شهدت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي – تقدم هيئة الدفاع عن العادلي بطلبات ودفوع جديدة إلى هيئة المحكمة، تضمنت الدفع ببطلان كافة التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين. وأشار الدفاع إلى أن تلك التحقيقات لم يتم مواجهة موكله بها لإبداء أوجه الدفاع عن نفسه بشأنها، علاوة على زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة، على نحو لا يجوز معه الاستناد إلى التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية. وأضاف دفاع العادلي أن الاتهامات المسندة إلى وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة، لأنه بحكم الدستور والقانون فإن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الإشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالا تنفيذية. مشيرا إلى أن وزير الداخلية لا يقوم بالمرورعلى كافة المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه على مرؤوسيه، حيث إن تلك الأعمال من اختصاص غيره. وقال إن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير وبالفعل نجحت الخطة حيث تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أي خسائر في الأرواح بين المتظاهرين السلميين.. كما انه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير (جمعة الغضب) والتي تنطوي على دعوة المتظاهرين إلى التفوق دون التعرض لهم، على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتنبيه على ضباط وأفراد الشرطة بعد اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أوالخرطوشية على نحو يقطع بقيام العادلي بكافة الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل. وقال المحامي عصام البطاوي عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق إنه حيث كانت هناك مخالفات من جانب بعض ضباط وأفراد الشرطة فإنها تبقى مخالفات فردية من جانبهم باعتبار أن التعليمات الواضحة والصريحة من العادلي ومساعديه بعدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس. وأكد المحامي البطاوي توافر القوة القاهرة لدى ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم السيطرة على الأمن وتأمين المظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر المخربة والخارجة عن القانون بين جموع المتظاهرين، مشددا على أن قوات الأمن لم يصطحب أفرادها أسلحتهم الشخصية طبقا للتعليمات التي حظرت نزول أو استخدام أي أسلحة قاتلة في مواجهة المتظاهرين. وأضاف أن المندسين من البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة، وشرعوا في الاعتداء على قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر على نحو دعا بعض الضباط والقوات الشرطة إلى اتخاذ قرارات فردية – دون صدور تعليمات بذلك – بالانسحاب حفاظا على حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم. وأشار إلى أن العادلي حاول الحفاظ على تماسك القوات، فقام بنفسه بالنزول إلى معسكرات الأمن لحثهم على الانضباط والعودة إلى الثكنات لأداء مهمتهم في حفظ الأمن. وجدد دفاع العادلي اتهامه لعناصر أجنبية وقوى خارجية بالتسبب في إحداث الفوضى في عموم مصر، مشيرا إلى أن تلك العناصر والقوى كانت في معظمها مسلحة داخل ميدان التحرير وبقية الساحات والميادين العامة التي شهدت مظاهرات في عموم الجمهورية.. لافتا إلى أن مسئولين رسميين أقروا بتلك الوقائع وفي مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان، وأيضا وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، والتقارير التي رفعتها مباحث أمن الدولة. وأضاف دفاع العادلي أن العناصر المسلحة التي اندست وسط المتظاهرين شرعوا في التعدي على قوات الأمن والمتظاهرين على قدم سواء.. متهما بعض العناصر من الحراسات الخاصة - غير التابعة لوزارة الداخلية – في بعض السفارات الأجنبية (لم يسمها) المحيطة بالميدان، وقيامها باستخدام أسلحة آلية نارية ضد المتظاهرين بصورة متعمدة، على النحو الذي أدى إلى وقوع الإصابات وأحداث القتل وحدوثها في أوساط المتظاهرين، وكذلك سرقات السلاح من أقسام الشرطة القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها ضد المتظاهرين والقوات على قدم سواء. ودفع المحامي عصام البطاوي بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا بصورها الثلاث (الاتفاق والتحريض والمساعدة) مشددا على خلو أوراق القضية مما يشير إلى وجود سبق إصرار أو نية مبيتة لقتل المتظاهرين، وعدم وجود ثمة دليل يقيني جازم وقاطع على التحريض والمساعدة، مستندا في ذلك إلى أقوال جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة أمام النيابة العامة وقادة وزارة الداخلية والمساعدين والضباط الميدانيين في تلك الأحداث الذين تواجدوا بمسرح الجريمة (ميدان التحرير وبقية الميادين على مستوى الجمهورية).. والذين أجمعوا في اقوالهم على عدم صدور أية تعليمات كتابية أو شفوية من رؤسائهم أو وزير الداخلية حبيب العادلي بإطلاق الذخيرة الحية أو الخرطوش ضد المتظاهرين أو حتى ضد البلطجية والخارجين على القانون، وأن التليعمات انحصرت في ضرورة ضبط النفس إلى أقصى درجة، وأن التسليح اقتصر على الدرع والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه فقط. وطعن دفاع العادلي بالتزوير المعنوي في الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة وتحتوي على لقطات فيديو مصورة لأحداث المظاهرات على مستوى مصر منذ يوم 25 وحتى 31 يناير من العام الماضي.. مبررا طلبه هذا بعدم قيام النيابة بإحالة هذه الاسطوانات إلى خبراء فنيين للوقوف على صحة متحوياته وما إذا كانت هذه اللقطات قد طالتها يد العبث من عدمه. ودفع محامو حبيب العادلي بانعدام أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين جميعا، وعدم اتصال محكمة الجنايات اتصالا قانونيا صحيحا بالقضية لصدور تقرير الاتهام من المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، في حين أن القانون ينص على أن تحال الدعوى لموجب تقرير اتهام من جانب عضو نيابة عام بدرجة "المحامي العام" فقط أو من يقوم بأعماله، وأن القانون لم يتضمن قيام "المحامي العام الأول" بإحالة الدعوى للمحكمة.. معتبرا أن الدرجة الوظيفية للمستشار سليمان لا تخول له سلطة إصدار تقرير الاتهام، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.. مطالبا من المحكمة إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيره تفسيرا قانونيا صحيحا يتفق وصحيح أحكام القواعد الدستورية السليمة. ودفع البطاوى ببطلان محاكمة العادلى نظر لعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر القضية.. مشددا على انتفاء مسئولية العادلى عن جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين بواسطة التحريض نظرا لعدم توافر شرط جوهرى والمتعلق عدم توجيه التحريض الى شخص او اشخاص معينين " الفاعل الاصلى للجريمة " . واكد على عدم وجود القصد الجنائى لدى العادلى ومساعديه لارتكاب جرائم قتل المتظاهرين وانتفاء ركن الخطأ فى جريمة الحاق الضرر الجسيم باموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الداخلية ومنشآتها ومصالح الغير المتمثلة فى المنشآت العامة والممتلكات الخاصة لافتا الى أن قرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت تم بتفويض من لجنة وزارية تعد القرارات الصادرة منها من اعمال السيادة التى تخرج عن نطاق الرقابة القضائية. وطالب البطاوى بإرسال كافة المقذوفات النارية المضبوطة فى القضية الى مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع السلاح المستخدم وما اذا كانت تخص جهاز الشرطة من عدمه مطالبا اجراء تحقيق فى شأن وقائع التزوير التى تمت فى التقارير الطبية للمصابين والقتلى فى احداث المظاهرات وهى الوقائع التى وردت على لسان بعض الاطباء فى تحقيقات النيابة العامة. وطلب دفاع حبيب العادلي باستبعاد كافة اسماء القتلى والمصابين امام اقسام الشرطة خلال احداث الثورة باعتبار أن هناك متهمين يحاكمون عن تلك الافعال والوقائع امام محاكم الجنايات المختلفة.. مشيرا الى ان النيابة العامة ارفقت هذه الاسماء من المجنى عليهم امام الاقسام الى القضية رغم علمها المسبق بوجود متهمين يحاكمون عن تلك الافعال وقال الدفاع انه سيقدم للمحكمة كشف باسماء هؤلاء المصابين والمتوفين الذين وردت اسماؤهم فى كشوف النيابة العامة. واشار الدفاع الى انه سبق قبل ايام وأن تم القاء القبض على مجموعة من الاشخاص وبحوزتهم ملابس عسكرية واسلحة نارية وهو ذات الامر الذى جرى يوم 28 يناير الماضى حيث جرت سرقة الملابس العسكرية للشرطة من قبل عناصر خارجية ومسجلين خطر واستخدامها فى عمليات قتل واستهداف للمتظاهرين لالصاق تهمة القتل لضباط وافراد الشرطة وذلك فى اطار مؤامرة خارجية كانت تهدف الى نشر الفوضى. واستعرض البطاوى مجموعة من الوقائع والاحداث التى جرت يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب " والتى تعلقت بحرق اقسام الشرطة والاعتداء على افراد وضباط الشرطة واستخدام السلا ح النارى وقنابل المولوتوف فى الاعتداء على على الاقسام وسرقة السلاح والذخيرة من مخازنها وتهريب السجناء وحرق الدفاتر والاوراق المتعلقة بالمجرمين والمسجلين خطر وكذلك حرق المركبات الشرطية.
