الحكومة توسع خططها لتوصيل الغاز قبل رفع الدعم عن المنتجات البترولية

بدأت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول فى تنفيذ خطة لتوصيل الغاز الطبيعى، خاصة بعد تطبيق خطتها لرفع الدعم عن الطاقة والتى بدأتها من خلال رفع أسعار المازوت والغاز على مصانع الطوب، تستهدف زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى إلى 2 مليون وحدة سكنية خلال 18 شهراً، بدأت من يناير الماضى باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة (البوتاجاز)، مما يسهم فى تخفيف عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة وتمثل هذه الخطوة طفرة غير مسبوقة فى معدلات التوصيل والتى كان متوسطها حوالى 550 ألف وحدة سكنية كل عام.
وتستهدف الحكومة رفع الدعم عن المنتجات البترولية خلال بداية شهر مايو القادم، الأمر الذى يثير غضب واستياء المصريين، خاصة مع تراجع دخول أغلب المصريين مما يعد عبئا كبيرا على كاهل الأسر، حيث إن بارتفاع أسعار الوقود يتبعها ارتفاع فى كافة أسعار المنتجات .
وأشار تقرير تلقاه المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية من الدكتور شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية حول معدلات التنفيذ لهذه الخطة، أن الخطة تشمل توصيل الغاز لجميع محافظات مصر على امتداد الشبكة القومية للغازات الطبيعية من خلال شركات توصيل الغاز التابعة لقطاع البترول وهى غاز مصر، وتاون جاس، وكايرو جاس، وغاز الأقاليم، وسيناء للغاز، بالإضافة إلى الاستعانة بقدرات شركة بتروجت خاصة فى أعمال إنشاء الشبكات الرئيسية لخطوط الغاز من خلال اتباع نظام جديد مع هذه الشركات يضمن اقتصاديات التشغيل والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة.
وأشار رئيس الشركة القابضة الدكتور شريف سوسة إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيترتب عليه فتح مناطق عمل جديدة أمام شركات التوصيل وزيادة أنشطتها وإيراداتها خلال الفترة القادمة، وبما يسهم فى توفير ضخ استثمارات جديدة فى الإقتصاد المصرى.
وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير إلى أنه يتم حالياً الاستمرار فى تنفيذ البرنامج المتكامل بمختلف محافظات مصر للعمل على إخلاء العديد من المناطق والمدن ببعض المحافظات من مستودعات البوتاجاز كمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، حيث يتم عمل حصر شامل للوحدات السكنية الموجودة بتلك المدن والمناطق التى لم يتم توصيل الغاز إليها على الرغم من وجود الشبكات الرئيسية للغاز، بالإضافة إلى الإسراع فى الانتهاء من توصيل الغاز للمواطنين الذين سددوا قيمة التعاقد وتبسيط إجراءات التوصيل وتوحيد الجهة داخل الشركة التى تتلقى طلبات المواطنين وتطوير خدمة العملاء بما يسهم فى النهاية فى تحسين مستوى الخدمة.