محمد غنيم ل"اليوم السابع": مقاطعة الإنقاذ للانتخابات "مسببة".. ومصر فى حاجة لاستراحة محارب.. والقصاص للشهداء تحول لغطاء سياسى دون محتوى.. والجيش يتدخل فى حالة الفوضى أو ثورة "المهمشين"

أكد الدكتور محمد غنيم، المنسق العام لتحالف الوطنية المصرية وأستاذ زراعة الكلى، أن قرار مقاطعة الانتخابات التى أعلنته جبهة الإنقاذ الوطنى "مسبب"، بعدما تقدمت الجبهة بعدة طلبات مشروعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتم تجاهلها من النظام الحاكم.
قال الدكتور محمد غنيم ل"اليوم السابع"، إن السلطة علمت بمطالب المعارضة التى أعلنتها للجميع وتم نقلها عن طريق الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة بعدما اجتمع به كل من الدكتور محمد البرادعى والدكتور السيد البدوى، إلا أن المفاجأة جاءت فى الرد الخارج من الرئاسة بالدعوة للانتخابات.
أضاف د.محمد غنيم، أن الدعوة للانتخابات جاءت فى ظروف تمر بها البلاد سياسيا واقتصاديا صعبة ومرتبكة دون أن يعير أحد أى جهد أو التفات للمطالب التى اقترحتها المعارضة متمثلة فى جبهة الإنقاذ، لذا فمن الطبيعى أن تعلن الجبهة المقاطعة ترشحا وتصويتا، وهذا القرار قد يحمل فى طياته عيوبا وسلبيات أهمها الابتعاد عن الشارع السياسى.
أوضح غنيم، أن عدم خوض الانتخابات لا يعنى عدم العمل فى الشارع، لذا يجب أن تقوم الإنقاذ بالعمل السياسى سواء جاء فى طرح أسماء شخصيات وطنية لتقود حكومة جديدة تطالب بها وتقديم مشروعات سياسية فى مجالات عديدة تُطرح على المواطنين، مؤكدا أن اقتصار النشاط السياسى للإنقاذ على عدم خوض الانتخابات ستفقد شعبية الجبهة فى الشارع.
قال غنيم، إنه ضرورى تقديم بدائل حقيقية للمواطن فى الشارع من جبهة الإنقاذ، بتشكيل حكومة وعمل برنامج والدعوة للتظاهر السلمى فى الشارع والعصيان المدنى لتحقيق أهداف الثورة الشعبية التى قامت فى 25 يناير بدماء الشهداء الذين لم يقتص لهم النظام الحالى حتى الآن،" القصاص للشهداء أصبح شعارا سياسيا وقد يستخدم كغطاء دون محتوى حقيقى".
أشار غنيم، أنه منذ 12 فبراير 2011 حتى الآن لم نعرف من قتل الشهداء سواء قبل أن يتولى د.محمد مرسى رئاسة الجمهورية أو بعد توليه، ودائما ما نسمع عن طرف ثالث لا نعلم عنه شيئا، لأن القضاء لكى يعمل يجب أن تتحرك النيابة التى تبنى تحركها على بلاغ من الشرطة ورجال الداخلية.
وتابع غنيم، إن العدالة الانتقالية لها أشكال أخرى، حيث شهدت مصر فى 52 عقب الثورة محكمة ثورة وقانون غدر وغيرها من القرارات الثورية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، حيث إن الجميع يطالب بالقصاص دون تحرك إيجابى ودون الكشف عن المتهمين، مطالبا بضرورة إلا يكون اقتران المطالبة بالقصاص بالمؤسسة العسكرية.
وقال غنيم، إن المؤسسة العسكرية لديها التزامات عديدة فى حفظ الأمن على الحدود، لذا على الجميع تركها لدورها الأساسى ونفسح لها المجال فى تحقيق عملها، لافتا إلى أن مصر فى حاجة إلى فترة "استراحة محارب"، حيث يجب أن يتم تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط وتشكيل لجنة محايدة لإجراء التعديلات على المواد الدستورية الغير متفق عليها أو نقر العمل بدستور 71 كوضع مؤقت حتى تُشكل لجنة تأسيسية لصياغة دستور يتفق عليه المصريون.
أضاف غنيم، أن جماعة الإخوان تعتقد أنها تمثل جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين، لذا فإنها تهاجم كل من يخرج عنها وتلصق به تهم الخيانة والعمالة حتى يصل الأمر إلى التكفير، لذا فإن استمرار الأوضاع على ما هى عليه سيكون من المنطلق الوطنى نزول الجيش إذا سادت الفوضى أو إذا قامت ثورة المحرومين والمهمشين فى ظل استمرار التدهور الاقتصادى مع التدهور الأمنى.
وقال غنيم، إن محاولة التدخل الأمريكى فى المسار السياسى لمصر ليس مجرد حديثا، إنما فى ظل الاعتماد على المعونة الأمريكية وتأكيد الحكومات المتعاقبة على أهميتها يجعل البعض يتصور إن لم يكن حقيقا يجعل البعض يفترض أن أمريكا تمتلك أوراق اللعبة.