ارتفاع الأسعار فى مصر صناعة حكومية

رغم تراجع معدلات التضخم على مستوى العالم أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عودة معدلات التضخم للصعود مرة أخرى ليسجل 12.2% مقابل 11.6% فى مارس الماضى.
وقال الجهاز إن السبب فى عودة التضخم للارتفاع من جديد هو ارتفاع الأسعار المحلية.. وهو ما طرح تساؤلاً حول سبب هذا الارتفاع رغم استمرار الانخفاضات فى الأسعار عالمياً؟
أكدت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى أن ارتفاع مستوى الأسعار أصبح هاجساً يلازم المواطن المصرى بصرف النظر عن توافر الأسباب التى تؤدى إلى الارتفاع أو الانخفاض، واعتبرت فهمى أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية صناعة حكومية فى المقام الأول، بسبب الاحتكارات السائدة على مستوى غالبية القطاعات الغذائية، لافتة إلى أن الحكومة غائبة عن ممارسة دورها كمراقب على حركة السوق وضبط الانفلات غير المبرر فى الأسعار.
وقالت فهمى إن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار ولكنها "واقفة تتفرج"، وطالبت الحكومة بأن تضطلع بدورها كرقيب لحركة الأسعار، فهى تستطيع أن تقوم باستيراد السلع الأساسية بأسعار منخفضة وطرحها من خلال منافذ بيع المنتجات التابعة لها بأسعار فى متناول المواطن البسيط دون تحمل أعباء إضافية، وفى نفس الوقت تعمل على كسر حالة الاحتكار التى تعانيها السوق المحلية.