الحكومة: خططنا وإجراءاتنا الاقتصادية مستمرة بغض النظر عن "القرض"

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل التقدم فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى صيغته المعدلة، إضافة إلى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة وأجرت بخصوصه عدة حوارات مجتمعية مستمر بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولى.
وأشار المجلس إلى أن خطط الحكومة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بالصندوق، وأن الحكومة ماضية فى طريقها لتنفيذ هذه البرامج، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب حلولا عاجلة فى ظل ما يواجهه الوضع الاقتصادى من صعوبات، ما يعنى أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح.
وفى سياق متصل، عرض وزير الاستثمار أسامة صالح فى الاجتماع ذاته نشاط المجموعة الاقتصادية الوزارية فى الفترة الأخيرة ومنها البدء فى تفعيل استخراج التراخيص من الشباك الواحد فى الهيئة العامة للاستثمار فى أبريل المقبل، ودراسة طرح مشروعات استثمارية للقطاع الرياضى لزيادة الاستفادة من هذا القطاع عن طريق إقامة منطقة صناعية متخصصة للأدوات الرياضية ومستلزماتها وتعديل قانون الضرائب ليتناسب مع الاستثمار الذى يهدف إلى الربح.
وتضمنت الأنشطة التى عرضها وزير الاستثمار الانتهاء من إعداد النموذج والخطوات اللازمة لبدء القطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء محطات كهرباء، وذلك بغرض الاستثمار فى قطاع الطاقة.