متي تقوم إيناس عبد الدايم بفتح »الصندوق الأسود« لتهريب تراثنا المرئي؟! القنوات التي اشترت النيجاتيف لم تعرضها .. وماسبيرو لا يمتلك منها إلا القليل اختفاء أفلام مجلة السينما عن الملك فاروق.. يحتاج تحقيق ظهور خطب ناصر وجولاته علي قناة الجزيرة يثير علامات الاستفهام تشكيل لجنة محايدة ومعاينة مصورة أمر ضرورى.. والاستعانة ب «إسعاد يونس وهالة سرحان وخالد عبدالجليل» لاختصار الوقت لم تكن الأفلام السينمائية الوطنية والراصدة لثورة 23 يوليو وغيرها من مناسبات وطنية سوي جزء من التاريخ المرئي الذي تتعلم منه الأجيال المختلفة جزءاً منها رغم الحبكة الدرامية.. ولكن تمثلت الخطورة فى أن أغلب الفضائيات التي قامت بشراء النيجاتيف الخاص بهذه الأفلام لم تقم خلال الذكري ال 66 للثورة المجيدة بعرضها.. كما لم تقم القنوات المصرية أيضاً إلا بعرض القليل من الأفلام الوثائقية والتراثية... وأمام هذا فرض السؤال نفسه من جديد وهو الذي طرحناه أكثر من مرة دون مجيب رغم أنه إهدار للتاريخ.. وهو هل تم حرق الأفلام السينمائية الوطنية؟. وهل تم التحقيق في هذا الأمر رغم سهولته ؟ الكواليس الأخيرة تشير إلى أن القنوات التي قامت بشراء التراث السينمائي لا تريد الاعتراف باختفاء أفلام جمال عبدالناصر وخطبه الشهيرة.. في الوقت الذي تحتفظ فيها بأفلام عن الملك فاروق وأن هذه الأفلام تم تسجيل أغلبها بكاميرات مجلة السينما التابعة لمصلحة الاستعلامات (الهيئة العامة للاستعلامات الآن) إضافة إلي الأفلام السينمائية.. ومن الكواليس أيضاً انه ورغم ما يتردد عن ان التراث المباع موجود في مكتبات بمواصفات خاصة في الصوت والضوء والمركز القومي للسينما. إلا انه غير مسموح الاطلاع على حالة نيجاتيف هذه الأفلام ولا التأكد من تحللها إلي ما يشبه التراب.. وأن ما يكتب في التقارير لا يمثل الحقيقة وسط صمت رهيب من وزارة الثقافة وملحقاتها. وما يدعو لسرعة التحقق من وجود الأفلام من عدمها هو ما تقوم قنوات الجزيرة الإرهابية من حين لآخر بعرضها للقطات مصورة بجودة عالية لأفلام وثائقية وتسجيلية قديمة مما أنتجتها مجلة السينما وهذه الأفلام تم عرضها أيضا منذ سنوات عندما كان الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل يقوم بعرضها أثناء تقديم برنامجه علي قناة الجزيرة وهو ما يدعوا للتساؤل، عم إذا كانت هذه الأفلام ضمن صفقات بيع التراث أم تم تهريب النيجاتيف الخاص بها وتستطيع وزيرة الثقافة ان تقوم بتشكيل لجنة محايدة مصاحبة لوسائل الإعلام أثناء الاطلاع علي هذه الشرائط ومن خلال من عاصروا عمليات البيع ومنهم من لا يزال يعمل داخل وزارة الثقافة ومنهم خالد عبدالجليل رئيس الرقابة علي المصنفات ومستشار الوزيرة للسينما والمرشح لتولي الشركة أو الكيان المزمع تأسيسه للإنتاج السينمائي.. كما تستطيع أن تستعين ببعض ممن يمتلكون الأفلام السينمائية من المنتجين المصريين ومنهم الفنانة إسعاد يونس وهالة سرحان التي نجحت في شراء مجموعة من الأفلام التراثية لقنوات روتانا و art عندما كانت تتولي مناصب إدارية فيهما إضافة إلي الإعلامي مصطفي ياسين الذي كان له دور في عمليات شراء وبيع التراث السينمائي كما يتردد في الوسط السينمائي.. وتتركز خطورة الأمر في حال ما إذا أراد ملاك الشركات والقنوات التي تمتلك التراث السينمائي فى تصفية أعمالهم وبيع التراث حيث من الممكن أن تذهب عن طريق وسطاء إلى أنظمة معادية مثل إسرائيل أو قطر أو تركيا وهي الدول قادرة عند امتلاكها لهذا التراث ان تمحوا ذاكرتنا المرئية. وفى الوسط الفني بدأ البعض يتساءل عن أسرار عدم فتح الصندوق الأسود لهذه المرحلة التي تم خلالها بيع التراث السينمائي. ومن الغرائب أن التراث الغنائي أيضا المصور لم يعد أغلبه ملكا لمصر ويتردد أيضا أن أغلب الأغنيات الوطنية عن ثورة يوليو لا وجود لها وتستطيع إيناس عبدالدايم أيضاً أن تستعين في هذا الأمر بنفس الأسماء السابق ذكرها إضافة إلي المنتج محسن جابر والذي يمتلك الكثير من كواليس التراث الغنائى. الغريب أن الفترة الماضية تم إطلاق تصريحات حول تأسيس متحف للسينما.. والسؤال ما الذي يمكن عرضه فيه وأفلامنا ليست ملك لنا؟ فهل ستقوم وزيرة الثقافة بالبحث عن تراث مصر السينمائي أم ستمضي إلى حيث مضي الآخرون بجعل هذا الملف من الأسرار الممنوع الاقتراب منها ؟
