وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات والمحافظات والبنوك العاملة بالسوق المصرية والبنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية، الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك. وأكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك أن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشري المدرب القادر علي التعامل مع إصدارات الصكوك والتي تحتاج لنجاحها توافر الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي الواضح، وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشوري أخيرًا علي مشروع قانون الصكوك، وأيضًا بدء إعداد وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر فور إصدار القانون.
وأضاف أن تلك الدورات التدريبية ستغطي كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك مثل آليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية، واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات والجوانب القانونية لها، وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك، والجوانب المحاسبية، وكذلك ترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك، مشيرًا إلى أن الدورات سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين في مجال إصدارات الصكوك.