فى اجتماع سد الفجوة الغذائية.. مستثمرون وخبراء الزراعة ينتقدون سياسات الوزارة لعدم وجود ضمانات لنجاح المشروعات مثل وادى النقرة وتوشكى.. والتعمير تطرح 100 ألف فدان، وتطالب الشورى بسرعة الموافقة عليها

خلال مناقشة آليات تنفيذ مشروع سد الفجوة الغذائية، فى ثالث جولات الحوار المجتمعى، ووسط اعتراض من بعض الخبراء ورجال الأعمال على ما تنتهجه وزارة الزراعة من سياسات متعلقة بتخصيص الأراضى بحق الانتفاع، وتوفير سبل المعيشة لصغار المزارعين ومشروعات الشباب، ووجه المستثمرون النقد إلى مشروع الفجوة الغذائية، وخاصة البنود المتعلقة بطبيعة ملكية الأرض، وقصر الزراعة على محاصيل بعينها ومنع زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا، وعدم وجود ضمانات كافية لنجاح المشروع، قائلين إن المشروع سيكون مثل مشاريع أخرى سابقة كوادى النقرة وتوشكى.
وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة، للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، إن الأحوال التى تمر بها البلاد تتطلب تضافر الجهود لكل الأطراف للوصول إلى نهضة حقيقية تستلزم ضم مساحات زراعية جديدة للخريطة الزراعية، لافتا إلى ضرورة أن يتوافق كل الأطراف من أجل التنمية، وبشكل يضمن حقوق كافة الأطراف بما فيها حقوق الدولة.
يشار إلى أن مشروع سد الفجوة الزراعية عبارة عن زراعة مليون و200 ألف فدان فى 5 مناطق، هى شمال غرب النوبارية وشرق منخفض القطارة والساحل الشمالى ووسط سيناء، حيث يتضمن استصلاح وزراعة 200 ألف فدان سنوياً على مدى 5 سنوات بتكلفة 12 مليار جنيه لكل مرحلة، وسيتم تقسيما إلى قطع، القطعة الواحدة من عشرة أفدنة للأفراد والمستثمرين حتى 100 فدان ومضاعفاتها، وسيتم إنشاء مسكن لكل شاب وأسرته، ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع مليون أسرة.
وأضاف إسماعيل، إن الهيئة أعدت كراسة الشروط الخاصة بالحصول على الأراضى للفئات الاجتماعية فى مشروع سد الفجوة الغذائية فى صورتها المبدئية، حيث تسعى الهيئة مبدئيا لطرح 100 ألف فدان، ضمن المشروع بداية الشهر المقبل وذلك بناء على تعليمات الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة ومطالبة مجلس الشورى بالموافقة عليه.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثالثة للاجتماع الحوارى المجتمعى لمشروع سد الفجوة الغذائية الذى أعلنت عنه الوزارة قبل أسبوعين، لزراعة واستصلاح مليون و200 ألف فدان من خلال التعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمعنيين بشأن الزراعة المصرية بالجهات الحكومية وكبار المستثمرين الزراعيين وبحضور الدكتور حسين إبراهيم وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة و2 من أعضاء اللجنة، الدكتور على إسماعيل المدير التفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الذراعية، والدكتور مجدى بيومى رئيس قطاع استصلاح الأراضى وعدد من قيادات الوزارة ممثلين لحزب الوطن السلفى بقيادة ماهر أبو جبل رئيس لجنة الزراعة بالحزب ومستثمرين وممثلين للمجتمع المدنى.