بعد انتظار دام لسنوات طويلة ومطالبة مستمرة من السينمائيين بتأسيس سينماتيك للحفاظ علي التراث السينمائي المصري, أصدرت وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم أخيرا قرارا رقم442 لسنة2018 بإنشاء سجل في المركز القومي للسينما يسمي سجل تراث السينما المصرية القومي والعالمي يدون فيه كل ما يسمي بتراث مصر السينما ئي مما انتج أو تمت إذاعته أو نشر محتواه أو أداؤه تمثيليا أو مشاهد تم تسجيلها أو تصويرها بأي من معدات التصوير المدرجة علي خريطة التسجيل السينمائي والفوتوغرافي للأعمال التسجيلية وأعمال التصوير الفوتوغرافية للأفلام وكل المقتنيات السينمائية بمختلف أنواعها التي تمثل المراحل المختلفة لتطور الفن السينمائي في مصر بمختلف أدوات ووسائل إنتاجه وتركيبه وتجميعه والدعاية له منذ عام1896 وكل ما مر علي تاريخ انتاجه50 عاما ميلاديا, و عن طريق قبول التنازل لمصلحة المركز أو عن طريق التعاقد أو عن طريق أيلولة الملك العام للدولة من الأشخاص والكيانات وورثة منتجي الأعمال السينمائية. وعلي الرغم من أهمية هذا القرار حاليا للحفاظ علي تراث السينما المصرية واسترجاع ما فقد منه فإنه أثار الكثير من التساؤلات عن مدي إمكان تفعيله وتحقيقه علي أرض الواقع, نظرا لأن صيغة بنود القرار بها الكثير من التفاصيل غير الواضحة بالإضافة إلي أن جزءا كبيرا من تراث الأفلام المصرية تم بيعه لشركات وقنوات فضائية خلال السنوات الماضية, فهل من الممكن استرجاعه أو استعادة نسخ منه للاحتفاظ بها في هذا السجل, وفي هذا التحقيق يتحدث عدد من السينمائيين عن آرائهم في القرار ومدي إمكان تفعيله. قال الناقد طارق الشناوي: إن قرار تأسيس سجل تراث السينما المصرية القومي والعالمي عظيم انتظره السينمائيون لفترة طويلة, مضيفا أننا ذاكرة والكثير من تراثنا ضاع لهذا السبب. وأشار إلي أن السينماتيك الفرنسي أنقذ بعضا من التراث المصري, حيث إن بعض الأفلام المصرية التي لا نعرف عنها أي شيء واختفت أو ضاعت مثل فيلم أنشودة الفؤاد وغيرها من الأفلام التي من كان من الممكن أن تختفي تماما من الوجود لولا أنه كان يتم طبعها في فرنسا, والقانون الفرنسي وقتها كان يشترط أن الأفلام التي تتم طباعتها في المعامل الفرنسية يحق لها الاحتفاظ بنسخة منها. وأكد أننا لا نهتم بالذاكرة وأهميتها وكل ما يتعلق بها والحفاظ علي تراثنا ولهذا مات الكثير من الأغاني والأفلام واختفت تماما, ولهذا يعتبر هذا القرار محاولة صحيحة لإنقاذ ما تبقي من الذاكرة المصرية, مشيرا إلي أن بعض الأفلام تم اكتشافها عن طريق المصادفة, ففي حوار له مع المخرج الراحل صلاح ابو سيف اكتشف أن أول أفلامه لم يكن لك يوم يا ظالم حيث قام في البداية بإخراج فيلم روائي قصير بعنوان نمرة6 بطولة اسماعيل ياسين وقامت وزارة الداخلية بمنعه وظلت نسخة الفيلم في مكتب صلاح ابو سيف ولم يره احد. وأضاف أن سمير غريب رئيس صندوق التنمية الثقافية التقط طرف هذا الخيط وسعي لإنقاذ الفيلم وترميم نسخته وحفظها بشكل أفضل لأن وجودها في المكتب دون وسائل حفظ أضر بها, هذا الفيلم غير تاريخ صلاح ابو سيف فهو أول فيلم روائي قام بإخراجه, كما غيرت مجموعة أفلام محمد بيومي رائد السينما المصرية التي وجدها الراحل د.محمد كامل القليوبي عن طريق المصادفة علي سطح أحد البيوت, مشيرا إلي أن تراثنا معرض للدمار ولذلك من الجيد أن الدولة تنبهت إليه أخيرا, فأن تأتي هذه الخطوة متأخرة أفضل من ألا تأتي علي الإطلاق. وقال إنه من جانب آخر هناك بعض الحقوق المادية والاجراءات القانونية المتعلقة بهذ الأمر وبالأفلام التي اشترتها شركات وقنوات فضائية خلال السنوات الماضية والتي لابد أن نعرفها أولا ونفهم كيف سيكون التعامل معها, مضيفا أنه يعرف أن بعض الشركات قامت بشراء عدد كبير من الأفلام المصرية في الوقت الذي كان فيه صفوت الشريف وزيرا للإعلام. وأشار الشناوي إلي أنه طالب وقتها الدولة بالتدخل وشراء الأفلام حفاظا علي التراث السينمائي لكن الدولة تباطأت ولجأ عدد كبير من مالكي الأفلام لبيعها لروتانا وإيه ار تي, مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يبيع تراثه ولكن السؤال الآن هو ما مدي امكان استعادة الدولة لهذه الأفلام أو تسجيلها في السجل والاحتفاظ بنسخ منها في ظل إطار قانوني؟. وقال المنتج محمد العدل إن فكرة تأسيس سينماتيك فكرة رائعة نتمني تنفيذها علي أرض الواقع للحفاظ علي تراث السينما المصرية, مشيرا إلي أنه حتي الأفلام التي تم بيعها لشركات من قبل, من المفترض أن يتم حفظ نسخ منها في السينماتيك. وأضاف قائلا أري من وجهة نظري أنه لا يوجد ما يسمي ببيع التراث في السينما, مؤكدا أن أغلب الأفلام المصرية توجد منها نسخ في سينماتيك الخاص بدول مختلفة بأنحاء العالم منها السينماتيك الفرنسي وفي العاصمة البلغارية صوفيا, ونستطيع أن نحصل علي نسخ منها وهذه المراكز السينمائية لن ترفض ذلك بل علي العكس سترحب بالتعاون معنا, وما ييسر الأمر الأن هو أن العلم الحديث دفع نحو تحويل نسخ الأفلام النيجاتيف إلي نسخ رقمية حتي يمكن نقلها وتداول نسخ منها بسهولة, مشيرا إلي أن الأفلام التي تم بيع حقوق استغلالها لا يمكن عرضها تجاريا أو بيعها لإحدي القنوات التليفزيونية ولكن لا يوجد ما يمنع الاحتفاظ بنسخ منها أو استخدامها ثقافيا حفاظا علي التراث سواء تم بيع حقوق استغلاله أو لا, مؤكدا أن نسخ النيجاتيف الأصلية الخاصة بالأفلام المباعة موجودة في مصر لأنه لا يسمح بخروجها ومحفوظة في المعامل المصرية. وأكد المخرج داود عبد السيد أن هذا المشروع تأخر كثيرا, فعلي الرغم من أن مصر من البلاد الرائدة في مجال صناعة السينما في العالم إلا أنها لا تمتلك ارشيفا للأفلام السينمائية, لذلك من الجيد أن يتحقق الآن, مشيرا إلي أنه تمت المطالبة بتأسيسه أكثر من مرة منذ أن كان فاروق حسني وزيرا للثقافة واتخذت خطوات في سبيل تحقيقه ولكن في كل مرة كان المشروع يتوقف في مرحلة ما لأي سبب من الاسباب ولأن الاهتمام بالسينما لم يكن من الأولويات, متمنيا أن يكتمل المشروع هذه المرة بالصورة المرضية للسينمائيين. وأشار إلي أن معامل حفظ الأفلام القديمة كانت تتبع الاستوديوهات التابعة لوزارة الثقافة, وعندما تأسست الشركة القابضة للصوت والضوء اصبحت هذه المعامل تابعة لها, لكنها في النهاية مجرد مكان لحفظ الأفلام فقط من التلف, وتختلف تماما عن فكرة الارشيف فهو له دور أكبر من مجرد الحفظ والترميم, دور ثقافي يمتد لإقامة العروض وتنظيم فعاليات للترويج لهذا التراث, بحيث يمكن لمن يبحث عن مجموعة أعمال لمخرج أو ممثل محدد يمكن العثور عليها بسهولة في هذا الارشيف وتنظيم برامج ثقافية أو أسابيع عروض لهذه الأعمال. وأضاف أنه لا يوجد أي شيء من الممكن أن يمنع تسجيل أحد الأفلام في الارشيف السينمائي حتي لو كانت مباعة لأي جهة, ولكن المشكلة هي أن جزءا من هذه الأفلام تم بيع النيجاتيف الخاص بها, عادة ما كانت تباع حقوق عرض الفيلم فقط بحيث يكون للجهة المالكة أو القناة الحق في عرضه أو استغلاله بأي شكل, إلا أن البعض اقتنص النيجاتيف الأصلي للأفلام وقام بشرائها من أصحابها بمبالغ زهيدة نتيجة لإهمال النظام المصري وقتها, فالتليفزيون المصري رفض شراء هذه الأفلام واكتفي بالحصول علي حق عرضها لمدد قصيرة, بينما فضل اصحاب الأفلام بيعها للحصول علي مبالغ أكبر من التي كان يقدمها التليفزيون, وهو ما سمح بتسرب التراث وإن كنت لا أعرف علي وجه الدقة إذا كان نيجاتيف هذه الأفلام خرج من مصر بالفعل أم لا مشيرا إلي أنه بعيدا عن هذه الأزمة مازال هناك إمكان للاحتفاظ بنسخ لهذه الأفلام والنيجاتيف الخاص بها في الأرشيف السينمائي لأنه في النهاية لا يستغلها تجاريا ولا يعرضها عرضا عاما حيث إن عمله ثقافي, وبالتالي من الممكن أن يعقد اتفاقيات مع الجهات المالكة ليحصل علي نسخ يحتفظ بها وتكون حقوق العرض لمن قام بشراء هذه الأفلام ويحق للأرشيف إقامة العروض الثقافية فقط باعتبارها عروضا غير مربحة ولا تضر بحق المالك الأصلي وكل هذه التفاصيل يحكمها القانون وحقوق الملكية. وقال: إذا كنت أنا مالك لأفلام سينمائية ولي الحق الكامل في استغلالها ما الذي يضايقني في امتلاك الارشيف السينمائي المصري نسخة منها وإقامة عروض ثقافية طالما أنها لا تضر حقوقي في شيء, وأري أن استكمال المشروع يحتاج لإصدار قانون بأن أي فيلم مصري تم إنتاجه يحق للارشيف أو سجل التراث السينمائي الاحتفاظ بنسخة منه وارشفته قال السيناريست سيد فؤاد إن سجل التراث السينمائي ليس مقصورا علي الأفلام وإنما هو خاص بكل ما يتعلق بتاريخ السينما من مقتنيات ومر عليه أكثر من50 سنة, طبقا لما أعلنه د.خالد عبد الجليل من قبل في حوار سابق بينهما ومثال هذه المقتنيات آلات العرض أو بوسترات الأفلام والنيجاتيف وآلات المونتاج والصور الفوتوغرافية وغيرها, بحيث تسجل في سجلات رسمية باعتبارها مقتنيات تراثية وتظل تحت رعاية الدولة ولا يسمح بخروجها من مصر إلا بموافقة ومعرفة وزارة الثقافة, خاصة وأن هناك بعض المتاحف في العالم جزء كبير من مقتنياتها هو من تراث السينما المصرية وكان الناقد الراحل سمير فريد مهموم جدا بهذه القضية. وأكد أن هذا المشروع مهم جدا ولكن الشيطان يكمن دائما في التفاصيل, ولهذا لابد من دراسة الأمر بدقة للتعرف علي أبعاده ومدي فاعليته علي أرض الواقع, فما مدي إمكان الحصول علي الأفلام؟, مشيرا إلي أنه سبق أن صدر قرار باعتبار كل الأفلام التي مر عليها أكثر من50 سنة تراثا وملكا للدولة ولكن هذا القرار فشل تنفيذه لأن الورثة المالكين للأفلام تقدموا بدعاوي قضائية وحصلوا علي أحكام تبطل هذا القرار, فقد يكون من حق المركز أو السجل الاحتفاظ بنسخة إيداع من الفيلم للحفاظ علي التراث ولكن ليس من حقه العرض بأي شكل من الأشكال فهي نسخة للحفظ فقط وحتي في حالة العرض الثقافي لابد أن تكون بموافقة الموزع أو المالك ولكن في إطار محدود جدا في حين أن القرار لم يحدد في صيغته معني فكرة أن العرض يكون للمهتمين فكيف يكون من حق السجل أو المركز عرض الفيلم بدون موافقة مالكه. وأضاف قائلا: فيما يتعلق بالمقتنيات ما الذي يجبرني علي تسجيل المقتنيات السينمائية التي في حوزتي لدي سجل التراث؟ وما الذي يثبت أنه مر عليها أكثر من50 سنة؟ وما الذي يمكن أن يفعله المركز في حالة رفضي تسجيلها أو تركها في المركز؟, هذا القرار أعتقد أن البعد القانوني فيه غير صحيح, ومن المفترض أن هذا القرار له أهداف وطنية لكني لا أشعر بذلك في صيغة القرار التي قرأتها, وغالبا ما تتضمن القرارات توصيفا واضحا للأشياء, وهو ما لا أجده هنا, فما هي المقتنيات تحديدا, فهل الأفيش الذي مر عليه أكثر من50 عاما لا أستطيع إخراجه من مصر؟ وهل أنا ملزم بتسليمه للسجل؟ هذا لن يحدث وعلي الأغلب أن من يملك مقتنيات من هذا النوع لن يعلن أنها نسخة أصلية وقد يدعي أنها مقلدة, ما هي الضمانات التي ستعطيها لمالك المقتنيات حتي يتخلي عنها وعن حقه فيها؟. وقال فؤاد هناك الكثير من اللغط حول هذه القضية, وفي رأيي لابد أن تكون لدينا وسيلة للحفاظ علي المقتنيات السينمائية التاريخية ومنع خروجها من مصر, وحتي لو تم بيعها يكون هذا في إطار قانوني وبعلم الدولة لأنها تمثل تاريخنا وتراثنا, ولكني غير مقتنع بما جاء في هذا القرار وبمدي إمكان تحقيقه لأن بنوده بها الكثير من اللف والدوران وجوانب غير قانونية وغير واضحة من وجهة نظري, وأري أن القرار ربما يجور علي حقوق الملكية الشخصية أو الفكرية, لذلك يجب أن تكون هناك صيغة قانونية لا تجور علي الحقوق وتحقق مراد القرار في الوقت نفسه, فالأفلام التي بيعت للقنوات لا يمكن تسجيلها لذلك من الضروري مراجعة الجانب القانوني مع مستشار نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما للوقوف علي مدي قانونية هذا القرار, فلابد من وجود صيغة قانونية للحفاظ علي التراث لا تضيع حقوق الملكية الشخصية والفكرية التي نص عليها القانون, وفي نفس الوقت تحافظ علي حق الدولة في الحفاظ علي تراثها السينمائي بشكل قانوني صحيح. وأكد مدير التصوير د.كمال عبد العزيز أنه لا يفهم صيغة القرار وما الذي يمكن أن يجبر أصحاب المقتنيات علي التخلي عن المقتنيات والأدوات التي قاموا بجمعها علي مدار سنوات وتسليمها للمركز أو سجل التراث السينمائي لتسجل فيه ويصبح هو الوحيد صاحب حق التصرف فيها بغض النظر عن حقوق أصحاب هذه المقتنيات, مشيرا إلي أن البنود التي جاءت في هذا القرار تحتاج لمراجعة قانونية.
