شيخ الأزهر: النوبيون رمز للأمانة والكفاح والوطنية ولا يوجد تمييز ممنهج ضدهم

أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بوطنية وانتماء أهالى النوبة كطيفٍ أصيل من أطياف الشعب المصرى، نافيًا أن يكون هناك أى تمييز ممنهج يمارس تجاه النوبيين، إذ الأمر لا يعدو أن يكون ظواهر سلبية من بعض الأفراد، فالمصريون يبادلون النوبيين كل مشاعر الحب والاعتزاز ويرونهم رمزًا للأمانة والكفاح والوطنية، مشيرًا إلى أن شيخه الإمام القرنى صاحب البشرة شديدة السمرة كان كثير العلم ومن أكثر الناس تأثيرًا فيه، مؤكدًا رفضه لوضع أى حقوق لفئة ما فى صورة قانون، لأن ذلك بمثابة تكريس للتفرقة والتمييز بين عناصر النسيج المصرى الواحد.
كان الإمام الأكبر قد التقى بمقر المشيخة وفدًا يمثِّل مجلس إدارة نادى النوبة العام، وبعض أعضاء الجمعية المصرية النوبية للمحامين، ورؤساء الملتقيات النوبية، وممثلين عن السيدات والشباب.
وفى كلمته رفض السفير عبد الرحمن موسى، مستشار الإمام الأكبر، دعاوى التمييز وكذلك دعاوى التقسيم، قائلاً: "كلنا أبناء وطن واحد، وميزة هذا الوطن ومصدر قوته هو الاختلاف، بمعنى التنوع فى أشياء كثيرة كاللون والثقافة والمفاهيم، وهذا الاختلاف المحمود هو رحمة من الله، وإثراء حضارى للمجتمع، فسقطات بعض الأفراد هنا أو هناك ينبغى ألا تكون ذات أثر فى علاقاتنا، وينبغى تجاوزها، وعدم التعامل معها بحساسية، فالخطأ ليس له انتماء، فكله مجرّمٌ ومُدَانٌ أيًا كان فاعله".
وذكر الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه قد تم التحقيق مع المعلمة المتهمة بتوجيه الإهانة للطالبتين النوبيتين، كذلك مع عميدة المعهد، مؤكدًا أنه خطأ فردى ليس تعصبًا أو تمييزًا ضد النوبيين، إلا أن وسائل الإعلام تلقفته بالتضخيم والتهويل.
وعبّر الوفد عن امتنانهم بمقابلة الإمام الأكبر، موجهين الدعوة إليه لزيارة أرض النوبة، ليعطى زخمًا لقضيتهم ومطالبهم، وليكسر حاجز التهميش الذى يشعرون بوجوده، وليغلق
باب فتنة وانقسام يحاول بعض المتآمرين جرّ النوبيين إلى فتحه، قائلين للإمام: "شرف لنا أن تتحدثوا بمطالبنا ومشاكلنا، ونفوضكم فى الحديث باسمنا مطالبين بحل مشاكلنا".
وتناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالشأن النوبي، والتى ذكرها المستشار محمد صالح عدلان، رئيس مجلس إدارة نادى النوبة العام، وتمثلت مطالب النوبيين فى العودة إلى 44 قرية نوبية على ضفاف بحيرة ناصر، والتى كانت مساكنهم الأصلية التى تم ترحيلهم منها قسرًا عام1964م، وأيضًا وقف كل السلوكيات التمييزية التى يتعرض لها النوبيون، والتى كان آخرها منذ أيام حيث أهانت إحدى المعلمات بمعهد القدس الأزهرى بالجيزة الطالبتين النوبيتين بالصف الأول الإعدادي: بسملة وجهاد، واصفة لهما بالسودانيين، بسبب سمار بشرتهم.
وتابع صالح قائلاً: "لقد جئنا إلى رحاب الأزهر وكلنا يقين بأن شيخ الأزهر هو الممثل الشرعى للنوبيين بالقاهرة" واستأذن فى تلاوة نص البيان الذى قاموا بإعداده لهذا الشأن، وكان مما جاء فيه: "نحن نتشرف اليوم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، شيخ المسلمين فى الأرض، نقف خلفه سائلين المولى – عز وجل- ومطالبين فضيلته بالدفاع دومًا عن حقوقنا المهدورة أرضًا ونخيلا وسكنة للنيل، وإعلامًا يحضننا ويحتوينا، وعلمًا وعلومًا تدرس عطاء النوبة الحضارى والتاريخي، ولا نملك أعز أو أصدق من فضيلة الإمام الأكبر للتعبير عن مطالبنا المشروعة شرعًا وقانونًا".
وفى حديثه أكد الدكتور محمد بحر، رئيس إحدى الجمعيات النوبية، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، على عدم تعرضه للاضطهاد على مدار عمره، وصولًا إلى شغل أعلى المراتب العلمية، إلا إنه فى خلال العقود الثلاثة الأخيرة لاحظ تجاهلًا للنوبيين ومشكلاتهم، مطالبًا الأزهر وشيخه ككبير للعائلة المصرية بالوقوف بجانبهم ومساندة حقوقهم.
وعبَّر خالد الباقر، أحد شباب الثورة النوبيين، عن مطالبه للشباب والمتمثلة فى الشعارات الشهيرة للثورة المصرية: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، كما طالب الأزهر بإحداث حالة حوار بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري، قائلًا: "لا نرضى عن الأزهر بديلًا
كراعى للحوار الوطنى بين كل فئات الشعب المصرى".
وسلَّم المحامى عصام صالح، عضو الجمعية المصرية النوبية للمحامين، ملفًا بمشكلات النوبيين، مطالبًا بالتحقيق العادل مع المعلمة ومديرة المعهد لإهانة الطالبات، كما عرض مشكلة ازدواج المناهج الدراسية بالأزهر، وما ينتج عن ذلك من عبء على الطلاب.
واستمع الإمام الأكبر إلى رواية الطالبتين بسملة وجهاد لواقعة إهانتهما على يد المعلمة سعاد عبد الحميد، وذكرتا وصف المعلمة لهما بأوصاف لا تليق، وقامت بطردهما من الحصة لاعتراضهما على تلك الإهانة، واتهمتا مديرة المعهد بالتقاعس عن اتخاذ أى إجراء تجاه ما وجّه إليهما.
وعلى إثر سماع الإمام لذلك استدعى على الفور الشئون القانونية بالمشيخة، وكلّفهم بفتح تحقيق عادل وفورى مع المعنيين بتلك الحادثة، وإلغاء كافة التحقيقات التى تمت من جهة قطاع المعاهد الأزهرية، وإيقاف المعلمة حتى انتهاء التحقيق.