القضاء الإدارى يقصر إصدار الفتاوى على الإفتاء ويحظر تسييس المساجد

حظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إصدار الفتاوى من غير دار الإفتاء وحظرت كذلك استخدام منابر المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية ولم تُجِز خلط الدين بالسياسة، فالفضيلة المستقاة من الدين ليست سلعة تباع وتشترى على القنوات الفضائية لكنها منهج حياة لصالح الوطن.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد فى حكمها أن المسجد هو قلب المجتمع الاسلامى وملتقى المؤمنين بالغدو والآصال لأداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه لذا يتعين على الأئمة ألا يستخدموا منابر المساجد فى تحقيق أهداف سياسية أو حزبية فيجب أن يبتعدوا عن التيارات السياسية ولا يجوز خلط الدين بالسياسة بل يجب عليهم استمداد معانى الفضائل الإسلامية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان العلماء قد تجوزوا فى الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال فقد اشترطوا لذلك ألا تخالف فى ذلك قواعد الإسلام الكلية ولا أصوله العامة وفى الأحاديث الصحيحة والحسنة وفى سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين ما يغنى عن الخوض فى الأساطير والأوهام أو التعرض للأمور الخلافية التى تتعصب لوجهة نظر معينة.
وأضافت: "لقد شقى المسلمون بالفرقة زمنا طويلا وعاشوا فى ظلم وظلام بسبب عدم مراعاة ذلك وجدير بهم أن يجدوا فى المساجد من سير الرسول الكريم ما يوحد الصفوف ويطفئ الخصومات لا بث النيران فيها بإصدار الفتاوى من غير أهلها حتى يسلم المجتمع من السوء وتلك مسؤولية تقع على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف".
وكانت المحكمة قد قضت بإلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدى إلى المواطن على حامد محمود، إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، مكافأة تعادل مرتب شهر سنويا المقررة للعاملين بالمساجد الرئيسية فى عاصمة كل محافظة تقام بها الاحتفالات الدينية التى لا يوجد بها صندوق للنذور والجمع بين تلك المكافأة وبين إعانة الاغتراب بما يعادل أربعة أشهر سنويا للعاملين من غير أبناء المحافظة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية وألزمت وزارة الأوقاف بالمصروفات.
وقالت المحكمة، إن إمام وخطيب المسجد المذكور حصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز، ولم يوقع عليه ثمة جزاء ولم يوجد فى الأوراق ما يهون من كفاءته كمثال للإمام والخطيب الملتزم وأنه يتعين على وزير الأوقاف أن يصرف له وللأئمة والعاملين من رجال الدعوة المكافأة.