أستهلت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس علي تراجع قياسي لأدني مستوياتها في30 شهرا, وسط تجاهل تام لتصريحات رئيسها الجديد الدكتور محمد عمران حول جذب شركات جديدة للبورصة, والكشف عن إجراءات جديدة لدعم السيولة في السوق. . وخسرت البورصة أمس نحو7.8 مليار جنيه من قيمتها, وسط هبوط كبير للأسهم الكبري بقيادة أوراسكوم تليكوم القابضة والبنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاء والصناعة وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.أكس30 بنسبة2.35% مسجلا مستوي4233.35 نقطه بانخفاض101.9 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغري والمتوسطة إيجي أكس70 بنسبة4.89% إلي مستويات493.38 نقطة بانخفاض25.35 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات علي الأسهم نحو216.8 مليون جنيه من خلال20.3 ألف صفقة بيع وشراء علي أسهم181 شركة. وارتفع اقفال أسهم6 شركات مقابل تراجع169 شركة, بينما ثبت إقفال6 ورقات مالية. وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار, حالة التراجع التي سيطرت علي السوق إلي أجواء الترقب علي المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية, خاصة بعد أن حدث إنكماش في السيولة, فضلا عن قرارات إلغاء خصخصة عدد من الشركات وهو ما يظهر عدم وجود أستراتيجية إستثمارية محددة المعالم, إلي جانب سحب تراخيص عدد من شركات الحديد, وعدم نجاح السوق في إمتصاص جانب رئيسي من القوة البيعية الضعيفة ليزيد خسائرة نسبيا خلال الجلسة. وأضاف أن إستراتيجية المضاربة علي الهبوط التي يتبعها المتعاملون الأفراد أصبحت تؤثر سلبا علي مؤشرات أداء السوق, خاصة وأنها ترفع بشكل سلبي من القوي البيعية في وقت تغيب فية محفزات القوي الشرائية لدي المستثمرين, مما يرفع من معدلات الهبوط بصورة أكبر من المتوقع. وأوضح أن المستثمرين يحجمون عن ضخ سيولة جديدة في السوق بسبب غياب المحفزات مثل نتائج الأعمال الإيجابية أو أي إجراءات جديدة لدعم السوق.
