بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدأ الرئيس حسني مبارك أمس زيارته ومحادثاته في ألمانيا, إحدي القوي الرئيسية والفاعلة في الاتحاد الأوروبي. وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من أنها لقاء تشاور وتنسيق بين قيادتي دولتين, تتحملان مسئولية كبري في المحيط الإقليمي لكل منهما، فالقضايا الدولية الرئيسية التي تنطوي علي تهديد الأمن والسلام في العالم تدور معظمها في منطقة الشرق الأوسط, من أفغانستان مرورا بإيران والصراع العربي الإسرائيلي ودار فور وغيرها. ومثل هذه القضايا تمثل أهمية خاصة للاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا, ولايمكن لأي دولة أوروبية, تريد القيام بدور أوروبي فعال, أن تتجاهل مثل هذه القضايا ذات التأثير في الحياة الأوروبية بصفة عامة. ومن هنا تتطلع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلي المنطقة, وتبدي اهتماما خاصا بها باعتبارها مدخلا بالغ الأهمية للمصالح الأوروبية. وحين تتطلع القوي الأوروبية المختلفة إلي أزمات المنطقة, فإنها تتطلع أيضا إلي علاقات متميزة مع القوي والقيادات ذات النفوذ والتأثير في هذه المنطقة المأزومة بالكثير من المشكلات. وتمثل مصر حجر الزاوية لأي جهود أوروبية أو غير أوروبية تحاول احتواء أزمات المنطقة أو التعامل معها. كما أن خبرة الرئيس حسني مبارك بمشكلات المنطقة وفهمه ومعايشته لها, وحكمته في التعامل مع أطرافها, تضعه في مقدمة زعماء المنطقة الذين يملكون مفاتيح كثير من الحلول لتلك الأزمات. ومن هنا تتعدد لقاءات الرئيس مبارك مع القيادات الأوروبية الرئيسية الراغبة في القيام بدور رئيسي داخل المجموعة الأوروبية. وبعد أحد عشر شهرا من آخر زيارة قام بها الرئيس مبارك لألمانيا في أبريل الماضي, يعود الرئيس إلي محادثات مع ميركل بناء علي دعوة منها, وهذه المحادثات تفرضها اعتبارات ما استجد حول قضايا المنطقة من جانب, واستجابة التحركات والجهود السياسية الألمانية لهذه المستجدات من جانب آخر. فألمانيا تريد القيام بدور نشيط في تحقيق تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين, بعد ما واجهت الجهود الدولية شيئا من التعثر والتأخير. ففي يناير الماضي استقبلت ميركل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو, وفي فبراير استقبلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وخلال هاتين المقابلتين لم تكن ميركل بعيدة عن التواصل مع الرئيس مبارك للوقوف علي أبعاد الموقف بين الجانبين, واليوم تستقبل راعي جهود السلام بين الجانبين, حيث يمكن أن تقدم رؤيته وخبرته الكثير من الدعم للجهود الألمانية, وتحقق نوعا من التكامل بين الجهود المصرية التي لم تتوقف من أجل الحقوق الفلسطينية والجهود الألمانية في ذات الاتجاه, خاصة أن الموقف المصري من قضية الشرق الأوسط والدعوة إلي إقامة دولة فلسطينية, وكذلك المساعي المصرية لتحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية تلقي جميعها الكثير من الدعم الألماني. وقد عبر الألمان عن دعمهم للموقف المصري بحضور أنجيلا ميركل قمة شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة في مارس من العام الماضي, وهي القمة التي دعت إليها مصر. وبعيدا عن الشأن الفلسطيني الإسرائيلي الذي هو لب مباحثات القمة المصرية الألمانية تجد ميركل نفسها في حاجة للتشاور مع الرئيس حسني مبارك بشأن الموقف الألماني من الأزمة النووية الإيرانية والضغوط الدولية بشأنها. فقد وقفت ألمانيا موقفا مواجها للتشدد الأمريكي تجاه إيران في فترات سابقة, وحاولت أن تتوسط بين أطراف الأزمة. لكن الموقف الإيراني المتشدد من جانب والضغوط الدولية من جانب آخر دفعت ألمانيا إلي محاولة تكوين موقف جديد تواجه به التشدد الإيراني. ويسعي الموقف الألماني الجديد إلي فرض عقوبات متشددة ضد إيران لإجبارها علي الانصياع لإرادة المجتمع الدولي. ولايمكن لمثل هذا الموقف, الذي تريده ألمانيا, أن ينهي الأزمة الراهنة ويحول دون انفجار الأوضاع في المنطقة بطرح الخيارات العسكرية إلا بالتشاور مع دول المنطقة خاصة الرئيسية منها وفي مقدمتها مصر. فالموقف المصري الرافض للخيارات العسكرية يمكن أن يمهد المناخ لحلول أخري تحول دون المزيد من الدمار في المنطقة. ...................................................................... فالملفات السياسية للشرق الأوسط لم تنته بعد, فهو المنطقة المفتوحة علي الأزمات والحروب.. الحرب المشتعلة في أفغانستان والممتدة إلي باكستان, والتي يتزايد تأثيرها علي المجتمع الدولي والأوروبي خاصة, والذي بلغ درجة الضغط علي الحكومات الأوروبية, وأدي إلي استقالة الحكومة الهولندية.. فالحكومة الألمانية المشتركة فعلا قواتها في حرب أفغانستان تشعر بضغوطها علي مستقبل حكومتها وعلي الوضع الأوروبي كله. ولا تتوقف الضغوط السياسية في منطقتنا علي فلسطينوإيرانوأفغانستانوباكستان, بل أنها تمتد إلي مدخل القارة الإفريقية في السودان, حيث تتفاعل أزمتا جنوب السودان ودارفور وتنتجان آثارا سياسية تمتد إلي المنطقة, وتصل إلي قلب أمريكا وأوروبا بل إلي الصراعات الممتدة بين أمريكا والصين وبينهما القارة الأوروبية. كما تمتد اهتمامات حكومة ميركل والألمان إلي الوضع في منطقة الخليج العربي, وتأثيرات الأزمة الإيرانية والحرب ضد الإرهاب علي المنطقة خاصة ما بدأ يلوح من صراع في اليمن امتد نحو القاعدة في الشمال وبوادر أزمة مع الجنوب وتداخلات إيران في مناطق الحوثيين. ...................................................................... وعلي صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين, فإن تطورات إيجابية كثيرة شهدتها تلك العلاقات خلال السنوات الماضية, تمنح الكثير من فرص التطور الإيجابي في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي العام الماضي أسفرت زيارة الرئيس مبارك لألمانيا عن تشكيل لجنة تتولي, بشكل مؤسسي, تطوير مجمل مجالات التعاون الاقتصادي, وربما تسهم تلك اللجنة, وما تلقاه من دعم قادة الدولتين, في دفع برامج التعاون خطوات أوسع لتصبح في مستوي التميز والتنوع الكبير الذي تتيحه العلاقات الثنائية بين الدولتين. فحركة التبادل التجاري لاتتجاوز ثلاثة مليارات يورو, والاستثمارات الألمانية في مصر لا تتجاوز ملياري جنيه لتحتل ألمانيا, وهي القوة الاقتصادية الكبري في أوروبا, المرتبة الثانية عشرة بين الاستثمارات الأجنبية في مصر. وتدعم العلاقات بين مصر وألمانيا مظلة ثقافية فريدة من نوعها. فليست هناك حضارة تخلب لب الشعب الألماني مثلما فعلت وتفعل الحضارة المصرية القديمة, الأمر الذي يدفع بنحو1.2 مليون سائح ألماني لزيارة مصر سنويا, بما يجعل ألمانيا أهم روافد السياحة إلي مصر. واحتل الألمان, لسنوات طويلة, قائمة أكثر أعداد السائحين لمصر.. وهناك فرصة كبيرة للدعاية لمصر كمقصد سياحي بين الألمان والأوربيين عموما, خاصة مع انحسار الأزمة الاقتصادية العالمية في بورصة برلين التي تبدأ أعمالها عقب زيارة الرئيس مبارك لبرلين. وكذلك فإن ألمانيا تدعم الكثير من قنوات التواصل الثقافي والعلمي مع مصر, وتتخذ من مصر معبرا لكثير من جهودها, للحوار البناء مع العالم الإسلامي. وقد أصبحت الثقافة الألمانية ثالث أكبر الثقافات الأجنبية وجودا في مصر بفعل تعدد قنوات التواصل الثقافي ومنها المدارس والجامعات والمنح الدراسية والمعارض. ولا نبالغ إذا قلنا إن زيارات الرئيس مبارك المتكررة إلي أوروبا فتحت آفاق التعليم والثقافة الأوروبية أمام المصريين في جميع المجالات. ونشير هنا إلي الاستثمارات خاصة في مجال التعليم, الذي جعل أول جامعة ألمانية خارج حدود ألمانيا تكون في مصر, وأصبحت الآن رافدا مهما ومجالا حيويا لتوطين الصناعات الحديثة والدقيقة التي يشتهر بها التعليم الألماني في مصر ولدي الطلاب الجامعيين المصريين. أما عن الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني فإن برنامج المدارس الصناعية في مصر والمعروف باسم برنامج مبارك كول أصبح أداة علمية لإحداث تغيير جوهري في التنمية البشرية في مصر, واكساب العمالة الفنية مهارات وتعلم الخبرات العالمية, باعتبار أن أحد أهدافنا الوطنية هو أن تصل العمالة المصرية في كل المجالات إلي المستويات العالمية بما يفتح أمامها كل الفرص للتقدم والارتقاء وزيادة مستواها المعيشي وإسهامها في زيادة تقدمنا الصناعي والعلمي بشكل عام. أيضا هناك فرص متزايدة لزيادة الاستثمارات الألمانية لمصر في مجالات جديدة مهمة لمصر في مرحلة تطورها الراهن. مثل تكنولوجيا إنشاء الطرق وتأمينها خاصة مع التطور المذهل في ألمانيا في هذا المجال.. وكذلك مجال المياه والبيئة. وتعد ألمانيا من أهم شركاء مصر التجاريين. فهي ثاني أهم دولة تقدم تعاونا تنمويا لنا. كما أنها تري مصر سوقا جاذبة للاستثمار المباشر الذي أدي الي دخول شركات ألمانية كبري للسوق المصرية. وتفتح زيارة الرئيس مبارك لألمانيا الكثير من مجالات التعاون مع قوة اقتصادية وثقافية وعلمية, لديها إمكانات هائلة, يمكن أن تساعد كثيرا في دفع قدراتنا الاقتصادية والعلمية والبحثية خطوات إلي الأمام. وهذه الزيارة وغيرها تمهد الطريق وتفتح المجالات وتتيح الفرص أمام مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في أن تفيد وتستفيد في الزراعة والصناعة والتجارة والبحث العلمي والتكنولوجيا والسياحة والثقافة وغيرها. ولذلك يظل استثمار زيارات الرئيس وعلاقاته بالقوي الكبري في عالم اليوم مسئولية لابد أن يقوم بها الجميع.
