جمعية مواد البناء بعرب أبوساعد تبدأ اجتماعا لبحث أزمة ارتفاع ا الغاز والمازوت

بدأت اليوم جمعية مواد البناء بمدينة عرب أبوساعد اجتماعا طارئا، لبحث مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، والتصعيد ضد الحكومة، فى حالة عدم الاستجابة لمطالب أصحاب مصانع الطوب العاملة بالغاز والمازوت، بتخفيض حجم الزيادة فى أسعار الغاز ليصل إلى خمسين فى المئة، ورفع أسعار المازوت بقيمة مائتين وخمسين جنيها.
وقال أصحاب مصانع الطوب، إنهم يدركون جيدا الظروف التى تمر بها البلاد، لكنهم يرون أن تلك الزيادة فى أسعار الوقود من الصعوبة، أن تستوعبها السوق المحلية، مما سيدفع بالمصانع إلى خسائر فادحة، تضطرهم إلى الإغلاق، وتشريد آلاف العاملين.
وأشار المهندس على فرج، نائب رئيس جمعية مواد البناء بعرب أبوساعد، إلى أن الطاقة تمثل 40 فى المئة من تكلفة الإنتاج، سواء المازوت أو الغاز، مع وجود العديد من العمالة، خاصة أنها صناعة كثيفة العمالة، بخلاف العمالة غير المباشرة، لافتا إلى أنه إذا استمرت الحكومة عند موقفها فى رفع أسعار الوقود سوف تهدد استثمارات تتجاوز ال2 مليار جنيه.
وقال فرج إن هناك ضغوطا خارجية على الحكومة المصرية لرفع أسعار الطاقة من الصندوق الدولى، كما أن الحكومة لم تراع البعد الاجتماعى عندما رفعت أسعار الطاقة بواقع 200% على مصانع الطوب.
وأكد الحاج أحمد عبد العزيز رمود صعوبة استيعاب السوق المصرية تلك الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود، لافتا إلى أن مصانع الطوب تقدر جيدا الظروف السياسية التى تمر بها البلاد، لذلك لم تمانع من رفع أسعار الطاقة، ولكن بنسب يستطيع السوق استيعابها.
وانتقد رمود بيع الغاز لإسرائيل والأردن بأسعار بخسة تقل عن الأسعار التى تقررها الحكومة على مصانع الطوب، والتى تصل إلى ستة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، رغم أنها صناعة محلية، لا يتم تصديرها، وينبغى وجود دعم حكومى لها.