الغرفة الأمريكية تعبر عن قلقها لاتهام أوراسكوم بالتهرب الضريبى

فى اجتماع مغلق بحضور رئيس مصلحة الضرائب..

اجتمع ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وشركات المحاسبة، أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، بعد ظهر اليوم الأحد، لمناقشة أهم التطورات على الصعيد الضريبى، خاصة ما يتعلق بأزمة أوراسكوم، وأعرب أعضاء الغرفة خلال الاجتماع المغلق عن مخاوفهم من تكرار أزمة أوراسكوم مع شركات أخرى تم الانتهاء من فحص ملفاتها الضريبية قبل سنوات، لتحقيق حصيلة ضريبية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأثار الحضور العديد من التساؤلات حول كيفية إحالة شركة أوراسكوم للتهرب الضريبى، فى الوقت الذى تمت فيه عملية بيع شركة اوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية عام 2007، من خلال أسهم مقيدة بالبورصة، وهذه العملية تعد معفاة من الضرائب طبقا للمادة 50 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالتالى فإن الشركة لم تتهرب من الضريبة، وإنما قامت بتجنبها من خلال ثغرة فى القانون، وهو ما لم يجب أن تحاسب الشركة عليه.
وأضاف الحضور أن التعديلات الضريبية التى أقرها الرئيس مرسى فى ديسمبر الماضى، أخضعت ناتج التعامل فى الأوراق المالية لضريبة مقدارها 10% لسد هذه الثغرة، وهو ما يؤكد صحة الإجراء الذى قامت به أوراسكوم لتجنب الضريبة، مؤكدين على أن من الجيد أن تحاول الإدارة الضريبية سد ثغرات القانون، ولكن لا يجب معاقبة المستثمرين على الاستفادة من هذه الثغرات فى السنوات الماضية.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن حرص الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص على تشجيع الاستثمار، وحماية حقوق المستثمرين فى مصر، سواء المحليين أو الأجانب، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة قيام الحكومة بحماية حقوق الخزانة العامة.
كما أكد عمر على أن شركة أوراسكوم لا تزال تحت الفحص، نافيا قيام المصلحة بإعادة فتح ملف الشركة بعد انتهاء أعمال الفحص وربط الضريبة، وشدد عمر على أن مصلحة الضرائب لا تسعى لفتح ملفات تم غلقها فى محاولة لزيادة الحصيلة الضريبية، كما يتردد، ولكنها تسعى للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، دون الإخلال بالحقوق المشروعة للمستثمرين.
يذكر أن وزير المالية الدكتور المرسى حجازى قد أحال دعوى باتهام شركة أوراسكوم للإنشاء بالتهرب الضريبى عن صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية عام 2007، للنيابة، مطالباً الشركة بدفع ضريبة قيمتها 14 مليار جنيه، وهو ما قرر على إثره النائب العام منع كل من أنسى وناصف ساويرس من السفر والترقب عند الوصول لحين انتهاء التحقيقات، وفى نفس السياق بدأت اجتماعات رسمية بين الطرفين فى محاولة لإنهاء الأزمة ودياً، والتصالح دون تصعيد القضية للمحكمة.