشرطة. وقال الدفاع إن تقرير لجنة تقصي الحقائق جاء به العديد من التناقضات والاستدلال من وسائل الإعلام المرئية ولم يكن منصفا لرجال الشرطة ولم يبرز الاعتداء عليهم ولا علي المنشأت الشرطية. وفجر عصام البطاوي مفاجأة امام المحكمة رغم علم الجميع بها بأن وزير العدل الحالي أعلن مع أحد أعضاء المجلس العسكري إن هناك مؤامرة خارجية اشتركت مع بعض العناصر للقيام بأعمال تخريبية بالبلاد, لكن لم يوضح حقيقة هذه المؤامرة وهل الذين تم القبض عليهم قد اشتركوا في هذه الأفعال وتساءل أين هي المؤامرة وهل هي قبل25 يناير أو بعدها ومتي سيتم الإعلان عنها هل قبل ان يقول القضاء كلمته في هذه القضية أو بعد ان يقول كلمته؟ وأشار إلي أن التقارير الواردة من الجهات المصرية قالت إن هناك تمويلا أجنبيا قبل25 يناير, وأيضا تم تفتيش بعض المقار بمصر وتم الاعلان من قبل عن تجنيد بعض عناصر بهولندا والأردن وإسرائيل والبرازيل لاحداث الاضطرابات بين طوائف الشعب المصري, وواصل الدفاع قائلا لاحظت خبرا تم نشره منذ أيام عن القبض علي4 أشخاص يرتدون الزي العسكري ويحملون معهم أسلحة وإندسوا بين المتظاهرين وتساءل الدفاع إن الباعث الذي قام به هؤلاء المتهمون بالاندساس بين المتظاهرين هو ذات الباعث الذي وجد في28 يناير قبل الماضي وهو ما يدلل علي وجود مؤامرة من الخارج اشتركت مع عناصر داخلية أدت إلي ما نعيشه من أحداث واستعرض الدفاع وقائع حرق أقسام الشرطة القريبة من الميدان ومنها قسم الأزبكية والذي أوضحت التحقيقات وأقوال مأمور القسم ونائبه بأن اكثر من5 آلاف متظاهر قاموا بحرق القسم وإلقاء الحجارة عليه وسرقة ما به من أسلحة آلية, وأكد نائب مأمور القسم أن ضخامة أعداد المتظاهرين أمام القسم جعلت هناك استحالة في وصول سيارات المطافي أو الاسعاف لهم, كما اوضح مأمور القسم أنه عندما شاهد وقائع الاعتداء علي رجال الشرطة بشكل كبير دخل جمعية الشبان المسلمين واستبدل ملابسه العسكرية بزي مدني قدمه له أحد الأشخاص ثم وقعت ذات الأحداث في أقسام السيدة زينب وقصر النيل ومصر القديمة والدقي والهرم والعجوزة وأقسام أخري كثيرة فلو كان هؤلاء لديهم تعليمات بالاعتداء علي المتظاهرين كانوا قد استخدموا حقهم الذي كفله القانون في الدفاع عن أنفسهم ومواجهة من قاموا به من الاقتحام إذا جاز أن يطلق عليهم عبارة متظاهرين وكنا وجدنا اعدادا كبيرة من القتلي, ثم استعرض الدفاع وقائع القضية التي يحاكم فيها76 متهما بالاعتداء علي مقر القنصلية السعودية ومديرية أمن الجيزة والسفارة الإسرائيلية, حيث قارن بين تفاصيل هذه القضية ووقائع ما شهدته البلاد من أحداث يوم28 يناير, وأضاف ان المتهمين ال76 المشار اليهم تم توجيه الاتهام لهم ومن بينهم المتهم عمر عفيفي الخارج عن مصريته بالتعدي علي رجال السلطة العامة وموظفين عموميين اثناء قيامهم بأعمال وظيفتهم واعتلاء أسطح مباني عامة وإلقاء زجاجات المولوتوف واحتلال مباني مخصصة لمصالح حكومية واقتحام مديرية أمن الجيزة, فيما كان الاتهام الموجه للمتهم عمر عفيفي هو التحريض عبر الانترنت للمواطنين بالتعدي علي رجال الشرطة وخطط لهم كيفية قيامهم بذلك, وهنا تساءل الدفاع أليست الوقائع سالفة الذكر هي ما حدثت28 يناير قبل الماضي أليست أقسام الشرطة التي احترقت منشآت عامة أليس الضباط الذين كانوا يقومون بتأمين المظاهرات من رجال السلطة العامة, الوقائع في القضيتين متماثلة لكن في قضيتنا سقط النظام وتمت احالة المتهمين للمحاكمة, أما القضية الأخري( إقتحام القنصلية السعودية ومديرية أمن الجيزة) هناك نظام موجود فتمت إحالة من قاموا بأعمال الشغب إلي المحاكمة وانتقل الدفاع في مرافعته إلي الحديث عما وقع في محافظات مصر من أحداث مثل استخدام الأربجيه في اقتحام بعض الأقسام بسيناء يوم92 يناير وإشعال النيران وسرقة الأسلحة بقسم الأربعين في محافظة السويس وتجمع أكثر من8 آلاف شخص أمام محافظة الإسكندرية وحرقها, وذلك يوم82 يناير قبل الماضي, ورغم ذلك التزمت الشرطة بالتعليمات الصادرة لها بعدم استخدام السلاح الناري, فلو كان حدث ذلك كان عدد القتلي قد كثر. ثم شرح الدفاع السلطة الوظيفية لوزير الداخلية وقرر أن الاجتماع الذي قام بعقده مع مساعديه جاء وفقا للقانون وإعمالا لمقتضيات وظيفته استنادا إلي نص المادة(157) والتي تنص علي أن وزير الداخلية هو الرئيس الأعلي لوزارته وعندما جاءت للعادلي معلومات من أمن الدولة عن المظاهرات, اجتمع مع مساعديه اجتماعا كان الغرض منه تأمين المظاهرات وليس الغرض منه إجراميا, كما جاء بأمر الإحالة. وأضاف الدفاع أن أحداث82 يناير قبل الماضي وفقا لما ورد من التقارير الأمنية كانت هناك تجمعات حاشدة وتعاون مع بعض الحركات لدخول المظاهرات, لكن قلة عدد رجال الشرطة مع الزيادة المفاجئة التي حدثت من جانب المتظاهرين واندساس البعض والتعدي علي قوات الشرطة أدي إلي حالة الانفلات الأمني. واستطرد الدفاع قائلا: إن قوات الشرطة اكتسحت في هذا اليوم وهذا ما قرره وزراء الداخلية السابقون محمود وجدي ومنصور العيسوي, وأخذ الدفاع يتساءل: دعونا نفكر ما الداعي لحرق منشآت الشرطة وسياراتها وحرق سيارات الجيش العظيم وسرقة الأزياء العسكرية؟ ثم عرض الدفاع لعدد من المصابين والمتوفين الذين تم إدخالهم في وقائع القضية رغم أن أسباب إصابتهم ووفاتهم جاءت في وقائع مغايرة وبعيدة عن القضية, وطلب تكليف وزير الداخلية بإجراء تحريات حول المصابين والمتوفين, وذلك لبيان سبب الإصابة والوفاة ومعرفة من توفي وأصيب أثناء الثورة من عدمه وعرض الدفاع لبعض الوقائع منها إدراك أحد الأشخاص الذي أصيب في منطقة الشرابية في أثناء سرقته دراجة بخارية علي أنه من شهداء الثورة, وكذلك الفتاة سالي التي انتحرت وقيل أنها أيضا من شهداء الثورة, وشخص آخر كان يقوم بمحاولة سرقة الدقيق أثناء محاولة منعه من ذلك قتل وتم ضمه إلي المجني عليهم في أحداث الثورة. كما قدمت النيابة العامة كشوفا لبعض المجني عليهم في موقعة الجمل وضمتهم إلي وقائع القضية, بل انه تم ضم عدد من المصابين الذين وقعت إصابتهم في شهري فبراير ومارس حتي شهر مايو إلي وقائع القضية, رغم أن الوقائع التي نحن بصددها تقع منذ26إلي31 يناير, فضلا عن أن بعض الأطباء عند سؤالهم في التحقيقات حول التقارير الطبية لبعض المجني عليهم, كشفوا عن أن إصابتهم قديمة قبل الثورة, وأن البعض يحاول الادعاء بأنه مصاب في الثورة أو توفي بها, بل ان بعض الأطباء وقعوا تحت إكراه لكتابة تقارير طبية تفيد أن وفاة وإصابة بعض الأشخاص أثناء الثورة, خاصة بعد أن تم الإعلان عن صرف تعويضات مادية لهم ومعاشات استثنائية, بل ان إحدي الطبيبات قررت أن التقرير الطبي الذي أصدرته بشأن وفاة أحد المجني عليهم جاء بناء علي اتصال تليفوني من أسرته ولم تناظر الجثة. وأوضح الدفاع أن هذه الوقائع دالة علي القصور الذي شاب التحقيقات والتناقض بالتقارير الطبية, وأضاف أنه سيقدم للمحكمة كشفا بأسماء المصابين والمتوفين الذين اقحموا حسبما قرر في القضية واعتبروا أنهم مجني عليهم فيها. وأشار إلي أن المتظاهرين السلميين الحقيقيين وشهداء هذه الثورة نرفع لهم القبعة علي ما صنعوه, وأما هؤلاء المندسون فهم ليسوا مصابين أو شهداء ثورة. وتطرق الدفاع إلي الحديث عن الحراسات الخاصة غيرالتابعة لوزارة الداخلية والتي كانت موجودة بالسفارات, وأشار إلي أن بعض هذه الحراسات قامت باستخدام أسلحة آلية ضد المتظاهرين. وأضاف أن هناك ضابطا في السفارة الأمريكية أصيب بشلل رباعي من جراء إطلاق النار عليه.. فهل عندما يحدث إطلاق نار بجانب هذه السفارات لن يقوم الحرس الخاص بها وغير التابع لوزارة الداخلية بالرد عليهم؟.. ثم طالب الدفاع بعدد من الطلبات والدفوع منها عدم قبول الدعوي الجنائية وانعدام اتصال المحكمة بها اتصالا قانونيا صحيحا لصدور قرار الاتهام ممن لا يملك رفعها وهو القاضي مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة حيث انه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة214 من قانون الإجراءات الجنائية ترفع الدعوي في مواد الجنايات من محام عام أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات والمستشار مصطفي سليمان محام عام أول ولا يصدق عليه تعبير القائم مقام المحامي العام. عدم صحة الاتهام المسند للمتهم الخامس حبيب العادلي وذلك لأن الاختصاص الوظيفي له طبقا للدستور والقانون هو الاشراف الإداري ووضع الخطط الأمنية اللازمة ومتابعة تنفيذها في حدود القانون وهي أعمال رقابية دون أن تكون أعمالا تنفيذية ولذلك وضع الوزير بمعاونة مساعديه خطة المعالجة الأمنية لأحداث25يناير ونجحت دون خسائر ونبه علي عدم استخدام السلاح الناري والخرطوش في تأمين المظاهرات ولم يتغير هذا التنبيه يوم28يناير مما يقطع بقيام العادلي بالواجبات المنوط بها بأعمال وظيفته ويسأل عن مخالفة تعليماته ممن خالفها بصفة شخصية. ودفع الدفاع بتوافر القوة القاهرة في عدم السيطرة الميدانية من القوات المشاركة في تأمين المظاهرات بسبب ضخامة الاعداد واندساس بعض العناصر الخارجة علي القانون وعدم اصطحاب السلاح مع القوات حين نزولها طبقا للتعليمات ووجود أسلحة قاتلة بطبيعتها بين هؤلاء وقيامهم بالاعتداء علي الشرطة دون مبرر, واقتحام الأقسام والمراكز وحرقها مما أجبر القوات في ظل هذه الأمور إلي اتخاذ قرار فردي حفاظا علي حياتها بترك مواقعها وقد حاول الوزير تجميعهم للمحافظة علي الأمن بالذهاب إليهم30يناير العام الماضي في معسكراتهم لحثهم علي الانضباط في مواقعهم إعمالا لقرار مبارك بالتعاون مع القوات المسلحة في تأمين البلاد. كما طعن الدفاع بالتزوير علي السيديهات المقدمة من النيابة العامة والشهود والمجني عليهم لعدم احالتها لخبير فني لبيان عما إذا كانت تعرضت للتعديل أو الحذف أو الإضافة حيث قدمتها النيابة دون عرضها علي خبير فني. ودفع الدفاع بانتفاء مسئولية العادلي عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو عدم توجيه التحريض إلي شخص أو أشخاص معينين بالذات وانتفاء الاتهام الموجه لوزير الداخلية المتهم بالاضرار بمصالح وأموال جهة عمله لكون القرارات التي اتخذها لا تتسم بالرعونة وسوء التقدير ولا تتسم باستخدام العنف ضد المتظاهرين. واستكمل الدفاع عن العادلي مرافعته حيث شكك في تقرير تقصي الحقائق الذي أعده المستشار عادل فودة حيث بين بأنه لم يكن منصفا وذلك بعد أن تجاهل شهداء الشرطة واعتمد التقرير علي الصور الملتقطة من القنوات الفضائية لبعض مشاهد الشرطة أثناء قيام إحدي المدرعات بدهس المتظاهرين وتبين أن هذه السيارة كان يقودها مجند ويهرب بها من ذعر المتظاهرين حتي لا يتم حرق هذه السيارة وأكد الدفاع أنه في هذه الأيام خرج إلينا وزير العدل لكي يعلن بأنه توجد مؤامرة خارجية مع بعض العناصر الداخلية الهدف منها تخريب مصر ولم يوضح لنا الوزير بان هذه المؤامرة هل بدأت قبل25 يناير أم لا وأنه سيتم الكشف عنها في الأيام القادمة والسبب الذي أعلن عن هذه المؤامرة هذه الأيام بعد اتهام الجيش بأنه يقوم بسحل السيدات واستشهد الدفاع بما قرره النائب العام أخيرا بمنع بعض الأمريكان من مغادرة البلاد بعد اتهامهم بتمويل الجمعيات الحقوقية والمنظمات التي تلقت أموالا من الخارج والتي بلغت ملايين الدولارات والمقصود بهذه الأموال زعزعة الاستقرار والاضطرابات بين طوائف الشعب ورأينا بعض الأشخاص ألقي القبض عليهم في الأونة الأخيرة وهم يرتدون الزي العسكري ومعهم بعض الأسلحة الآلية في المظاهرات الأخيرة واستشهد الدفاع عن العادلي بحوادث القتل التي وقعت في احداث مجلس الوزراء مثل الشيخ عماد والتي أكد شهود الواقعة بان الطلق الناري أطلق عليه من مكان قريب جدا وليس من الجيش استنكر الدفاع عدم الكشف عن هذه المؤامرة حتي الآن وهل يتم الكشف عنها قبل الحكم علي هؤلاء المتهمين أو بعد الحكم عليهم وأخذ يدلل علي أن هناك أدلة قاطعة عن وجود مندسين أصابوا المتظاهرين وكذلك اصابوا رجال الشرطة لذلك طلبت من المحكمة الاستعلام من وزارة الداخلية عن عدد الأسلحة التي سرقت وضبطت مع الخارجين علي القانون في شتي أنحاء الجمهورية مما يؤكد وجود أسلحة وذخائر استخدمت للاعتداء علي المتظاهرين ورجال الشرطة. وأخذ الدفاع يدلل علي التشكيك في التقارير الطبية التي احتوت بها أوراق الدعوي ودلل علي ذلك بواقعة حدثت أثبت فيها التقرير الطبي أن هذا الشخص توفي بطلق ناري وثبت بعد ذلك أنه توفي أثر أزمة قلبية وثبت ذلك من خلال ابلاغ شقيقه بذلك بأنه اكتشف بعد ذلك بأن شقيقه توفي أثر أزمة قلبية وأعلن الدفاع عن أنه سيقدم أسماء المصابين والمتوفين الذين ثبت عدم وجودهم في المظاهرات. االدفاع: لا يوجد في الدستور محاكمات ثورية أأثناء مرافعة عصام البطاوي عن المتهم الخامس وزير الداخلية الأسبق أوضح أن القانون أكد أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته ولا يتم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي, وأشار إلي انه يجب علي أصحاب الحناجر وهم كثر إلا يصدروا احكاما ويقوموا بالتأثير علي الرأي العام والقضية لاتزال منظورة امام المحكمة وبين يدي القضاء المصري العادل, فالدستور كفل الحق في المحاكمات القانونية وليس به محاكمات ثورية. انتهاء مرافعة الدفاع عن العادلي اليوم قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام,وحضور المحامين العموميين المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار استمرار انعقاد جلسات المحاكمة لليوم لسماع مرافعة الدفاع الختامية عن العادلي. هذا وقد حضرت هيئة قضايا الدولة الجلسة ممثلة في المستشارين اشرف مختار وأحمد عبدالسلام.
