وزير المالية: ملتزمون بتطبيق قانون ضمانات حوافز الاستثمار

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين مصريين وعرب وأجانب وفق مبادئ وإحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال: إن الحكومة لا تتواني في حل أية مشكلات وإزالة أية عوائق تواجه الاستثمارات الأجنبية باعتبارها آلية رئيسية ومكملة لدور الادخار المحلي في أحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل لجميع أنحاء مصر.
وأضاف أن مصر تسعي لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتا إلى جهود الحكومة في ملف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستمرار مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، وبدء الاعداد للانتخابات التشريعية التي تستكمل البناء المؤسسي للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن .
وأضاف وزير المالية أنه عرض علي الجانب البريطاني برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P المستهدف طرحها خلال العام الحالي حيث بدأت بالفعل بمحطة صرف صحي أبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها على 64 شركة عالمية ومصرية، ومع مطلع إبريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات ثم مشروع تطوير مستشفي قناة السويس، بجانب طرح إقامة المنطقة التكنولوجية بالمعادي وإقامة محطتين لتحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة فضلا عن مشروع زيادة عدد محطات الأتوبيس النهري من 15 محطة الي 31 محطة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة لإقامة نحو 29 مشروعات بنظام المشاركة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف الوزير عن فوز مصر بجائزة أفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص لعام 2013 على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من مؤسسة وورلد فايننس البريطانية والتي تقدمها للمشروعات المتخصصة في قطاع البنية التحتية، مشيرا إلى أن المؤسسة أكدت على تمتع مصر ببرنامج قوي للمشاركة مع القطاع الخاص وأن مصر نجحت رغم الأزمة المالية العالمية بجانب أزمتها الداخلية في الحفاظ علي وتيرة برنامجها لمشروعات الشراكة حيث طرحت مشروعين خلال عامي الثورة، مشيدة بأطر التنظيم ورؤية الحكومة المصرية للبرنامج.
من جانبه، أكد اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصر في مواجهة صعوبات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن تلك المرحلة أمر طبيعي ومرت بها جميع الدول التي قامت بثورات.
وقال: إن زيارته للقاهرة تستهدف إظهار دعم مجتمع الأعمال البريطاني لجهود مصر للتعافي ، وأيضا تأكيدا لأهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط بجانب امتلاكها العديد من فرص الاستثمار خاصة في مجالات البنية التحتية وعلى رأسها المشروعات المستهدف أقامتها بنظام ال P.P.P والقطاع المالي والبترول والغاز والزراعة.
وأضاف أن مصر لديها أيضا إمكانات وبرنامج قوي لمشروعات ال P.P.P وهي مشروعات جاذبة للاستثمارات الدولية، مشيرا إلى أنه عرض تنظيم مؤتمرين دوليين خلال العامى الحالي احدهما بالقاهرة والآخر بلندن لتعريف مجتمع الأعمال الدولي ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص المصري للترويج للبرنامج والمشروعات المستهدفة.
ووجه الدعوة لرجال الأعمال الدوليين خاصة من بريطانيا للقدوم إلى مصر وزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الواعدة التي تذخر بها.
وأوضح الدرمان أنه ناقش أيضا مع وزير المالية التحديات التي تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر.