"المالية" تنظم دورات تدريبية لممثلى الجهات المعنية بالتعامل مع آلية الصكوك

وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات، المحافظات، البنوك العاملة بالسوق المصرية، البنك المركزى، البورصة، هيئة الرقابة المالية واتحادى الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك، إن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشرى المدرب القادر على التعامل مع إصدارات الصكوك، والتى تحتاج لنجاحها توافر الإطار القانونى والتشريعى والتنظيمى الواضح، وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشورى مؤخرا على مشروع قانون الصكوك.
وأضاف النجار، فى تصريح له اليوم، أن الوزارة بدأت فى إعداد لائحة تنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر فور إصدار القانون.
وأكد أن هذه الدورات التدريبية ستغطى كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك كآليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية، واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات والجوانب القانونية لها، وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتمانى للصكوك والجوانب المحاسبية، وترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك.
وأشار النجار إلى أن الدورات سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين فى مجال إصدارات الصكوك.