الرئاسة توفد الحداد فى مهمة خاصة لألمانيا لمنع تنفيذ توصية البرلمان الأوربى بتعليق المساعدات لمصر.. ومصادر تؤكد: البرلمان لا يملك إيقاف المساعدات لكن قراره سيؤثر على مفاوضات صندوق النقد الدولى

بعد ساعات من صدور قرار البرلمان الأوروبى بضرورة تعليق دعم ميزانية مصر، ما لم تحرز تقدما فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون، أرسلت رئاسة الجمهورية الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية، إلى ألمانيا فى مهمة عاجلة للقاء عدد من المسئولين الأوروبيين، لبحث هذا القرار وتداعياته، ومحاولة أثنائهم عن تطبيقه، خاصة فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية التى تواجهها الحكومة المصرية، فضلا عن تعثر المفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولى بشأن قرض ال4.8 مليار دولار الذى طلبتهم مصر من الصندوق.
الحداد الذى جاءت زيارته لبرلين مفاجئة من المقرر أن يلتقى عددا من المسئولين الألمان والأوروبيين، لبحث التطورات الأخيرة ومستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، على ضوء قرار البرلمان الأوروبى بوقف منح مصر المزيد من المساعدات المالية ما لم يتحقق تقدم فى احترام حقوق الإنسان، وخاصة الأقليات والمرأة، حيث يستعرض ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات سياسية وتحقيق توافق وطنى مع المعارضة.
من جهتها قللت مصادر دبلوماسية من أهمية توصية البرلمان الأوربى بشأن تعليق المساعدات لمصر، وقالت إن البرلمان الأوروبى لا يملك إيقاف المساعدات، خاصة أن هذه المساعدات متفق عليها من قبل بين مصر ومفوضية الاتحاد، وهى عبارة عن 450 مليون يورو تم التوقيع عليها، وهناك 500 مليون يورو متوقفة على حصول مصر على قرض النقد الدولى، مشيرا إلى أن ما يملكه البرلمان فى هذه الجزئية هو دعوة المفوضية إلى حث مصر لاحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
ولفتت المصادر، إلى أن المزعج فى قرار توصية البرلمان الأوروبى أنها تؤثر على وضع مصر فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، لذلك فإن مساعد الرئيس سيحاول أن يشرح للمسئولين الأوربيين حاجة مصر لقرض الصندوق، فضلا عن الخطوات التى تقوم بها الإدارة الحالية فى مصر نحو تحقيق الانتقال الديمقراطى.
وكان البرلمان الأوربى قد وصف فى قراره أمس، الخميس، أحكام الإعدام على 21 متهما فى قضية مجزرة بورسعيد ب"المأساة" التى يجب تخفيفها، داعيا إلى فرض الحظر على جميع أحكام الإعدام فى مصر، مؤكدا أنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن يضع شروطا واضحة للمساعدات التى يقدمها لمصر لو ابتعدت عن إجراء الإصلاحات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والحريات، كما دعا إلى ضرورة تركيز المساعدات الأوروبية بشكل أساسى على المجتمع المدنى وحقوق المرأة والأقليات، مشددا على أن تكون حزمة المساعدات الأوروبية لمصر، التى تقدر بحوالى 5 مليارات يورو لعام 2012 - 2013، مشروطة جزئيا باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الاقتصادى.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم العميق إزاء حالة الاستقطاب المتزايدة والعنف المستمر فى مصر، وأشاروا إلى أنهم يشعرون بالقلق بشكل خاص من زيادة العنف ضد النساء، ولاسيما المتظاهرات والناشطات فى مجال حقوق المرأة، وشددوا على ضرورة أن يقدم الجناة للعدالة، وطالبوا بضرورة إلغاء كل القوانين التى لا تقيد استخدام العنف من قبل الشرطة وقوات الأمن ضد المدنيين.
وفيما يتعلق بقرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، التى كانت مقررة فى أبريل المقبل، قال البرلمان الأوروبى، إن على الحكومة المصرية أن تستغل هذه الفرصة لبناء عملية سياسية شاملة مبنية على التوافق، ودعا قرار البرلمان الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى ضرورة تيسير عودة الأموال التى نهبها النظام السابق إلى الشعب المصرى، وقال إن هذه الأموال يمكن أن تسهم فى تحقيق العدالة والمحاسبة، وإعادتها يمكن أن يكون رمزيا، إلى حد كبير، فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.