اليوم.. بدء مرافعة دفاع أحمد رمزي المتهم السادس في محاگمة القرن

محامي العادلي:ابحثوا عن القاتل الحقيقي بين الضباط والأطراف الأخري! ومفاجأة: الدفاع يعرض رد المظالم والتنازل عن الأموال والاحتفاظ

فجر محمد الجندي المحامي الثاني لحبيب العادلي مفاجأة في ختام مرافعته بأن قدم عرضا للمحكمة يقوم من خلاله المتهمون برد المظالم الي الشعب اذا كان هناك مظالم عندهم وكذلك التخلي والتنازل عن اموالهم لصالح الشعب وان يحتفظوا فقط بالراتب الرسمي الذي تحصلوا عليه من اعمالهم وما عداه يرد للخزينة العامة وللشعب.. واكد الجندي انه لا يترافع عن تاريخ المتهمين السابق وانما يدافع عن واقعة محددة وهي قتل الشهداء واصابة المصابين ومحاولة كشف الفاعل الحقيقي في هذه الواقعة.. وقررت المحكمة في نهاية جلساتها بدء مرافعة الدفاع عن المتهم السادس احمد رمزي اليوم ولمدة 5 أيام متتالية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر ووائل حسين المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي والسيد حسن الشريف .
بداية الجلسة
وقبل بدء الجلسة دخل المتهمون جميعا قفص الاتهام واعتلت هيئة المحكمة والنيابة العامة منصة القضاء وقام المستشار احمد رفعت كعادته بفتح الجلسة بآيات قرآنية وتم النداء علي المتهمين لاثبات حضورهم في محضر الجلسة ورد مبارك بصوت منخفض وباعياء شديد »موجود« وعلاء وجمال كل منهما رد بي موجود يا فندم وباقي المتهمين من العادلي واحمد رمزي وعدلي فايد والشاعر وحسن عبد الرحمن والفرماوي رددوا كلمة افندم .
وتقدم د.ايهاب رمزي المحامي عن المتهم اسامة المراغي بطلب لهيئة المحكمة بالانسحاب من الدفاع عن المتهم لعضويته بمجلس الشعب عن دائرة المنيا..وقام احد المصابين يحمل كارنيه نقابة المحامين ويرتدي روب المحاماة ويدعي محمد نفاد الشواف وقف امام هيئة المحكمة مطالبا الاستجابة الي طلبه المقدم منذ 15 يوما للحصول علي صورة من المحضر الخاص باصابته وارتفع صوته عاليا رافضا رد المستشار احمد رفعت بان جميع الطلبات سوف يتم الرد عليها في وقت آخر..
وصمم علي طلبه بطريقة غير لائقة.. مما اثار حفيظة المحامين المدعين بالحق المدني وقاموا بتقديم شكوي ضده لمجلس نقابة المحامين الحاضرين بالقاعة لرفعها للنقيب لاتخاذ شئونها مع المحامي.. بينما قدم فتحي ابوالحسن وهناء رمضان طلبا لرئيس المحكمة لمنع المحامي من متابعة حضور الجلسات حرصا علي النظام بالقاعة..
واكد ياسر سيد احمد ان طلب المحامي بالحصول علي صورة من المحضر الخاص باصابته من النيابة العامة.
الجاني مجهول
وبدأ عصام البطاوي مرافعته الختامية حول التهمة المسندة للعادلي والخاصة بالاشتراك في جريمة قتل عمد مع سبق الاصرارواكد ان اثباتها يعتمد علي ثبوت عنصرين اولهما اسناد الاشتراك الي المتهم وثانيهما ثبوت وقوع الجريمة المسندة للفاعل المجهول بناء علي هذا الاشتراك.. وأوضح البطاوي أنه لا تلازم في الإدانة بين جريمة القتل المستندة للفاعل المجهول وجريمة الاشتراك المسندة للمتهم العادلي وبعبارة أدق فان ثبوت ارتكاب الفاعل المجهول لجناية القتل المسندة اليه لا يلزم بالتالي ثبوت اشتراك العادلي معه في ارتكابها.. لان جريمة الاشتراك المسندة للعادلي جريمة مستقلة ذات عناصر خاصة وبالتالي فإن انتفاء هذه الجريمة عن المتهم الخامس يكفي منفردا للحكم ببراءته ولو ثبت ادانة الفاعل المجهول.. واضاف ان النيابة العامة استندت في التدليل علي وقوع هذه الجريمة ونسبتها للمتهم الخامس الي جملة شبهات لا ترتقي الي معني الدليل اوحتي القرينة.
استحالة الواقعة
واستند عصام البطاوي إلي 21 نقطة يترتب عليها براءة العادلي وهي:
ان جميع من حضروا الاجتماعين مع المتهم الخامس قرروا بان اصدار تعليماته لهم بضبط النفس وعدم استخدام السلاح الناري اوالخرطوش مع القوات وقرروا بان »اخرنا الغاز«.. وثابت ذلك من اقوال المتهمين وكذلك شاهد الاثبات حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية .
لم يعقد اجتماع لاحق لهذا الاجتماع مع مساعديه لاضافة تعليمات جديدة.. ولم يقل ذلك اي من مساعديه .
في ظل الاحداث وما اعقبها من تفاقم الوضع عصر يوم 28 يناير لم تتغير التعليمات من الوزير لمساعدية.
لم يقرر شاهد واحد خلاف ما سبق أو شهد بأنه سمع من العادلي اوشاهده يقول خلاف تلك التعليمات .
جاء إجماع جميع المساعدين بانهم بلغوا مرؤوسيهم بذات التعليمات الصادرة من العادلي للعمل علي تنفيذها .
جميع الضباط والجنود والقيادات الذين تم سؤالهم في التحقيقات قرروا بتلقيهم تلك التعليمات وتم تنفيذها علي ارض الواقع »وهي ضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح الناري اوالخرطوش«.
جاءت الدفاتر الخاصة بالامن المركزي في جميع بنودها تؤكد منع اصطحاب الاسلحة النارية والخرطوش مع الضباط والجنود عند نزولهم لتأمين التظاهرات طبقا للتعليمات بضبط النفس .
جميع الوقائع من قتل واصابة حدثت واتهم فيها ضباط شرطة مجهولون لم تحدد اسم ضابط واحد علي سبيل القطع واليقين اما بمعرفته اوتصوير هذا الضابط ثم التعرف عليه وسؤاله وما ايسر ذلك في ظل انتشار اجهزة التليفون المحمول مع المتظاهرين.
وقوع اعتداءات علي اقسام الشرطة في توقيت متقارب في اماكن محيطة ومجاورة بميدان التحرير والاستيلاء علي ما بها من اسلحة وذخائر يدل علي قيام هؤلاء باستخدامها والا فلما قاموا بالاستيلاء علي هذه الاسلحة وسرقتها.
وجود اسلحة نارية وخرطوش مع الخارجين علي القانون بشتي انحاء الجمهورية ..ٌقد يكون في ظل هذه الظرف تم استخدامها لاغراض اجرامية مما ساعد علي زيادة حالات الوفاة والمصابين.
حجم المتظاهرين فاق عدد قوات الشرطة اضعاف واضعاف مع التحامل السابق علي الشرطة من بعض المتظاهرين جعل هؤلاء يقومون بالاعتداء علي قوات الشرطة بهذا الشكل.
التحريات الواردة من عدة جهات رسمية بعد الاحداث اكدت صدور تعليمات مشددة ومحددة من جانب المتهم الخامس بضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح الناري والخرطوش مع القوات.
وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين لاغراض غير سلمية.. قامت باحداث الفتنة بين المتظاهرين وافراد الشرطة .
قلة خبرة القوات للتعامل مع هذا الموقف ومع تشديد المعلومات عليهم جعلهم يتخذون فيما بينهم قرارا بالتراجع حرصا علي حياتهم من مواجهة المتظاهرين لهم.. وهذا قرارا منفرد.
نزول القوات المسلحة وتحملها في هذه الاوقات الصعبة عصر يوم 28 يناير مواجهة المتظاهرين وحالة الود بين القوات المسلحة والمتظاهرين جعلت قوات الشرطة تطمئن علي الحالة الامنية وتسعي الي تأمين انفسهم مع العلم بانه تم اتلاف مركبات للقوات المسلحة واصابة عدد من جنود القوات المسلحة في بعض الاحيان.
وقال ان كل ذلك ينفي اشتراك المتهم حبيب العادلي مع غيره بطريقتي التحريض والمساعدة علي القتل العمد مع سبق الاصرار اوالاقتران اوالشروع فيه ، كما ينفي القصد الجنائي لكافة تلك الجرائم.
توافر ركن الخطأ العمدي في التهمة الثانية لتوافر القوة القاهرة .
التسجيلات المصورة
وانتقل البطاوي الي التسجيلات المصورة وقال انها قد شابها الانحراف والتعديل والحذف والاضافة لتصوير قوات الشرطة علي انها تعمدت قتل واصابة المتظاهرين .
واشار المحامي الي تقارير لجنة تقصي الحقائق مؤكدا ان أداءها اتسم بعدم الحيدة وتعمدت ادانة جهاز الشرطة وقياداته في اصابة وقتل المتظاهرين دون دليل قاطع وجازم يدل عليه .
وانتهي البطاوي من نقاط براءة العادلي قائلا: ان المقرر فقها وقضاء ان وسائل الاشتراك قد حددها القانون علي سبيل الحصر في التحريض والاتفاق والمساعدة.. ومن المقرر كذلك ان ثبوت هذه الوسائل باعتبارها تشكل الركن المادي لتلك الجريمة يتعين ان يكون ثبوتا يقينيا لا ظنينا اوافتراضيا وهولا يكون ذلك الا اذا كانت الاوراق قد جزمت بادلة وقرائن يستفاد منها بطريق الجزم ان المتهم العادلي هوالذي حرض.. اي دفع الفاعل الي الجريمة واتفق معه علي ذلك بان التقت ارادتهما التقاء واضحا علي نحو جازم لا لبس فيه اوغموض علي ارتكاب الجريمة .
وانه قدم له المساعدة التي قصد بها التداخل في ارتكاب الجريمة تداخلا بتجاوب صداه مع فعله فمتي غاب هذا اليقين عن الاوراق فقد انهار تبعا الركن المادي لتلك الجريمة.
جريمة الاشتراك
واضاف البطاوي انه من المقرر ايضا فقها وقضاء ان توافر الركن المادي لتلك الجريمة يلزم قيام علاقة سببية بين وسائل الاشتراك المشار اليها والجريمة المرتكبة بحيث يلزم ان يثبت يقينا كذلك ان الجريمة المرتكبة وقعت كثمرة لهذا الاشتراك اوبعبارة اخري انها ما كانت تقع لولا التحريض والاتفاق والمساعدة.. ولما كان ما تقدم وكان جميع ما نسخت به الاوراق لا يعد ان يكون شبهات لا ترقي إلي مرتبة الدليل اوالقرينة بمعني الاشتراك قانونا .
وانهي عصام البطاوي مرافعته بان الجريمة والحالة كذلك قد تخلف عنها الركن المادي فقد غدت غير قائمة في ذمة الواقع والقانون وتناول قضاء محكمة النقض في شأن جريمة الاشتراك بانه يتعين علي الحكم ان يستظهر في مدوناته علي سبيل اليقين عناصر الاشتراك وطريقته وان يبين الادلة علي ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوي وظروفها وانه ينبغي ان تكون القرائن التي استقت منها المحكمة عقيدتها بشأن ثبوت الاشتراك علي واقعة التحريض اوالاتفاق اوالمساعدة وان يكون الدليل المستخدم منها يقينيا ولا يتنافي مع العقل والمنطق .
وصمم البطاوي علي استدعاء كافة شهود الاثبات الواردة اسماؤهم بقائمة ادلة الثبوت وجميع الاطباء لمناقشتهم امام المحكمة وكافة الطلبات السابقة التي تمت اثباتها بالجلسات لانها طلبات جوهرية مصمم عليها حبيب العادلي.
بيان بالمجندين المصابين
وقام عصام البطاوي ومحمد الجندي محامي العادلي بتقديم 27 حافظة مستندات لهيئة
المحكمة وتضم كلا من :
إفادة ضوئية من الادارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لبيان الافراد العسكريين الشهداء في الفترة من 25 الي 31.
بيان باسماء الضباط الشهداء في الفترة من 25 الي 31 يناير وكذلك بيان باسماء المجندين الشهداء .
بيان باسماء الافراد العسكريين المصابين عن تلك الفترة وعددهم 614 مصابا.
وبيان لاسماء المجندين المصابين عن تلك الفترة وعددهم 575 مصابا.
افادة ضوئية من الادارة العامة بوزارة الداخلية لبيان الضباط المصابين خلال نفس الفترة وعددهم 425 مصابا.
حافظة مستندات بحصر الموظفين المدنيين المصابين في احداث الثورة.
افادة ضوئية من الاخطارات الواردة الي النجدة وغرفة عمليات الحماية المدنية بشأن الاخطارات عن تعرض الاقسام والمنشآت العامة للحرائق والاعتداءات .
صورة ضوئية من بيان إحصائي بمركبات الشرطة التي تعرضت للحريق اوالتلف اوالسرقة خلال الفترة من 28 الي 31 يناير 2011 .
كذلك صورة ضوئية وحافظة مستندات من وزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون يفيد بيان السجون واللومانات التي تعرضت لاضرار جسيمة خلال الاحداث والتداعيات الامنية عقب ثورة يناير كما تضم بيانا بعدد الاسلحة بانواعها المختلفة الفاقدة في احداث الشغب بقطاع السجون وبيانا بمفردات مشتملات التسليح وبيانا بادوات فض الشغب بانواعها .
كما قدم حافظة مستندات من الادارة العامة للاعلام بوزارة الداخلية عن حالات التعدي علي ضباط وافراد الشرطة واسرهم وممتلكاتهم .
بيان بالحوادث التي شهدتها الفترة من عام 1997 حتي عام 2010 .
حافظة مستندات من هيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع بشأن التمييز بين صوت الطلق الحي من الفشنك وتعذر ذلك للشخص العادي .
كما قدم 6 حوافظ مستندات تفيد بيانا بالخدمات الثابتة للادارة العامة بمنطقة القناة وسيناء ومنطقة شمال وجنوب الصعيد وحلوان والخدمات الثابتة للعمليات الخاصة وكذلك الخدمات الثابتة للخدمات العامة بالاسكندرية .
وكذلك حافظتا مستندات للخدمات الثابتة لمنطقة الجيزة.
كما قدم 4 حوافظ مستندات بافادة رسمية من وزارة الداخلية رئيس قطاع الامن المركزي ببيان حجم وخدمات وخطة انتشار الامن المركزي لتأمين محافظات الجمهورية عن ايام 25 و26 و27 و28 يناير 2011.
حافظة مستندات تفيد تشكيل المجندين قوات الامن المركزي لتأمين محافظات الجمهورية من يوم 24 الي 28 يناير 2011
وقدم حافظة اخيرة تحوي صورة رسمية من البيان الخاص بالوفيات المعلومة وغير المعلومة الهوية علي مستوي جميع محافظات الجمهورية والصادرة من وزارة الداخلية .
وطلب عصام البطاوي من هيئة المحكمة ان ينظروا للمتهم الخامس العادلي والي تاريخه وانه قدم خدم مصر طيلة 50 عاما وقام بتأمين شعب مصر ولم يكن خائنا للشعب المصري.. وطالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
من القاتل؟!
وبعد انتهاء مرافعة البطاوي اعتلي محمد الجندي المحامي الثاني للعادلي منصة الدفاع وقال انه لا يترافع عن تاريخ المتهمين السابق وقال انه لا ينتمي الي النظام السابق ولم يكن عضوا بالحزب الوطني وانما يدافع في هذه القضية عن واقعة محددة وهي من قتل الشهداء واصاب المصابين.. وإظهار الفاعل الحقيقي في هذه الواقعة.. ومن اشترك فيها ووجوب تقديمه للقصاص العادل.. وهل اصدر العادلي اوامر لمساعديه واصدر هم اوامرالي مرؤوسيهم بحمل السلاح وقتل المتظاهرين وفي هذه الحالة يجب توقيع اقصي العقوبة عليهم والقصاص منهم..
اما اذا لم يصدر العادلي اوامر لمساعديه ولم يصدروا هم اوامر لمرؤوسيهم بحمل السلاح وكانت اوامرهم بالحفاظ علي المتظاهرين، وخالف بعض الضباط هذه التعليمات فانه يجب تبرئتهم ومساءلة هؤلاء الضباط وقام المحامي بتحديد اسماء واماكن كل الضباط الذين اشتركوا في احداث 28 يناير وانه طالب التحقيق مع هؤلاء الضباط الذين اشتركوا في احداث 28 يناير ومساءلتهم هل ما صدر منهم باوامر وتعليمات العادلي من مساعديه ام هي ردود افعال شخصية افترضتها عليهم طبيعة الظروف والاحوال.. ولماذا ننسي الاطراف الاخري التي شاركت في اراقة دماء المصريين سواء الاطراف الاجنبية التي قامت سيارتها بدهس المتظاهرين وقام عملاؤها باطلاق الرصاص والخرطوش علي المتظاهرين والشرطة..
ولا ننسي الاختراق الصهيوني لشركة موبينيل وتقديم افراد منها بتهمة التجسس قبل وبعد الثورة وهوما دعا لقطع الاتصالات اثناء الثورة ولا ننسي المخطط الخارجي والتمويلات الاجنبية للكثير من الجمعيات والجماعات والافراد لاحداث الفتنة في هذا البلد سواء ابان الثورة اوما تلاها من احداث حدثت والمتهمون في محبسهم.
واشار الجندي الي حرق مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء والمجمع العلمي واغتيال الشخصيات الاسلامية العامة كالشيخ عماد وطلاب الطب بهدف احداث الفتنة في هذا البلد وعدم استقراره..
واضاف ان اذا كان هناك تخطيط مسبق علي القتل واراقة دماء المتظاهرين فلماذا ينزل اللواء اسماعيل الشاعر بنفسه وسط ميدان التحرير يومي 25.28 يناير 2011 وهويعلم انه سوف يتم قتل واصابة المتظاهرين مما يجعله هدفا للثأر والانتقام وهوما لم يحدث..

فضلا عن حماية رموز المعارضة السابقين مثل د. البرادعي وقيادات الاخوان وكبار الاعلاميين وغيرهم .
وتحدث الجندي بتوسع عن السبب الحقيقي من وراء القرار بقطع الاتصالات وان حبيب العادلي لم يتخذ بمفرده بل شاركه رئيس الوزراء الاسبق ووزير الدفاع المشير طنطاوي ومدير المخابرات ووزيري الاعلام والاتصلات ونوه للاسباب الامنية التي دعت لذلك وهوضبط شبكة تجسس بشركة نجيب ساويرس »موبينيل« لصالح دولة معادية وهي اسرائيل والاضرار بالمصالح الوطنية للبلاد واصابة الشركة المصرية للاتصالات بخسائر وصلت الي مليار و900 مليون جنيه مما دعا قناة ساويرس الي محاولة الاساءة لدفاع العادلي والتحريض عليه .
وطالب في نهاية مرافعته ان يقوم المتهمون برد المظالم للشعب اذا كانت هناك مظالم عندهم وكذلك التخلي والتنازل عن اموالهم لصالح الشعب ويحتفظون فقط بالراتب الرسمي الذي تحصلوا عليه من اعمالهم وما عداه يرد للخزانة العامة وللشعب جميعا.. وصمم الجندي علي البحث علي القاتل الحقيقي سواء من الشرطة اوالخارجين علي القانون اومن عملاء الدول الاجنبية اوممن يعمل بهذه الدول الاجنبية وصولا للقصاص العادل.