الديب فى مرافعته بأرض الطيارين: القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى وتستهدف "شفيق" وتم عمل مخطط لإقصائه من الانتخابات..وعصام سلطان فشل فى إبعاده ب"قانون العزل" فأقام بلاغ القضية رغم مرور 20 عاما

واصلت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب" واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
حضر المتهمون علاء وجمال مبارك واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين من محبسهم وسط حراسة أمنية وتم إيداعهم قفص الاتهام وأخذ علاء وجمال مبارك يسيران داخل قفص الاتهام ذهابا وإيابا وكأنهما يمارسان تمارينهما الرياضية اليومية، كما تم إدخال باقى المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام مع المتهمين المحبوسين وهم محمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام أعضاء جمعية الطيارين وتبادلا الأحضان والتصافح مع نجلى المخلوع.
وفى بداية الجلسة اشتكى الديب لهيئة المحكمة من وقوع حادث على الطريق تسبب فى تعطيله لمدة ساعتين، وأعلن أنه قبل البدء فى مرافعته سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة فى القضية وأهمها أنه منذ بداية المحاكمة وفى الجلسة الأولى التى نظرت فيها المحكمة القضية سبق وقال إن "القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسى" وأكد بأنه كان صادقا فى هذه المقولة لأن المستهدف الأوحد فى هذه القضية هو المتهم الأول الغائب الفريق أحمد شفيق، وأوضح بان أكبر دليل على ذلك أن صاحب البلاغ فى هذه القضية هو الأستاذ عصام سلطان وكما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط الذى يرأسه أبو العلا ماضى وهو يعد حزب من الأحزاب المتحالفة مع حزب "الحرية والعدالة"، كما أنه كان عضوا فى مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه.
وأشار أن الجانب السياسى المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق أحمد شفيق، وبدأت المشكلة عندما تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية فتم عمل مخطط رهيب لإبعاده وإقصائه عن مرشح الحرية والعدالة.
وأضاف نفاذا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 إبريل قبل تقديم البلاغ ضده فى هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون "العزل السياسى" وعندما قضى بعدم دستورية، وفلت شفيق من هذه المكيدة تم تفصيل مكيدة أخرى له للإطاحة به وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012 رغم ان وقائع القضية قد مضى عليها أكثر من 20 عاما.
وأكد فريد الديب أنه متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق للنيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابه خلال 3 أيام أذا كان المتهم محبوسا و10 أيام إذا كان مخلى سبيله وعليها إخطار الخصوم وإذا لم يحدث ذلك يبطل أمر الإحالة طبقا للقانون وأحكام محكمه النقض، وقاضى التحقيق المكلف بالقضية تجاهل هذا النص وتجاهل طلبات المحامين بالمخالفة للمادة 153 من قانون الإجراءات مما يجعله غير محايد وأصدر بذلك قرار الإحالة ضد المتهمين الماثلين أمام المحكمة.
وانضم الديب إلى باقى المحامين فى طلباته ودفوعهم، مشيرا إلى أن التهمه المنسوبة إلى جمال وعلاء هى الاشتراك مع الفاعل الأصلى، وأن الشريك يستفيد دائما من دفوع الفاعل الأصلى حيث إنه لو برئ الفاعل الأصلى برئ بالضرورة الشريك.
وأكمل الديب أن التهم الموجهة لموكليه هو الاشتراك مع المتهم الأول الفريق أحمد شفيق فى تهم تسهيل الاستيلاء على المنفعة والربح بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بالتوقيع على العقد المشهر سنه 1993 وتسلما تلك الأرض موضوع العقد، وأضاف الديب أن ذلك العقد لم يوقع عليه المتهم السابع جمال مبارك وثابت بالعقد أن الذى وقع عنه العقد علاء مبارك بصفته وكيلا عنه حيث إنه وقتها كان موظفا ببنك بلندن ويقيم بالخارج، وعندما قال قاضى التحقيق إن صورة المساعدة التوقيع على العقد فإن ذلك لا يشمل جمال مبارك.
أما الجريمة الثانية هى اتفاقهم ومساعدتهم المتهمين الأول والثانى والثالث إلى فعل بأن تلقيا خطابات التخصيص، وتساءل الديب هل هذه تهمة تجعلهم شركاء فى واقعة انتهت بالفعل –إن حدثت- وقال أيضا إنهما دفعا ثمن الأراضى بصفتهما أعضاء فى الجمعية وبذلك أصبحا بذلك شركاء فإن كل ذلك هراء لا يستحق التعليق.
وأكمل الديب أن المرافعة أثارت قصة رد الأرض لأن الرد لا يلغى السرقة فأكد الديب أن الأرض محل القضية ثبتت للمتهمين وقررا ردها من دون نقود إثباتا لحسن النية مما يوضح انعدام القصد الجنائى قائلا "رد الأرض عشان يحلوا عننا" وأن الجمعية رفضت استرداد الأرض وقالوا إنها بموجب تخصيص سليم انتقلت بها الملكية.