قانون الرياضة الجديد على "مائدة" العامرى الأحد

تختتم ورش العمل الخاصة بوضع مقترحات والتوصيات للقانون الرياضة الجديد، الأحد المقبل، حيث سيتم عرض جميع التوصيات على العامرى فاروق وزير الرياضة، بعد الانتهاء من مواد القانون والمحاور، التى تم تحديدها فى مؤتمر قانون الرياضة الجديد، على أن يتم عرضها على لجنة قانونية لصياغة المواد بشكل لا يخالف اللوائح الدولية، قبل عرضها على مجلس الشورى.
وشملت بنود القانون الجديد، كل من الاستثمار الرياضى، تأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والبث التليفزيوني، الطب الرياضى والمنشطات والتأمين على الرياضيين، المنازعات الرياضية والمسئولة القانونية عن الأحداث الرياضية، مجلس الإدارات والجمعيات العمومية والرقابة المالية، الإعلام الرياضى، فضلا عن بند خاص لذو الاحتياجات الخاصة.
وتوصل الخبراء للعديد من النقاط فى ورش العمل لوضعها فى القانون ،وأهمها ضرورة وجود بند الحافز الرياضى فى القانون الجديد، وأن أبطال الجمهورية يصبح من حقهم الالتحاق بكليات القمة، كما اقترحوا الاستمرار فى إنشاء أندية للجامعات وإنشاء مجلس علمى للرياضة المصرية لاكتشاف المواهب، وتنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية والمؤسسات الإعلامية، واللجوء لبند "الوساطة" فى حل عقود الرعاية وعقود اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين والمنازعات التجارية فى العقود التجارية والبث التليفزيونى وعقود اللاعبين المحترفين وعقود تنظيم المباريات، وإنشاء محكمة رياضية متخصصة تابعة لوزارة العدل، لحل المنازعات فى جميع المجالات الرياضية، ومنح "الضبطية القضائية" لمراقبى مكافحة المنشطات بتفتيش الحقائب الخاصة باللاعبين بدون إذن ما يؤدى إلى القضاء على حالات تعاطى المنشطات والعقاقير المحظورة، والتصويت فى الجمعيات العمومية فى يوم واحد فقط، ويحق للعضو التصويت بمجرد تسجيل اسمه دون الانتظار لاكتمال النصاب القانونى وفى نهاية اليوم إذا تم تخطى نسبة 50%+1 تبدأ عملية فرز الأصوات، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يكون للوزير المختص الحق فى تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة أمور النادى لمدة سنة والدعوة لانتخاب مجلس جديد فى أول جمعية عمومية عادية، وإلغاء أحقية الوزير فى تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة من ذوى الخبرة، وأن يتم انتخاب مجلس الإدارة بالكامل، وعودة منصب أمين الصندوق ومقعدى تحت السن ونائب الرئيس.
واستقر العامرى فاروق، وزير الرياضة، على مخاطبة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ووزارة العدل، للاستعانة بعدد من المستشارين القانونيين لصياغة قانون الرياضة الجديد، بعد نهاية ورش العمل والاستقرار على التصورات الأخيرة للقانون الجيد، على أن يتم عرضه على مجلس الشعب بعد عقد انتخابات البرلمان المقبلة أو مجلس الشورى، لإقراره بشكل رسمى.