جبهة الإنقاذ تحسم خلال ساعات موقفها النهائى من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية..حمزاوى يدعو لتدشين حملة للمقاطعة..وأبو الغار: نرفض أى قرارات فردية.. و"الدستور" يؤكد: لن نعترف بشرعية البرلمان

وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات..

وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية تحسم جبهة الإنقاذ الوطنى اليوم الثلاثاء، موقفها النهائى من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال اجتماع يعقد بحزب الوفد فى الواحدة ظهرا.
الدكتور عمرو حمزاوى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى يقول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن القوى السياسية الداعية لمقاطعة الانتخابات عليها لا تكتفى بالإعلان بذلك والبقاء فى المنازل، ولابد من تدشين حملة لمقاطعة الانتخابات وتطوير بديل سلمى متكامل من خارج السياسة الرسمية، والعمل على تغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة دون التورط بها.
وأشار حمزاوى، أن القواعد الحالية آلياتها وأدواتها ظاهرها الديمقراطية وجوهرها غياب النزاهة والشفافية وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، موضحا أن ليست هناك إمكانية لتعديلها.
وأضاف حمزاوى، أن السياسى يتحمل مسئولية كبرى فى توجيه المواطنين والمواطنات وذلك بالإفصاح عن قناعاته وآرائه وإعلان اختياره بطريقة دون إدعاء لاحتكار الصواب الكامل ودون تخوين أو مزايدة للمختلفين معه، فالمشاركة أو المقاطعة هما فى نهاية المطاف اجتهادان مشروعان ولا علم لأحد اليوم بنتائجهما.
بدوره أوضح محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فى بيان رسمى أصدره أمس الاثنين، أن الحزب جزء لا يتجزأ جبهة الإنقاذ الوطنى، وأكد مرارا وتكرارا أنه ملتزم بقرارات جبهة الإنقاذ بالرغم من عدم موافقته على اتخاذ أى قرارات فردية خارج نطاق الجبهة قبل عرضها على الجميع.
وأشار أبو الغار إلى أنه قد سبق وأن وافقت الهيئة العليا للحزب على الالتزام بقرار جبهة الإنقاذ وسوف تعقد الهيئة العليا اجتماعا يوم السبت 10 مارس المقبل للموافقة النهائية على قرار لجبهة الإنقاذ".
و أكد أحمد بهاء الدين شعبان القيادى بجبهة الإنقاذ أن المقاطعة هى الحل لمواجهة هيمنة النظام الإخوانى، مستنكرا حديث الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بأن الانتخابات لن تكون مزورة مثل 2010 قائلا " 2010 سيكون مزحة بما سيحدث فى الانتخابات المقبلة وسنرى التزييف على أصوله حينما يتوالها مدعى التدين، مشددا أن المقاطعة اتجاه مهم وستظهر نظامه المستبد، خاصة وأن الانتخابات تحتاج لتوافر شروط النزاهة، قائلا" لهم الصندوق ولنا الشارع وبيننا الشعب الذى سيقول ما الطريق الأصلح".
ووصف بهاء الدين شعبان خطاب مرسى بالحديث المرسل ومجموعة من العبارات التى لا قيمة لها ولا مردود ولا تؤسس لفعل حقيقى، قائلا "كان يلف ويدور بها على الواقع ولا يريد أن يعترف بالأخطاء التى ارتكبها" معبرا عن حزنه قائلا "لا شىء يتغير ويسقط الشهداء وتعلن المدن العصيان وتخرج المظاهرات والمليونيات وتسرخ الجماهير فى كل أنحاء وأذان جماعة الإخوان والرئيس صماء وعلى جماهير شعبنا حل أزمتها الحالية".
بدوره قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إنه لم يتم حسم وجهة نظر الحزب فيما يخص المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمها إلا أن سيحضر اجتماع اليوم بتفويض من الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، مؤكدا أن خطاب الرئيس محمد مرسى كان غير مشجعا بالمرة ويدل على عدم الإحساس بالمسئولية.
وقال حسام فودة أمين عام شباب المصريين الأحرار، إنه فى حالة إعلان مقاطعة الانتخابات سيكون هناك طرح لبديل حقيقى يهتم بالملف الأمنى والاقتصادى للبلاد.
وأعلن حزب الدستور مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، داعيا كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصرى إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذى ستأتى به، مشيرا إلى أن حزب الدستور سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.
وأوضح الحزب فى بيان أصدره أمس: "أن قرارنا الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التى تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمى على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسى واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة".
وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور، أنها فى حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنى، موضحة أن إجراء الانتخابات فى مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد، فى ظل هذه الأوضاع، وفى السياق المتواصل من ممارسات النظام غير القانونية على مدى الأشهر الماضية، خاصة منذ إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012.
وأوضح البيان، أنه منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذا بنا أمام قانون مشكوك فى دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية وحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فنواجه بإصرار على استمرار الحكومة الحالية التى يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصروه خاصة فى الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، ويأتى هذا فى إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و"أخونة" مؤسسات الدولة وإلغاء قرار تعيين النائب العام الذى جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، فيتم الإصرار على استمراره فى منصبه.
ورغم ذلك فلقد تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمنى للانتخابات بشكل منفرد، وجاءت تلك الدعوة فى نفس الوقت الذى تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيرى فى عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التى تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا فى مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013.
وأضاف البيان، أن الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت فى ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التى تحولت إلى منهج ثابت فى تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم فى معسكرات الأمن المركزى وأماكن الاحتجاز الأخرى، كما أصبح التعذيب الذى وصل فى بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون، هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصى الحقائق فى هذه الوقائع، وفى نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات فى التظاهرات للتحرش الجماعى الذى وصل إلى حد الاغتصاب، ونشهد كذلك تصعيدا متواصلا ضد الحركة العمالية واعتقال عدد من قيادتها، واستخدام العنف المفرط فى مواجهة الإضرابات العمالية السلمية، ومحاصرة لمنظمات المجتمع المدنى خاصة منظمات حقوق الإنسان.