تراجعت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية أمس علي هبوط كبير شمل جميع مؤشراتها, نتيجة عمليات بيع واسعة النطاق من جانب المستثمرين الأجانب, ترقبا لمليونية رد الشرف وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو5.4 مليار جنيه. بعد هبوط الأسهم لمستويات قياسية جديدة, وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة2.38%, مسجلا مستوي3614 نقطه بانخفاض88 نقطة, وهبط مؤشر الأسهم الصغري والمتوسطة بنسبة1% إلي مستويات413 نقطة بانخفاض نحو4.2 نقطة, وبلغت قيمة التعاملات علي الأسهم نحو202.9 مليون جنيه, من خلال17 ألف صفقة بيع وشراء علي أسهم175 شركة, وتراجع إقفال أسهم130 شركة, مقابل ثبت إقفال14 ورقة مالية, فيما ارتفعت أسهم31 شركة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه علي وقع أحداث اشتباكات التحرير الدامية والمخاوف الخاصة بمليونية الغد, تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة في تداولات اليوم وسط مبيعات ضعيفة من جانب المستثمرين غلب عليها الهلع والاندفاع ووسط إستمرار ضغوط المبيعات من جانب الأجانب علي وجة الخصوص. أوضح أن حركة صفقات السوق تشير إلي أن القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي,إلا ان السيطرة الأقوي مازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين. وأضاف أن البورصة المصرية خلال هذه الفترة أصبحت شديدة الحساسية تجاه الأحداث وأن مبيعات المستثمرين الأجانب لعبت دورا ملموسا في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت علي السوق خلال الجلسات الأخيرة, وأشار إلي أن السوق شهدت استمرار أحجام التداولات المنخفضة خاصة بعد الأحداث الأخيرة وسط غياب واضح للمؤسسات وانخفاض ملحوظ في قيم و أحجام التعاملات. وأكد علي ضرورة مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لحركة المؤشر عند هذه المستويات خاصة علي المدي القصير, وأكد عادل علي أن مؤشرات السوق لاتزال في إنتظار قوي شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتي نعاود الصعود, مشيرا إلي أن القوي البيعية داخل البورصة غلب عليها الضعف مما يعني أنه يمكن تحجيم أثارها في حالة ظهور سيولة جديدة. وأضاف أنه علي المستثمرين أن يلتفتوا إلي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق مستقبلا بعد استقرار هذه الأوضاع الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة. منوها إلي أثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وسط غياب محفزات للتداولات مما يعكس استمرار الترقب الحذر الذي غلب علي المتعاملين في الفترة الماضية. وأوضح أن الهدف الرئيسي الآن يتمثل في إعادة الثقة ورفع معدلات السيولة في البورصة, التي تنتظر دخول سيولة جديدة تدعم من اتجاهها الصعودي,موضحا أن الترقب من القادم خاصة من قبل المؤسسات لازال يمثل ضغوطا علي أداء السوق.
