تواريخ هامة في أزمة منصب «النائب العام »

دونت أزمة إقالة النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مجموعة من التواريخ الهامة؛ المتعلقة بوقائع مسيرة تلك الأزمة، التي دخلت شهرها الخامس، حيث بدأت في 2يوليو 2006: بتعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، نائبًا لعموم مصر، خلفًا للمستشار ماهر عبد الواحد، الذي تم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.


11 أكتوبر 2012: رئيس الجمهورية يصدر قرارًا بتعيين المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، حينها سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، وعبد المجيد يعلن رفضه للقرار وتمسكه بالبقاء في موقعه، استنادًا إلى عدم قانونية عزله.

12 أكتوبر 2012: استياء بين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قرار عزل المستشار عبد
المجيد محمود، ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة

لمناقشة القرار، وبحث سبل الرد عليه، وعبد المجيد يصدر بيانًا يكشف فيه عن مزاولة المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، وحسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، لضغوط شديدة عليه بغية إزاحته من منصبه.

13 أكتوبر 2012: الرئاسة تتراجع عن قرارها والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، ومستشارو الرئاسة يؤكدون أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باق في منصبه وعدم صدور قرار من الرئاسة بإقالته، وأن له مطلق الحرية في قبول أو رفض منصب "السفير".

14 أكتوبر 2012: الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بحضور أكثر من 3 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، والتي كانت مدعوة للانعقاد بعد صدور قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لدى الفاتيكان، وقبل العدول عن هذا القرار من جانب الرئاسة، تتحول إلى احتفالية بالمستشار عبد المجيد محمود، والذي أكد خلالها أنه لم يقبل بمنصب السفير مطلقًا.

21 نوفمبر 2012: رئيس الجمهورية يصدر إعلانًا دستوريًا يتضمن عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، أعقبه صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله (نائب رئيس محكمة النقض) نائبًا عامًا، والذي أدى اليمين القانونية في ذات اليوم.
23 نوفمبر 2012 : المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد حينها، والمستشاران

مصطفي سليمان وعلي الهواري المحاميان العامين لنيابتي استئناف القاهرة والأموال العامة
العليا، يقدمون طلبات لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء انتدابهم للعمل بالنيابة والعودة إلى

منصة القضاء، ليتوالى في أعقاب ذلك خروج نحو 40 محاميًا عامًا ورئيس نيابة من مناصبهم
بناء على طلبات بالعودة إلى القضاء، احتجاجا على إقالة المستشار عبد المجيد محمود.

24 نوفمبر 2012: نادي القضاة يعقد جمعية عمومية طارئة حاشدة بمشاركة أكثر من 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتعلن فيها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

27 نوفمبر 2012 : المستشار عبدالمجيد محمود يقيم دعوي قضائية أمام دائرة طلبات رجال
القضاء بمحكمة استئناف القاهرة يطعن فيها على قرار عزله من منصبه، مستندًا فيها إلى قانون السلطة القضائية الذي يمنع إقالة النائب العام من منصبه.

17 ديسمبر 2012 : أكثر من 400 عضو بالنيابة العامة ينظمون وقفة احتجاجية أمام دار
القضاء العالي؛ احتجاجًا علي عزل عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، ويعلنون الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام.

مساء 17 ديسمبر 2012 : المستشار طلعت عبد الله يقدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه
من منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض.

20 ديسمبر 2012 : المستشار طلعت عبد الله يعدل عن استقالته ويؤكد أنه باق في منصبه
"ولن يرضخ لأي ضغوط"، ومجلس القضاء الأعلى يقرر إرسال ملف الأزمة برمتها إلى وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية .

24 ديسمبر 2012 : المستشار طلعت عبد الله يفاجئ رئيس المكتب الفني المستشار عادل
السعيد بإنهاء انتدابه في هذا المنصب، والأخير يؤكد علمه بالقرار من وسائل الإعلام
في ختام يوم عمله الاعتيادي.

26 ديسمبر 2012 : مجلس القضاء الأعلي يناشد المستشار طلعت عبد الله، التنحي عن منصب النائب العام، وأن المجلس سيتولي أمر تعيين نائب عام جديد.

فبراير 2013 : دائرة طلبات رجل القضاء تحجز دعوى بطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود للنطق بالحكم بجلسة 23 مارس الجاري، وتقرر مد أجل الحكم فيها إلى اليوم ( 27 مارس .