"الوسط": نضع علامات استفهام حول تمسك الرئاسة بحكومة قنديل

فى ندوة البحيرة..

نظم حزب الوسط اليوم السبت، لقاء جماهيريا بكفر الدوار، بعنوان "العلاقة بين المواطن ورجل الأمن"، بمقر مضيفه الهدى والنور بالمراكبية المستجدة بحضور محمد فتحى منصور الأمين المساعد للحزب بكفر الدوار، وعلى نور الدين أمين الحزب بكفر الدوار.
وأوضح الحزب فى بيان له اليوم، أن الحضور أكدوا فى الندوة ضرورة عودة الأمن فى الشارع المصرى، ومساعدة رجال الشرطة فى ذلك.
وقال المهندس محمد البنا أمين الحزب بالبحيرة فى كلمته بالندوة، إن كان من حق رجال الشرطة الإضراب والاعتصامات، فمن حقنا كمواطنين أن نشعر بالأمان حولنا فإن الشرطة والجيش والقضاء هم الأعمدة الأساسية للدولة، وعلى رجل الشرطة أن يعى جيدا بأن دوره يكمن فى حماية المواطن وحفظ كرامته، مضيفا أن المواطن يجب أن يبادل الاحترام لرجل الشرطة وأن يقدر جهوده.
وأكد البنا، أن حزب الوسط يرى أن المتسبب فى ضعف المنظومة الأمنية هو أداء الحكومة الضعيفة، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بمبادرة للم الشمل عن طريق اختيار رئيس وزراء توافقى يشارك فى اختياره جميع الأحزاب، من خلال اتفاقهم على ثلاثة أسماء مرشحة يختار رئيس الجمهورية منها واحداً، مشددا على ضرورة أن يعمل كل حزب لمصلحة الوطن والمواطن، وأن يعاون الحكومة فى ذلك بغض النظر عما إذا كان فى الحكم أم لا فهذا واجب مفروض على كل حزب وطنى مصرى.
وعن الحزب، قال البنا إن الوسط مشروع سياسى ينادى بمدنية الدولة بكل ما تحمله الكلمة ولكن مع الحفاظ على قيمنا ومبادئنا، متابعا: نحن حزب مدنى قائم على مرجعية الحضارة الإسلامية، بما فيها من قيم أخلاقية وتقوى لله عز وجل فى كل فعل نفعله دون التدخل فى العلاقة الإيمانية بين العبد وربه.
وأضاف أمين حزب الوسط بالبحيرة، أن الوسط يقف دائما مع مصلحة الوطن فإذا رأى أن الرئاسة أصابت فى قرار وجب الوقوف خلفها ومساندتها، كما أنه إذا رأى المعارضة أصابت فى موقف فسيكون الوسط هو من أوائل المؤيدين لهذا الموقف، لافتا إلى أن حزبه يعتبر الجسر الممتد بين جميع الأحزاب لما يجمعه من علاقات قائمه على احترام كافة وجهات، مع رفضه إهانة أى حزب، مضيفا أنه يرى أن البلاد لا يمكنها النهوض إلا بمشاركة كافة القوى.
واختتم البنا حديثه قائلا: إن الوسط يضع العديد من علامات الاستفهام حول إصرار الرئاسة على حكومة قنديل خاصة بعد ما تم تأجيل الانتخابات.
وفى نهاية المؤتمر، عرض مواطنو البحيرة مشاكلهم سواء الأمنية أو الخدمية، ليعرضها قادة الحزب بالمحافظة على الجهات المسئولة.