أزمة النائب العام من إصدار الإعلان الدستورى إلى الحكم ببطلان العزل.. القضاة ووكلاء النيابة يرفضون القرار.. والرئاسة تصر على موقفها.. والمعارضة تعتبره سقوطا لدولة القانون.. وساحات المحاكم تحسم الخلاف

دونت أزمة إقالة النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مجموعة من التواريخ الهامة المتعلقة بوقائع مسيرة تلك الأزمة التى دخلت شهرها الخامس، والتى تمثلت فى ما يلى:
2 يوليو 2006: تعيين المستشار عبد المجيد محمود (النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة) نائبا لعموم مصر، خلفا للمستشار ماهر عبد الواحد الذى تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
11 أكتوبر 2012: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام (حينها) سفيرا لمصر لدى الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام.. وعبد المجيد يعلن رفضه للقرار وتمسكه بالبقاء فى موقعه استنادا إلى عدم قانونية عزله.
12 أكتوبر 2012: استياء بين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود، ونادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار، وبحث سبل الرد عليه.. وعبد المجيد يصدر بيانا يكشف فيه عن مزاولة المستشارين أحمد مكى وزير العدل، وحسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، لضغوط شديدة عليه بغية إزاحته من منصبه.
13 أكتوبر 2012: الرئاسة تتراجع عن قرارها.. والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية ومستشارو الرئاسة يؤكدون أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باق فى منصبه وعدم صدور قرار من الرئاسة بإقالته، وأن له مطلق الحرية فى قبول أو رفض منصب "السفير".
14 أكتوبر 2012: الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بحضور أكثر من 3 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، والتى كانت مدعوة للانعقاد بعد صدور قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لدى الفاتيكان، وقبل العدول عن هذا القرار من جانب الرئاسة، تتحول إلى احتفالية بالمستشار عبد المجيد محمود والذى أكد خلالها أنه لم يقبل بمنصب السفير مطلقا.
21 نوفمبر 2012: رئيس الجمهورية يصدر إعلانا دستوريا يتضمن عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، أعقبه صدور قرار جمهورى بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله (نائب رئيس محكمة النقض) نائبا عاما، والذى أدى اليمين القانونية فى ذات اليوم.
23 نوفمبر 2012: المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد (حينها) والمستشاران مصطفى سليمان وعلى الهوارى المحاميان العامان لنيابتى استئناف القاهرة والأموال العامة العليا، يقدمون طلبات لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء انتدابهم للعمل بالنيابة والعودة إلى منصة القضاء، ليتوالى فى أعقاب ذلك خروج نحو 40 محاميا عاما ورئيس نيابة من مناصبهم بناء على طلبات بالعودة إلى القضاء، احتجاجا على إقالة المستشار عبد المجيد محمود.
24 نوفمبر 2012: نادى القضاة يعقد جمعية عمومية طارئة حاشدة بمشاركة أكثر من 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتعلن فيها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
27 نوفمبر 2012: المستشار عبد المجيد محمود يقيم دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة يطعن فيها على قرار عزله من منصبه، مستندا فيها إلى قانون السلطة القضائية الذى يمنع إقالة النائب العام من منصبه.
17 ديسمبر 2012: أكثر من 400 عضو بالنيابة العامة ينظمون وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى احتجاجا على عزل عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، ويعلنون الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام.
مساء 17 ديسمبر 2012: المستشار طلعت عبد الله يقدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض.
20 ديسمبر 2012: المستشار طلعت عبد الله يعدل عن استقالته ويؤكد أنه باق فى منصبه "ولن يرضخ لأى ضغوط".. ومجلس القضاء الأعلى يقرر إرسال ملف الأزمة برمتها إلى وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية.
24 ديسمبر 2012: المستشار طلعت عبد الله يفاجئ رئيس المكتب الفنى المستشار عادل السعيد بإنهاء انتدابه فى هذا المنصب.. والأخير يؤكد علمه بالقرار من وسائل الإعلام فى ختام يوم عمله الاعتيادى.
26 ديسمبر 2012: مجلس القضاء الأعلى يناشد المستشار طلعت عبد الله، التنحى عن منصب النائب العام، وأن المجلس سيتولى أمر تعيين نائب عام جديد.
فبراير 2013: دائرة طلبات رجل القضاء تحجز دعوى بطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود للنطق بالحكم بجلسة 23 مارس الجارى، وتقرر مد أجل الحكم فيها إلى اليوم ( 27 مارس ).