تشديدات أمنية أمام المحكمة الدستورية العليا

تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم الأحد، الستار على دعوى منازعة التنفيذ المقامة من المحامى ثروت بخيت على القانون رقم 76 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان تشكيلها، وذلك بعدما قررت المحكمة فى جلستها الماضية مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وتستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم ثانى جلسات الدعويين المحالتين إليها من المحكمة الدستورية، لإعداد تقرير الرأى القانونى، حول مدى دستورية القانون رقم 76 لسنة 2012 والخاص باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد استمعت فى جلستها قبل الماضية إلى مرافعة ثروت بخيت المحامى ومقدم الدعوى، والذى دفع بانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث استغل أعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذى صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية فى وقت سابق، وقاموا بتشكيل الجمعية، ثم قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التى اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم، الذى اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور وشكلوا الجمعية التأسيسية فى خفية.