وزير المالية: ملتزمون بحماية حقوق المستثمرين المصريين والأجانب

أكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين سواء مصريين أوعرب أو أجانب، وفق مبادئ وأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال حجازى إن الحكومة لا تتوانى فى حل أية مشكلات وإزالة أية عوائق تواجه الاستثمارات الأجنبية باعتبارها آلية رئيسية ومكملة لدور الادخار المحلى فى إحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل لجميع أنحاء مصر.
وأضاف أن مصر تسعى لاستعادة الاستقرار السياسى والاقتصادى، لافتا إلى جهود الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى واستمرار مشاوراتها مع صندوق النقد الدولى، وبدء الإعداد للانتخابات التشريعية التى تستكمل البناء المؤسسى للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحى المالى بلندن، وبحضور هانى قدرى مساعد أول وزير المالية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وسامى خلاف مستشار الوزير ورئيس وحدة الدين العام، والدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لسياسات التمويل، والدكتور محمد مكاوى مستشار وزير المالية للتعاون الدولى، وقد بحث الاجتماع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وسبل تعزيز الاستثمارات البريطانية، بجانب إمكانيات التعاون بين القطاع المالى البريطانى والمصرى.
وأضاف وزير المالية أنه عرض على الجانب البريطانى برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الP.P.P المستهدف طرحها خلال العام الحالى، حيث بدأت بالفعل بمحطة صرف صحى أبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها على 64 شركة عالمية ومصرية، ومع مطلع أبريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات ثم مشروع تطوير مستشفى قناة السويس، بجانب طرح إقامة المنطقة التكنولوجية بالمعادى وإقامة محطتين لتحلية المياه فى شرم الشيخ والغردقة، فضلا عن مشروع زيادة عدد محطات الأتوبيس النهرى من 15 محطة إلى 31 محطة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة لإقامة نحو 29 مشروعا بنظام المشاركة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف الوزير عن فوز مصر بجائزة أفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص لعام 2013 على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مؤسسة وورلد فايننس البريطانية والتى تقدمها للمشروعات المتخصصة فى قطاع البنية التحتية، مشيرا إلى أن المؤسسة أكدت على تمتع مصر ببرنامج قوى للمشاركة مع القطاع الخاص وأن مصر نجحت رغم الأزمة المالية العالمية، بجانب أزمتها الداخلية فى الحفاظ على وتيرة برنامجها لمشروعات الشراكة، حيث طرحت مشروعين خلال عامى الثورة، مشيدة بأطر التنظيم ورؤية الحكومة المصرية للبرنامج .
من جانبه، أكد اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحى المالى بلندن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصر فى مواجهة صعوبات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن تلك المرحلة أمر طبيعى ومرت بها جميع الدول التى قامت بثورات.
وقال إن زيارته للقاهرة تستهدف إظهار دعم مجتمع الأعمال البريطانى لجهود مصر للتعافى، وأيضا تأكيدا لأهمية مصر كدولة محورية فى الشرق الأوسط بجانب امتلاكها العديد من فرص الاستثمار خاصة فى مجالات البنية التحتية وعلى رأسها المشروعات المستهدف إقامتها بنظام ال P.P.P والقطاع المالى والبترول والغاز والزراعة.
وأضاف أن مصر لديها أيضا إمكانيات وبرنامج قوى لمشروعات الP.P.P وهى مشروعات جاذبة للاستثمارات الدولية، مشيرا إلى أنه عرض تنظيم مؤتمرين دوليين خلال العامى الحالى أحدهما بالقاهرة والآخر بلندن لتعريف مجتمع الأعمال الدولى ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص المصرى للترويج للبرنامج والمشروعات المستهدفة.
ووجه الدعوة لرجال الأعمال الدوليين خاصة من بريطانيا للقدوم إلى مصر وزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الواعدة التى تذخر بها .
وأوضح الدرمان أنه ناقش أيضا مع وزير المالية التحديات التى تواجه الاستثمارات البريطانية فى مصر.