واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني علي التوالي خلال تعاملات أمس, تأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق من جانب المستثمرين العرب والأجانب علي الأسهم الكبري ذات الوزن النسبي الثقيل. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 بنسبة0.41% إلي مستويات3619.72 نقطة عند أدني مستوي للمؤشر منذ2 مارس.2009 وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.74% ليصل إلي مستوي413.13 نقطة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو1.4 مليار جنيه ليصل إلي292.7 مليار جنيه, وسط حجم تداول بالسوق قيمتها166.6 مليار جنيه. وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس عن تعطيل السوق يوم الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية وانتهاء السنة المالية, علي ان تعاود نشاطها اعتبارا من جلسة يوم الاثنين المقبل. وقال خبراء أسواق المال والاستثمار إن تعاملات السوق أمس أستهلت تداولاتها الصباحية علي ارتفاع نسبي للمؤشرات وسط محاولات من مستثمرين أفراد لتنشيط السوق وجذب سيولة جديدة لها بعد التطمينات التي أطلقتها القوي والاحزاب السياسية خاصة الاسلامية منها بشأن دعمها للبورصة. وأضافوا أن السوق لم تستطع المحافظة علي مؤشراتها في المنطقة الخضراء بفعل المبيعات المكثفة للاجانب, كما اتسمت التعاملات بظهور عمليات بيع من مستثمرين عرب علي بعض الاسهم الكبري والقيادية. وأوضح بيان للبورصة أمس عزم شركة بلتون المالية القابضة واتجاه رئيسها علاء سبع لبيع حصته بالشركة, ما أعطي إيحاء سلبيا عن تخارج بعض كبار رجال الأعمال من استثماراتهم في مصر, علي الرغم من تأكيد الشركة أن المفاوضات في مراحلها المبدئية. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن اداء البورصة المصرية أمس جاء متذبذبا في ظل نقص السيولة الحاد وانكماشها, مع انخفاض الاستثمار المؤسسي ونقص المحفزات الشرائية نتيجة طبيعة لتداولات نهاية العام وإغلاق المراكز المالية للمتعاملين. وأوضح عادل أنه تزامن مع استمرار مبيعات المتعاملين الأجانب وإن كانت قوتها بدأت تتضاءل مع اقتراب العام من الإنتهاء, إلي جانب استمرار انكماش السيولة التي جاءت أقل من100 مليون جنيه في تعاملات الأسهم خلال جلسة أمس لتسجل أدني مستوياتها خلال7 سنوات مع استمرار الترقب الحذر من جانب المستثمرين خاصة المؤسسين. وأشار إلي أن تناقص السيولة خلال الجلسة, وضعف القوة البيعية, حفز ذلك علي تقليص خسائر البورصة خلال نهاية التداولات بصورة طفيفة, موضحا أن قدرة السوق علي استمرار الصعود وتعويض الخسائر سترتبط بعدة عوامل علي رأسها قدرتها علي توليد سيولة جديدة, بالإضافة إلي استمرار الأستقرار السياسي والأمني إلي جانب ظهور محفزات شرائية جديدة, خاصة وأنه من غير المتوقع ارتفاع القوي البيعية مع اقتراب العام من نهايته ويبقي فقط تحفيز الشهية الشرائية.
