سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دفاع مدير أمن القاهرة يطالب ببراءة جميع المتهمين في محاكمة القرن محامي الشاعر يقدم العزاء لأسر الشهداء.. ومدع بالحق المدني يعترض
الشرطة نفذت تعليمات القيادات بقتل الثوار.. وإطلاق النار لم يكن تصرفاً فردياً أو وليد اللحظة
القوات المسلحة تؤمن أكاديمية الشرطة أثناء انعقاد جلسة محاكمة القرن خطاب من العيسوي لصرف مبالغ للضباط والجنود المتهمين في الأحداث في اليوم الاول لمرافعة دفاع المتهم التاسع اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق في محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال والهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين والاشتراك والتحريض والاهمال خلال احداث المظاهرات السلمية من 25 يناير وحتي 28 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العموم بمكتب النائب العام وامانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد حسن الشريف. اتفقت هيئة الدفاع عن المتهم علي ان تكون المرافعة علي ثلاثة ايام بدأها المحامي علي الجمل الذي دفع بقصور التحقيقات والتناقض وبطلان امر الاحالة ووجه للنيابة العامة بعض الملاحظات خاصة اداء النيابة المهني. بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين وبعدها بدأ الدفاع في استهلال مرافعته بقوله "انه يقدم العزاء الخاص لاسر المجني عليهم الا ان احد المدعين بالحق المدني " مجدي راشد " اعترض علي تقديمه العزاء قائلا " نحن لا نقبل العزاء وعلي الدفاع ان يلتزم بموضوع الدعوي الا ان رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت رفض ما قام به المحامي من عدم التزامه باداب الجلسة وقال رئيس المحكمة " لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ، هنشتغل الشغل ده من اول اليوم ، ما تسيبه يعزي لان العزاء واجب مقبول من الجميع ، لازم الزعيق من اول اليوم ، هتعقب عليه عشان تنرفزه ومن حق المحكمة ان تخرجك خارج القاعة وهو حق للمحكمة ثم رفع الجلسة لدقائق واستدعي اللواء المشرف علي تامين القاعة وامره باخراج المحامي خارج القاعة الا ان المحامين المدعين بالحق المدني رفضوا الامتثال له وقالوا يجب علي المحكمة اثبات ذلك في محضر الجلسة .. ثم عادت المحكمة للانعقاد ولم تلتفت المحكمة الي المحامي الذي تواجد طوال الجلسة ، واستمعت المحكمة للمرافعة . تضمنت المرافعة امس الدفاع عن جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وطلب البراءة لهم جميعا باعتبار ان امر الاحالة لم يفرق بين المتهمين وساوي في المراكز القانونية للجميع وان عدم توافر الادلة في حق واحد منهم يثبت البراءة له وللباقين . مهلة للتعليق وفي بداية الجلسة طلب فتحي ابو الحسن محامي المدعين بالحق المدني من المحكمة مهلة بسيطة لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للاطلاع علي المستندات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين لا سيما وان احدهم قدم 27 حافظة مستندات .. وقام بتقديم صورة ضوئية من القرار السري الشخصي رقم 349/1 لهيئة المحكمة والذي تضمن توجيهها من وزير الداخلية السابق منصور العيسوي الي مديري الامن ومديري الادارات ومديري المصالح بالوزارة بجميع انحاء مصر يفيد انه تماشيا لنهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ مالية شهرية ثابتة للضباط والافراد العسكريين المتهمين باحداث ثورة يناير والمحبوسين احتياطيا كالعادلي ومساعديه او المحبوسين باحكام نهائية وذلك لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور لديهم بالانتماء والرضا والطمأنينة مما يحفزهم للتفاني في اداء رسالتهم النبيلة وقرر المحامي بانها تعتبر قرينة قطعية ترقي لمرتبة الدليل علي ان المتهمين الماثلين في قفص الاتهام بقتل الثوار انما كانوا ينفذون تعليمات القيادات العليا بقتل الثوار ولم يكن اطلاق النار علي المتظاهرين تصرفا فرديا ولا وليد اللحظة . ودفع علي الجمل المحامي بقصور التحقيقات شارحا بطلان امر الاحالة بطلانا جوهريا لقصور تحقيقات النيابة العامة وعوار تلك التحقيقات وخلوها من الحيدة للوصول لمرتكبي الجريمة فعليا واختلال فكر النيابة عن الواقع ومدي صحة نسبتها للمتهمين ، وقال ان الدفاع يتكون من اربعة اجزاء وان له ملاحظات علي مرافعة النيابة قبل الدخول في الاجزاء الاربعة اشار الدفاع الي ان النيابة ذكرت انها بذلت الجهد الخارق وقامت بكل الادوار من استدلا لات وتحقيقات ومعاينات للوصول الي ما وصلت اليه في ادانة المتهمين ظنا واحتمالا ، كما ذكرت النيابة واستفاض محاميها العام الاول في انه احال المتهمين عندما زادت عنده مظنة الاحتمال علي النصف للادانة وهذا يكفيه لاسناد التهم للمتهمين .. واضاف الدفاع ان هذا الامر في حد ذاته يكفي المتهم ذكره للحصول علي البراءة لأن ما ذكر مبعث تشكك للمحكمة التي اوجب عليها القانون انها لو تشككت ولو بقدر بسيط في صحة اسناد التهم للمتهم ان تقضي بالبراءة لأن الاصل في الانسان البراءة ولا يضير العدالة مطلقا ان يفلت الف مذنب علي ان يدان بريء واحد وانتقل الدفاع الي ما قدمته النيابة العامة من صور الاشتراك وما دللت به علي هذا بشهادة الشهود والتقارير الطبية وما قدمته من اسطوانات مدمجة وقام احد اعضاء النيابة بالتعليق عليها وابتسر الاحداث وعرضها من وجهة نظر النيابة في محاولة لالصاق التهم بالمتهمين وان تغير المعلق تغير مضمون الاسطوانة ، ورأي الدفاع ان النيابة ابتسرت كذلك من اقوال الشهود ما يوافق وجهة نظر النيابة ومن المقاطع ما يوافق هذه الرؤية التي يراها الدفاع منعدمة لعدم حيدتها وشفافيتها مما يعجز المحكمة عن تحقيق العدالة وتطبيق القانون . وقال الدفاع ان النيابة العامة قدمت الدليل علي القرائن المفترضة وشهادة الشهود الواردة والتي لا تصلح دليلا للاتهام الوارد بامر الاحالة ودلل الدفاع علي ذلك بعدم قيام النيابة باحالة المتهمين الي المحكمة الا بتقديمها الدليل القاطع علي الادانة حيث يكون دليلا لا يهدمه دفع ولا يقضي عليه دفاع . واستهل الدفاع مرافعته بان هيئة المحكمة لها القانون تضعه الموضع الذي يستحقه وانه يأمل ان يطبق القانون علي ما جاء بوقائع الدعوي وان يقنن المنطق لاعدام امر الاحالة وما به من اتهامات وهدم ادلة الثبوت وقائمة الافتراءات . براءة الشاعر وطلب علي الجمل ببراءة المتهم وباقي المتهمين جميعا فيما اسند اليهم من اتهامات لتعميم الاتهامات علي جميع المتهمين ، وانتقل الدفاع الي ما قضت به المحكمة الدستورية من ان افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان اصلان كفلهما الدستور فلا سبيل لدحض اصل البراءة بغير الادلة التي قدمتها النيابة ، وبغير ذلك من الادلة القوية لا ينهدم اصل لبراءة لانه من الركائز التي يستند اليها مفهوم المحاكمة المنصفة والقضاء العادل . وقال الدفاع ان المشرع يعفي المتهم من تقديم دليل براءته لذلك فانه ليس من المقبول او المعقول ان تقف النيابة العامة في رحاب المحكمة وتستهل مرافعتها بالسباب والقذف في حق المتهمين وبغير حق ان تقول النيابة العامة انها اذا احتملت او ترجحت لديها الادانة عن النصف بقليل فانها تحيل المتهم ولكن علي المحكمة اثبات الدليل بالجزم واليقين . كما دفع بعدم انطباق مادة التجريم الواردة بامر الاحالة لعدم توافر شروطها الخاصة بالتحريض العام او تحريض الجنود علي مخالفة القانون واداء الواجب الوظيفي .. لأن التحريض والاتفاق والمساعدة الذي اورده امر الاحالة هو تحريض عام لاشخاص غير معينين لارتكاب جريمة غير محددة ضد غرماء غير محددين عبر عنهم ضباط وافراد الشرطة وبعض المتظاهرين .. ولن نستطرد كثيرا طالما تحدثنا عن القانون ويكفي اثارته وتقديم الدليل عليه قصور التحقيقات كما دفع المحامي بالقصور في تحقيقات النيابة العامة ويؤيد ذلك التناقض الفج بين التهم الواردة بقرار الاتهام والتهم المسندة للمتهمين والذي يستعصي علي المواءمة فضلا عن كونه نافيا لاصل الاتهام الوارد بصدر امر الاحالة وذلك بين جريمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة وبين جريمة عدم اطاعة الوزير ومساعدية لامر رئيس الجمهورية الصادر يوم 28 يناير بحفظ الامن ومساندة القوات المسلحة وشرح الدفاع التناقض والعصيان في عدة امور متسائلا " لو كان هناك اتفاق بين مبارك والعادلي فانه ليس منطقيا ان يغير الرئيس اتفاقه في اليوم التالي معبرا انه مش هيبقي كلام رؤساء " ده هيبقي كلام فاضي " واضاف انه لو كان هناك اتفاق ما كان هناك باعث ولا واعظ للجوء الوزير للرئيس السابق ليطلب منه نزول الجيش والاستعانة بهم في حفظ امن البلاد .. معتبرا ذلك يتنافي مع الاتفاق والتحريض وتحقيق النتائج المرجوة من هذا ومخالف للنتيجة المرجوة ، كما ذكر انه اذا كان هناك اتفاق بالاشتراك في الصورة الواردة بامر الاحالة وقناعة بصحة اسناد هذه التهم للمتهمين فكيف تأتي النيابة بتهمة عدم اطاعة اوامر رئيس الجمهورية بحفظ الامن اذ هي قد وجهت للرئيس السابق تهم الاشتراك في القتل بالاتفاق والتحريض وهومااعتبره الدفاع تناقضا في توجيه التهم واسنادها مما يدل دلالة قاطعة علي عدم الالمام بصحيح الوقائع وصحة الاتهامات المسندة للمتهمين . وأكد انه كان الاحري بالنيابة العامة استبعاد الرئيس السابق من الاتهام لعدم وجود تهمة الاشتراك والتحريض والمساعدة اما وقد جاءت بهم جميعا فان ذلك يكون سببا رئيسيا للتمسك بهذا الدفع بالبراءة . ودفع محامي الشاعر بانتفاء المسئولية الجنائية وعدم توافر اركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بالاتفاق والتحريض والمساعدة وانتفاء ركن العلم وعدم توافر القصد الجنائي الخاص في حق المتهمين جميعا واكد ان النيابة اعتبرت اجتماع الوزير مع مساعديه يوم 24 و27 يناير 2011 لمتابعة المظاهرات واسلوب التعامل مع المتظاهرين اتفاقا علي الجريمة مشيرة الي ان هذا قرينة مفترضة ، كما ان النيابة اتخذت تسليح القوات وامدادها بالمعدات ووسائل عملها قرينة اخري علي الاشتراك بالمساعدة من قبل الوزير ومساعديه مع انها قرينة مفترضة ايضا ، وقال الدفاع انه يري التأصيل القانوني لهذه الافتراضات والافعال تقتضي انزال القواعد القانونية المتعلقة بالمساهمة التبعية للوقوف علي مدي اعتبارها اشتراكا في الجرائم من عدمه مؤكدا ان الاجتماع لم يكن القصد منه قتل المتظاهرين ولم تتحد ارادة المتهمين علي القتل بل تلاقت في هدف واحد وهو تأمين المظاهرات والتعامل معها وفقا للقانون حتي لا تصل لمرحلة الشغب العام والاضرار باموال ومصالح الدولة والاشخاص وتكدير الامن العام ،وحتي ولو كان هناك استخدام للقوة فانه بالصورة التي رسمها القانون بالتدرج المنصوص عليه في اوامر الخدمة والخطط الموضوعة مسبقا تحسبا لأي ظروف طارئة ومنها الخطة 100 التي اعتبرتها النيابة وسيلة ادانة والتي يعتبرها الدفاع اثناء قراءتها بحيدة ونزاهة وبحق انها وسام يوضع علي صدر الوزير ومساعديه في الحفاظ علي كل شبر وكل قرش من اموال الشعب والدولة . وانتقل الدفاع الي الاجتماع والاتفاق الذي عقده الوزير ومساعدوه قائلا ان الاجتماع كان امرا مباحا لسلطات الوزير بل وجب عليه ان يأمر باتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء الظروف والاحداث وان كان مقصرا وجب محاسبته . واكد الدفاع ان تسليح القوات وامدادها بالوسائل والادوات هو من صميم عمل الشرطة قبل واثناء وبعد المظاهرات وكيف تعتبر النيابة هذا التسليح اشتراكا بالمساعدة في جريمة القتل فمن المعقول ان تتعامل الشرطة مع الخارجين عن القانون والعناصر الاجرامية بكل طوائفها التي ضبطتهم وتقديمهم لمحاكمة بغير السلاح وادوات ووسائل الاتصالات . انعقاد العزم واضاف ان المتهمين في هذه القضية يؤدون واجبهم القانوني والاتفاق كان علي كيفية اداء هذه الوظيفة وتوزيع الادوار في نطاق القانون وان هذا يحدث مرارا وتكرارا ومع تعاقب كل الاحداث وصل عدد المتظاهرين الي المئات علي مدار اليوم الواحد مشيرا الي ان هؤلاء المتظاهرين المجهولين ليسوا غرماء للمتهمين وليس بينهم عداء شخصي كما ان من لقوا ربهم في الاحداث هم اشخاص غير معروفين لا للمجتمع ولا للمتهمين وعليه فلن يكونوا هدفا للمتهمين حتي يقال في حقهم انهم عقدوا العزم ، وانتقل الدفاع لكشوف القتلي والمصابين المقدمة من النيابة وقال لم نجد من بينهم اسما معروفا لا في جماعة الاخوان المسلمين ولا السلفيين ولا حركة كفاية ولا 6 ابريل ولا الجمعية الوطنية للتغيير ودلل علي ذلك بعدم استهداف قادة الجماعات في الميدان ذكر الدفاع انه مع توافد المتظاهرين علي ميدان التحريروقيام القوات باتخاذ موضع الفض ضبط 166 متهما بالتخريب والاتلاف واثناء عرضهم علي النيابة قام ايمن نور ومطلقته وغيرهم باستيقاف سيارة الترحيلات وكسر قفل الابواب بهاوتهريب المتهمين ولم نر قيام النيابة بتقديمهم للمحاكمة وتساءل الدفاع لماذ لم نر متهمين اخرين باحراق سيارات الشرطة واقتحام الاقسام قدموا للمحاكمة غير هؤلاء ، رسالة الي المحكمة ووجه الدفاع رسالة الي المحكمة قال فيها " استحلفكم بالله ان تقرأوا التقارير الامنية المقدمة الي النيابة بحيدة وعين ترفع الظلم عن المظلوم وبعقل يبحث عن الحقيقة والعدالة لا بعين تبحث عن توجيه الاتهامات لاشخاص بعينهم معتبرا ان تلك التقارير لو وضعت علي بساط البحث وتم فحصها بترو وبفطنة لاستبعد المتهمون من دائرة الاتهام . واستدل الدفاع كذلك الي ما قام به عصام شرف رئيس الوزراء السابق عندما طلب من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق ضرورة التعامل مع المعتصمين بقنا وفض اعتصامهم وطلب منه ذلك علي الهواء مباشرة وهي نفس الجملة التي قالها العادلي لمساعديه وانها بذلك لا تعني قتل المتظاهرين . واستنكر الدفاع عدم قيام النيابة العامة باجراء تحقيقات موسعة بشأن الاعتداء علي اقسام الشرطة واشعال النيران بها وفي سياراتها وعدم قيامها بمعاينة اقسام الشرطة المحترقة بينما قدمت من دافعوا عن انفسهم امام تلك الاقسام كمتهمين في قضايا بينما لم تتوصل النيابة الي من قتل رجال الشرطة والمجندين ولم تقدم تحقيقا بتلك الوقائع ولم نر اي قضية احيلت الي المحاكمة واكد الدفاع بان النيابة تحاملت علي المتهمين بتقديم قرار الاتهام . ودفع باهدار شهادة شهود الاثبات واهدار كل دليل مستمد منها واعتبارها غير منتجة في الدعوي لوجوب سمعهم اما هيئة المحكمة وليس امام النيابة فقط واعتبر الدفاع ان بعضا من المجني عليهم اخطأوا في حق الشرطة لانهم ثبت انهم من حرقوا اقسام الشرطة وسرقوا اسلحتها بل وصل الامر الي قيام افراد الشرطة بخلع ملابسهم والفرار من بطش المتظاهرين وان قنابل المولوتوف والرصاص الحي كانت بجوزة المتظاهرين وليس رجال الشرطة ووجه الدفاع في نهاية مرافعته امس كلمة للمتهمين قائلا لهم ان كان قد مس حريتكم من النيابة العامة ظلما فلتحسبوا ذلك عند الله الي ان يتم رفع الظلم عنكم ولتعلموا ان حساب الدنيا مهما اشتد ارحم من عذاب الاخرة ولهيئة المحكمة اقدم لها الشكر لاتباعها الحق والعدل فقط اثناء اجراءات المحاكمة ولعدم استجابتها سوي لصوت الحق وسنرضي بحكم المحكمة ايا كان وقررت المحكمة التاجيل لجلسة اليوم لاستكمال باقي سماع مرافعة الدفاع مع تحديد جلسة 20 فبراير لسماع تعقيب النيابة.
