انطلقت فى مدينة "الشيخ زويد"، بشمال سيناء، الليلة فعاليات خيمة الاعتصام التى دعا إليها أبناء قبائل المناطق الحدودية، ومن خلالها يرفعون مظالمهم ومطالبهم للرئيس محمد مرسى وحكومته وتستمر فعالياتها لمدة 10 أيام. انطلقت الفعاليات بالخيمة، التى نصبت فى حديقة عامة تتوسط ميدان الشيخ زويد، وبحضور العشرات من رموز قبائل المناطق الحدودية والنشطاء السياسيين. وأعلن "إبراهيم أبو عليان" أحد الرموز القبلية عن افتتاح الفعاليات التى تحمل عنوان (10 فى 10) وتحمل رسالة بعشرة مطالب على مدى عشرة أيام. وقال الإعلامى "عبد القادر مبارك"، منسق الاعتصام، إن أبناء سيناء يعانون التهميش والإقصاء كونهم من أبناء هذه المنطقة الغالية من الوطن مصر ولأكثر من 30 عاما تعرض أبناء هذه المنطقة إلى أبشع أنواع الإقصاء حتى أصبح المواطن السيناوى متهما حتى يثبت براءته، ولهذا زجى بهم فى السجون والمعتقلات بتقارير وأحكام ظالمة وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب على أيدى جلادى النظام البائد تتعامل الدولة مع أبناء سيناء بشكل عنصرى وأصبحوا ضحية لمن يحكمهم من القاهرة، ألقوا الاتهامات جزافا على كل من ينتمى إلى هذه المنطقة ووقفنا نحن مكتوفى الأيدى أمام كل هذا الظلم البين فضاعت حقوقنا، لذلك كان القرار بإطلاق هذه الفعاليات. وقال "حسين القيم"، أحد رموز مدينة الشيخ زويد، إنه ما لم يستجيب النظام للمطالب خلال هذه الفترة فسيكون الرد موجعا. وانتقد "محمد المنيعى"، أحد الرموز القبلية بالمنطقة، سياسات الحكومة تجاه سيناء، وقال إن سيناء تعيش مرحلة من المخططات الرامية إلى عزلها عن مصر. وقال الناشط السياسى "مصطفى سنجر"، إن سيناء ظلت ورقة مهمشة لدى الأنظمة المتعاقبة، وإن النضال على أرضها ضد أى نظام قائم ومستبد يقوده عدد من المؤمنين بنهاية كل ظالم لهم، وإنهم سيبقون مدافعين عن ثوابتهم إلى أن يعى من يحكم مصر بسيناء وقضاياها. وقال "عبد الهادى عتيق" أحد رموز قبائل المنطقة الحدودية، إن الأوان لتلتفت الدول لإشراك أبناء سيناء فى صنع قرارات على أرضهم وولى عصر القوالب الجاهزة، وطالب القبائل بأن تنبذ خلافتها وتتحد فى مطالبها. وبدوره أوضح الناشط السياسى "مصطفى الأطرش"، أن القضية ليست فى من يحكم مصر بقدر ما هو فى مدى إيقان من يحكم بهموم أهل سيناء وحلها، وقال إن الفساد فى سيناء يستشرى وأن النظام يده مغلولة لأن إسرائيل تريد ذلك وبالتالى فقراراته بشأن سيناء ليست فى يده. وأكد الحضور على مطالبهم العشر وهى، إسقاط كل القرارات الصادرة والتى تحظر على أبناء سيناء تملكهم لأراضيهم وأخرها قرار وزير الدفاع 203 لسنة 2012، وإسقاط الأحكام الغيابية، وجدول زمنى لإصلاح المرافق الخدمية، التوزيع العادل فى الوظائف الحكومية، وحقوق السجناء المصريين فى إسرائيل، خطة تنموية لتعمير سيناء، وحق أدنى لأجور الموظفين، حق سيناء فى الاستثناء، ودائرة انتخابية للمنطقة الشرقية ووسط سيناء، والسيادة الكاملة على شبه جزيرة سيناء.