سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القائم بأعمال النقابة العامة للراصدين الجويين: أرسلنا الإحداثيات للمطارات الحربية وحجبناها عن المدنية.. ورئيس "القابضة": الإضراب لن يؤثر فى الحركة الجوية
أكد محمد منصور علام، القائم بأعمال النقابة العامة للراصدين الجويين، أنهم لم يرسلوا الإحداثيات التى كانت من المقرر إرسالها فى تمام الساعة الثانية وخمسين دقيقة والثالثة وخمسين دقيقة من مساء اليوم، كما نفى إرسال الإحداثيات التى كانت من المقرر إرسالها فى الساعة الخامسة من مساء اليوم، وذلك فى إطار ما تم إعلانه مسبقاً من الإضراب لمدة ثلاث ساعات. وأوضح "منصور"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم أرسلوا هذه الإحداثيات للمطارات الحربية، وقاموا بحجبها عن المطارات المدنية، لافتاً إلى أن مشكلتهم تتعلق بوزارة الطيران المدنى وليس الحربى. وفى السياق ذاته، أكد مجدى عبد الهادى، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن إضراب الأرصاد الجوية بناءً على دعوة النقابة المستقلة لن يؤثر فى الحركة الجوية بالمطارات المصرية، لأن أغلبية الراصدين الجويين لن يشاركوا فى الإضراب، على حد قوله، حرصاً على المصلحة العامة، بخلاف أننا وضعنا كافة البدائل فى الحسبان، لضمان عدم تأثر الحركة الجوية بالمطارات المصرية. وأضاف "عبد الهادى"، أنهم سبق أن التقوا وزير الطيران، المهندس وائل المعداوى، ووعدهم بالاستجابة لعدد كبير من المطالب، وفقاً للقانون، خاصة أن هناك بعض المطالب تحتاج لتغيير القانون والتشريعات الخاصة بهم، نظراً لأن الأرصاد تعد هيئة حكومية، بينما باقى شركات الوزارة تابعة لقطاع الأعمال، لذلك لا يمكن المساواة بينهم وبين باقى الشركات التابعة لوزارة الطيران، سواء القابضة للمطارات والملاحة الجوية أو القابضة لمصر للطيران. وكان القائم بأعمال النقابة العامة للراصدين الجويين، قد أكد أن مطالبهم معطلة من قبل الثورة، وبعدها، وأن وزارة الطيران المدنى التى تحصل على 65% من إجمالى الخدمات التى تقدمها الأرصاد الجوية، فى حين تذهب النسبة الباقية إلى الوزارات الأخرى كالزراعة والسياحة والنقل. وأشار "منصور"، فى تصريح سابق له اليوم، إلى أنه فى عام 2011 بدأوا فى حساب استرداد التكاليف وتم الموافقة فى عهد الوزير إبراهيم مناع على دراسة زيادة الحوافز، وتم تشكيل لجنة فى 4 أكتوبر 2011 لمعرفة الفروق الكبيرة بين حوافز الراصدين وحوافز العاملين بديوان عام الوزارة، والتى وصلت إلى 45%، وتقرر أن يتم زيادة الحوافز على أربع دفعات تنتهى فى 1/7/ 2013، إلا أنه لم يتم تنفيذ المرحلة الرابعة.