مصدر قضائى: بلاغ الإخوان يتهم نواب ومرشحين سابقين وشخصيات داخل وخارج مصر بالتحريض.. وتضمن لقطات لمجموعات مسلحة تعتدى على شباب الجماعة.. والأجهزة الأمنية تتحرى عن أشخاص كشفت الصور تورطهم فى الأحداث

أكد مصدر قضائى مسئول، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لم يتخذ حتى الآن أى قرارات بشأن الشخصيات التى تضمنها البلاغ المقدم من عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، الذى اتهم 169 شخصية بينهم رؤساء أحزاب ونشطاء وبلطجية بالتورط فى أحداث الجمعة الماضية التى شهدها محيط مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البلاغ اتهم شخصيات شهيرة، ونواباً سابقين، ورؤساء أحزاب، وقيادات تيارات وحركات سياسية، ومرشحين سابقين، ونشطاء، وشخصيات داخل وخارج مصر، بالتحريض على قتل شباب جماعة الإخوان المسلمين وحصار مقر المركز العام.
واستند البلاغ إلى عدد من مقاطع الفيديو التى التقطتها عدسات الكاميرات والصور الفوتوغرافية، ودعوات تحريضية تم رصدها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتصريحات والتدوينات التى أطلقها البعض عبر موقع التواصل "تويتر"، وتم إرفاقها ضمن المستندات والأدلة التى تقدم بها محامى الإخوان للنائب العام.
كما كشف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن النيابة العامة تلقت عشرات الصور لمجموعات شبابية تحمل أسلحة بيضاء، ومجموعات أخرى تم التقاط مقاطع لهم أثناء اعتدائهم على شباب ورجال ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بواسطة الأسلحة التى بحوزتهم، وجارٍ التعرف عليهم، وتم تقديم معلومات حول بعضهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
بينما توقع المصدر، أن يستدعى المكتب الفنى للنائب العام عدداً من مصابى جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم سحلهم واختطافهم واحتجازهم داخل المساجد والبنايات للاستماع لأقوالهم، حول الاعتداءات التى وقعت عليهم يوم الجمعة الماضية بمنطقة المقطم، وسؤالهم عن الأشخاص الذين تورطوا فى تلك الاعتداءات ومحاولة التعرف عليهم من خلال الصور المرفقة بالبلاغ.
كما سيتم معاينة الممتلكات العامة والخاصة التى تضررت من أحداث المصادمات محل الواقعة، والأتوبيسات وبعض السيارات المملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، التى تم إشعال النيران بها وتدميرها بواسطة قنابل المولوتوف، وإعداد تقرير حصر بالتلفيات التى لحقت بها، والإطلاع على المشاهد التى التقطت لعمليات الحرق.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة كلفت بالفعل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات التحرى اللازمة عن الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسئولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعى واليوتيوب.
يذكر أن النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قد أصدر قراراً بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، على التحقيق فى بلاغ سابق تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين يوم الخميس الماضى الموافق 21 مارس قبل أحداث العنف، اتهمت عددا من الشخصيات بالتحريض على حصار مقارها واقتحام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وتضمن قرار النيابة العامة كلا من: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير ب"علاء عبد الفتاح"، أحمد سعد دومة الشهير ب"أحمد دومة"، كريم أحمد محمد عمر، الشهير ب"كريم الشاعر"، حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم، الشهير ب"حازم عبد العظيم"، وأحمد عيد حلمى غنيمى الشهير ب"أحمد الصحفى".
كما أمر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بإدراج المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على قوائم الممنوعين من السفر، كما أمر باستدعاء الناشطة نوارة أحمد فؤاد نجم لسؤالها فيما نسب إليها من اتهامات بشأن تورطها فى أحداث مكتب الإرشاد التى وقعت يوم الجمعة الماضى بمنطقة المقطم.
وتواجه الشخصيات المتهمة فى التحقيقات التحريض على التعدى على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام فى الأحداث التى اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم، وتم مخاطبة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية للتحرى عن باقى المحرضين عن أعمال العنف التى طالت الأشخاص والممتلكات فى الآونة الأخيرة.
كما أمر النائب العام بندب خبير من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحص أربع أسطوانات مدمجة تحوى البيانات والتصريحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمشكو فى حقهم، والتى وردت على حسابهم الشخصى على موقعى التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، والتى تتضمن تحريضاً على حرق مقرات وقتل أفراد من جماعة الإخوان المسلمين.
وكلف النائب العام إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بجمع كافة الصور والأخبار والمكاتبات والتعليقات الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعى، والتى مثلت تحريضاً على حرق مقرات وقتل أفراد من جماعة الإخوان المسلمين فى دعوات الاحتشاد، والتى كان محدداً لها الجمعة 23/3/2013، بغرض التوصل لأصحاب تلك الصفحات والتعليقات والتى تشكل مشاركاتهم جرائم جنائية.
موضوعات متعلقة..
◄"الإنقاذ الوطنى" تحذر النظام من تداعيات الحملة الشرسة ضد قياداتها
◄حازم عبد العظيم ل"آخر النهار": لن أمثل أمام نائب عام غير شرعى
◄سعد الدين إبراهيم يطالب بمحاكمة شعبية للنائب العام
◄أحمد عيد: النائب العام قرر ضبطى لأننى أمين العمل الجماهيرى بالدستور
◄نوارة نجم: لم يصلنى قرار استدعائى.. ولن أمثل أمام النائب العام
◄النجار: العدالة لا تتجزأ والقانون يكون على الموالين قبل المعارضين
◄بثينة كامل: النائب العام لم ينتفض لأحداث الاتحادية كما انتفض للمقطم
◄العلايلى: لم يصلنى استدعاء رسمى والبلاغات ضد النشطاء "انتقائية"
◄خالد أبو بكر: أين الضبط والإحضار للمحرضين على أحداث الاتحادية؟
◄علاء عبد الفتاح:سأعلن موقفى أمام النيابة العامة ولن أتهرب من العدالة
◄كريم الشاعر: لن أستجيب لاستدعاء النيابة.. والنائب العام "إخوانى"
◄"المصريين الأحرار": قرار ضبط وإحضار النشطاء انتقامى
◄النائب العام يأمر بضبط "دومة" و"عبد الفتاح" و"عبد العظيم" لتورطهم فى أحداث المقطم.. ويقرر منعهم من السفر واستدعاء "نوارة نجم".. ويكلف "الداخلية" بجمع صور الأحداث.. وينتدب خبراء لفحص فيديوهات "الإخوان"
◄مصدر قضائى: قرار ضبط عبد الفتاح ودومة والشاعر وعبد العظيم واستدعاء نوارة على خلفية بلاغ قديم يتهمهم بالتحريض على حصار "الإرشاد".. والنائب العام لم يبدأ التحقيق فى اتهام 169 شخصية بأحداث المقطم